به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به آمارهای بانک کشاورزی طی شش ماهه سال جاری این بانک در بخش تسهیلات جاری از مجموع 53 هزار و 366 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده این بانک 35 هزار میلیارد تومان معادل 65.5 درصد کل تسهیلات پرداخت شده را به دو شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور پرداخت کرده است.
همچنین حجم کل تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی حدود 12 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 4 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و 5 هزار و 700 میلیارد تومان مربوط به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است. به عبارت دیگر 78 درصد تسهیلات غیرجاری نیز مربوط به این دو شرکت بوده است.
طی چند سال اخیر موضوع اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی مورد توجه کارشناسان اقتصادی و رسانهها قرار گرفته است چراکه اقتصاددانان این موضوع را به عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم در کشور میدانند. طی سالهای گذشته بانکها وقتی به دلایل مختلف مانند تأمین مالی سرمایهگذاریهای غیراقتصادی خاص یا به هر دلیل دیگر دچار ناترازی میشدند، برای تراز کردن منابع مالی و پشتیبانی از سپردههای مردم به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی میآوردند.
مجموع بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی حدود 250 هزار میلیارد تومان است که این موضوع سبب رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم میشود.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص تسهیلات بانک کشاورزی با اشاره به اضافه برداشت حدود 30 هزار میلیارد تومانی این بانک از بانک مرکزی گفته بود که این اقدام به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان انجام شده و پرداخت تسهیلات 78 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
با توجه به آمارهای مربوط به بانک کشاورزی که پیشتر به آن اشاره شد بخش عمده تسهیلات این بانک نه به کشاورزان بلکه به دو شرکت دولتی پرداخت شده است، البته باید توجه داشت که این شرکتها مسئول تامین کالاهای اساسی کشور هستند و به سبب مشکلات پیش آمده پس از حذف ارز ترجیحی و نیاز ریالی خود ناچار به دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل متولی این حوزه بودهاند.
بنابراین انتقادی به پرداخت تسهیلات به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور وجود ندارد. در این بین اما باید توجه داشت که پاسخ وزیر اقتصاد به سوال یکی از نمایندگان مجلس در خصوص پرداخت تسهیلات به کشاورزان بود.
در نتیجه مسئله محوری حمایت از کشاورزان و فعالان حوزه دامداری است که آنها نیز به سبب حذف ارز ترجیحی دچار مشکلات شدید مالی برای تامین سرمایه در گردش شدند و نیاز به تسهیلات بانکی دارند و این انتظار وجود دارد که با توجه به چالشهای بسیار جدی که ادامه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط این حوزه را تهدید میکند، توجه بیشتری از نظر تامین سرمایه درگردش و تسهیلات بانکی به این حوزه شود.
انتهای پیام/