به گزارش خبرگزاری تسینم از بیرجند، جلسه هماهنگی، بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات مالیاتی مشاغل و کسبه استان خراسان جنوبی ظهر امروز با حضور هیئت رئیسه اتاق اصناف و مدیرکل امور مالیاتی استان در محل اداره کل امور مالیاتی برگزار شد.
در این جلسه به برخی از مسائل و مشکلات مشاغل و کسبه استان مانند نحوه استفاده از دستگاههای کارتخوان و اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، آموزش مستمر قوانین و تکالیف مالیاتی به ویژه نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه و تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بازار، اعلام موارد هزینه کرد و مصارف مالیات در استان و کاهش نرخهای مالیاتی اشاره شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: هدف سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی ایجاد فضای همبستگی و تعامل با فعالان اقتصادی است و بسیاری از هدفگذاریها و ریلگذاریهای صورت گرفته برای هوشمندسازی نظام مالیاتی در همین راستا است.
علی کریمدادی افزود: در اداره کل امور مالیاتی استان از تمام توان و ظرفیتهای قانونی برای حمایت و کمک و رفع مسائل و مشکلات مالیاتی فعالیتهای اقتصادی، استفاده خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: در نظام مالیاتی کشور، فعالان اقتصادی به ویژه اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف، مجامع حرفهای و غیره را بازوان پیادهسازی نظام مالیاتی عادلانه میدانیم و مبنا و رویکرد ما در جهت رونق و رشد همه جانبه خدمات، اشتغال و تولید خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار داشت: سعی و هدف ما حداکثر تعامل با اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف، مجامع حرفهای و غیره است تا مسائل و مشکلات به صورت ویژه و تخصصی پیگیری و برطرف شود.
کریمدادی با اشاره به مصارف و هزینه کرد مالیات در استان خراسان جنوبی گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری از محل مشارکت فعالان اقتصادی در پرداخت مالیات، 818 میلیارد ریال به حساب شهرداریها، 440 میلیارد ریال به حساب دهیاریها، 45 میلیارد ریال به حساب مناطق روستایی فاقد دهیاری و 145 میلیارد ریال به حساب مناطق عشایری واریز شده که با توجه به رشد قابل توجه این مبالغ در دولت سیزدهم و مطالبه عمومی در زمینه پیگیری و اعلام مصارف مالیات در بخشهای مختلف، امیدواریم این اقدام توسط دستگاههای اجرایی متولی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: یکی از برنامهها و پروژههای مهم اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور جهت شفاف سازی، سالم سازی و عادلانه سازی فضای اقتصادی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که در سال 1400 با ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی و ایجاد تناظر با پروندههای مالیاتی ، وارد فاز عملیاتی شد و در سال جاری نیز از ابتدای آبانماه شرکتهای بورسی و فرابورسی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان شدند و به مرور طی فراخوانهای مختلف همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان هدف سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد تعامل سازنده و اعتماد به خوداظهاری مودیان مالیاتی دانست و اعلام کرد به همین جهت مطابق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم تعداد قابل توجهی از اظهارنامههای عملکرد مودیان بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار میگیرند.
وی یادآور شد: شفاف سازی و مجزا کردن کارکرد حسابهای تجاری، تراکنشهای بانکی، دستگاههای کارتخوان و ابرازهای پرداخت هم به نفع فعالان اقتصادی و هم به نفع مردم است و امیدواریم بتوانیم با جلسات مستمر و صحبت و توجیه مؤدیان مالیاتی در این بخش، مسائل و مشکلات را به حداقل ممکن برسانیم.
انتهای پیام/ 252/