به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی در مراسم بازدید محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران که با حضور جمعی از معاونین و مدیران کل دو سازمان صورت گرفت، اظهار کرد: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می شود، خدمترسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعین عزیز سازمان است.
وی با بیان اینکه مراجعین سازمان دچار تألمات و آسیبهای روحی هستند، افزود: عمده مراجعین سازمان افرادی متالم و دردمند هستند که یا عزیزی را از دست دادهاند و یا آنکه خودشان دچار آسیب شدهاند، بنابراین تأکید جدی ما تکریم و ارائه خدمت درست و بدون منت به این عزیزان است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمترسانی اظهار کرد: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندیهای خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر بهروزرسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخشهای آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه داد: در مجموعه سازمان حدود 4 هزار نفر مشغول خدمترسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بالغ بر 85 درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. علاوه بر این در قانون تشکیل سازمان سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی سازمان است.
وی با اشاره به خدمات سازمان در حوزههای تخصصی تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسائل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان است.
دکتر مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از آمارها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصههای بینالمللی قابلیت استناد دارد. مثلا در مورد آمار فوتیهای تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه میشود مورد استفاده در عرصههای بین المللی است و نه آمار هیچ سازمان یا دستگاه دیگر. این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق میکند.
وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یکسوم پروندههای قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال میشود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پروندهها نظر پزشکی قانونی فصلالخطاب است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن خاطرنشان کرد: روزانه تعداد زیادی از هموطنان جهت دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخشهای تخصصی تشریح، معاینات و... مراجعه میکنند و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد میکند.
به گفته وی، کار پزشکی قانونی ذاتا سخت و دشوار است که اگر با کمبود تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی نیز همراه شود سختی آن دوچندان خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز آزمایشگاههای پزشکی قانونی با توجه به نقش آنها در تعیین تکلیف پروندههای قضایی تأکید کرد و گفت: از آن جا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سالهای اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.
وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی رایزنیهای بسیاری با وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی صورت گرفته و همکاریهای خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایتهای بیشتری هستیم.
مسجدی با اشاره به این که مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک یکی از مجهزترین مراکز پزشکی قانونی در کشور است، گفت: تجهیزات این مرکز و دیگر مراکز پزشکی قانونی پاسخگوی نیازهای روزانه و ارجاعات معمول است و اگر حادثه یا بحرانی در کشور اتفاق افتد تنها با کار جهادی و همت والای همکاران پاسخگوی آن خواهیم بود.
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور موثر پزشکی قانونی در بحرانها و ساماندهی و تعیین تکیف پیکرهای ارجاعی اشاره کرد و گفت: ایران دهمین کشور بلاخیز دنیا است که بحرانها و حوادث مختلفی در آن اتفاق میافتد و در همه این بحرانها پزشکی قانونی در شناسایی قربانیان و تعیین علت فوت آنها نقش آفرین است.
رییس سازمان افزود: پزشکی قانونی در همه بحرانها و حوادث از ابتدا تا تعیین هویت و شناسایی آخرین قربانی حضور دارد و جزو اولین گروههایی است که در صحنه حادثه حضور مییابد.
وی با تأکید مجدد بر حضور جدی پزشکی قانونی در بحرانها و امکانات و توان تخصصی قابل توجه آن خواستار حمایتهای بیشتر از این سازمان بهویژه در بحث فضاهای فیزیکی مناسب و بهسازی و نوسازی آزمایشگاهها از سوی سازمان مدیریت بحران کشور شد و تصریح کرد: آزمایشگاههای پزشکی قانونی اگرچه از ظرفیت علمی بسیار غنی و کارشناسان و پزشکانی خبره، که هر یک سرمایههای علمی برای کشور محسوب میشوند، برخوردار است اما اگر تجهیزات و امکانات مناسب وجود نداشته باشد اظهار نظر کارشناسی نیز به طور دقیق و به هنگام محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/