مخالفت سازمان ملی زمین و مسکن با قیمت‌گذاری متری ۸۷ هزار تومان دره گردو
معاون راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: طی بازدید سازمان ملی زمین و مسکن از دره گردو، اعلام شد که قیمت‌گذاری زمین‌ها به مبلغ حدود ۸۷ هزار تومان برای هر مترمربع بسیار پایین و این امر بعد از چند روز بعد به صورت نامه به استان و با قیمت‌گذاری مخالفت شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، دره گردوی اراک یکی از زیباترین دره‌های این شهر است به طوری که در این دره چشم‌اندازهای بسیار زیادی وجود دارد و به یکی از مهمترین مناطق گردشگری استان مرکزی تبدیل شده به طوری که باتوجه به وجود کوه‌های منطقه گردو از مقاصد اصلی ورزشکاران کوهنوردی استان است.
این منطقه گردشگری مهم اراک با وسعت 100 هکتار در جنوب شهر اراک قرار دارد و از آب و هوای مناسب، طبیعت بکر و مسیر دسترسی آسان برخوردار است که دلیل نامگذاری این منطقه وجود روستای گردو و همچنین درختان گردو در این دره بوده که در نزدیکی کوه سرخه(تپه نورالشهدا) قرار دارد.
در طول سال‌های اخیر اجرا پروژه های عمرانی در این منطقه یکی از مسائل اساسی بوده به طوری که مدیریت شهری و مدیران ارشد استان مرکزی مدام به دنبال اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای در این منطقه نمونه گردشگری هستند که البته به سبب مشکلات چندان موفق نبوده است.
یکی از این مشکلات که البته در جلسه صحن علنی شورای شهر اراک در نهم آذرماه رئیس شورای شهر اراک به مسئه این منطقه گریزی زد و باانتقاد از برخی مشکلات خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌ها مانند راه و شهرسازی در استان مرکزی شد.
موضوعی که در پیگیری خبرنگار تسنیم استان مرکزی از اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نشان دهنده و شفاف کننده ابعاد دیگری از موضوع پروژه دره گردوی اراک است به طوری که "محمودرضا بختیاری" معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به نحوه واگذاری اراضی دولتی در منطقه دره گردو به شهرداری اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت حدود 108 هکتار زمین در دره گردو را تحت تصدی دارد که نحوه واگذاری این اراضی ملّی به اشخاص حقیقی و حقوقی تابع قوانین مصوب بوده و هر گونه اقدام براساس اراده قانون‌گذار صورت می پذیرد.
وی افزود: مطالبه مردمی مبنی بر ساماندهی اراضی منطقه گردشگری گردو سابقه بیش از یک دهه داشته که به طور خاص، بر پیگیری موضوع از حدود سال‌های 95-96 از سوی مدیران ارشد استانی خصوصاً در حوزه معاونت عمرانی استانداری و شورای شهر قبلی اراک تمرکز ویژه‌ای شد و در نهایت با تصمیم مدیران ارشد استانی در آن زمان برای گره‌گشایی از نحوه واگذاری زمین از راه و شهرسازی به شهرداری و با این دیدگاه که اگر 108 هکتار زمین دره گردو یکجا به شهرداری واگذار شود به دلیل مساحت زیاد زمین منجر به تحمیل هزینه بالایی به شهرداری و طبیعتاً سرمایه شهروندان می‌شود، مقرر گردید واگذاری در دو قالب شامل تحویل رایگان قسمت فضای سبز به شهرداری و واگذاری باقی مانده کاربری‌های دیگر طبق قوانین مربوطه از جمله ماده 22 قانون تنظیم مقررات مالی دولت باشد که در این قسمت شهرداری پس از اجرای طرح و بهره برداری، سند مالکیت دریافت می‌کند.
معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: در اجرای این تصمیم مدیریتی در سطح استان و شهر اراک و پس از آنکه طرح دره گردو و نقشه آن مصوب شد، در سال 99 و دوره سرپرستی آقای بیاتیان در شهرداری، حدود 86 هکتار اراضی فضای سبز طرح شامل بهره برداری‌هایی همچون رودکنار، مسیرهای پیاده روی و غیره در اختیار شهرداری قرار گرفت، که بودجه فعلی مصوب شورای محترم شهر برای شهرداری مربوط به اجرای طرح در همین قسمت است.
بختیاری عنوان کرد: در این میان حدود 22 هکتار دارای بهره برداری‌های مختلف همچون فضاهای فرهنگی، گردشگری و ورزشی و غیره باقی می‌ماند که دولت بعد از اجرای طرح، مالکیت زمین را به شهرداری انتقال می‌دهد و حتی این اراضی می‌تواند به اشخاص انتقال داده شود و زمین ملّی با مالکیت عمومی مانند دره گردو ، ملک شخصی می‌شود و مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد که گرچه ممانعتی با قانون ندارد و در اجرای ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، بنابراین اعمال و اجرای این مقررات از شرایط و کنترل‌های قانونی خاص خود برخوردار است.
وی بیان کرد: ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری زمین برای طرح‌های گردشگری را تعیین تکلیف کرده که طبق آن اراضی ملّی با کاربری گردشگری صرفاً به سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی مانند شهرداری قابل واگذاری و انتقال سند بوده و کمک قانون به سرمایه گذاران این بخش پرداخت بهای کارشناسی زمین به صورت 10 درصد نقد و الباقی اقساط 5 ساله است ، که این اراده قانون‌گذار در مجلس شورای اسلامی بوده که در استان و کل کشور ملاک عمل و اقدام است.
مخالفت سازمان ملی زمین و مسکن با واگذاری زمین در دره گردو به قیمت 87 هزار تومان!!!
معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: در راستای اجرای همین ماده قانونی و دستورالعمل اجرایی آن، 22 هکتار اراضی دره گردو در سه ماهه نخست امسال توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری و در هیئت نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در استان و توسط هر 4 عضو آن تایید شد و به سازمان برای اخذ مجوز نهایی ارسال شد که با توجه با همزمانی این اقدام با سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی و حضور کل اعضای هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به غیر از مدیرعامل سازمان در استان و با پیگیری آقای کریمی شهردار اراک و حضور ایشان در ستاد استانی وزارت راه و شهرسازی، از هیات مدیره دعوت کردند که از دره گردو بازدید کنند، که این بازدید انجام و موضوع به صورت کامل از سوی شهردار و شورای اسلامی برای اعضای هیات مدیره سازمان تشریح شد.
بختیاری اضافه کرد: طی بازدید هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از دره گردو، از سوی آنها اعلام شد که قیمت‌گذاری زمین‌ها به مبلغ حدود 87 هزار تومان برای هر مترمربع بسیار پایین است و این امر بعد از چند روز بعد به صورت نامه به استان ابلاغ شد که با قیمت‌گذاری مخالف هستیم و ضمناً گفتند چون قطعات پراکنده است، برای تعیین دقیق مساحت زمین واگذاری، باید سند تفکیکی قطعات پراکنده اخذ شود که از نظر فنی اخذ سند قطعات کاملا اعلام نظری صحیح بوده و بهر حال بایستی برای انتقال سند اراضی انجام شود، در نهایت مکاتبه نیز اعلام کردند به شرط انجام این دو مورد اصلاحی با واگذاری موافق هستیم.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر استانداری مرکزی در چند سال اخیر با هدف هدایت و پیگیری مداوم مباحث مربوط به دره گردو جلساتی را به صورت تقریباً دو هفته یکبار برگزار می‌کند که آخرین جلسه نیز هفته گذشته با مدیریت مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزار شده است و دستگاه‌های مرتبط از جمله ادارات خدمات رسان، اوقاف، شهرداری، شورای شهر، اداره ثبت، میراث فرهنگی و غیره حضور دارند و در این جلسه تصمیم‌سازی و مصوبات صورت جلسه می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری و اقدام درباره مصوبات هستند و حتی مقرر شد به منظور بازدید از اقدامات اخیر شهرداری در منطقه ، جلسه آینده با بازدید از محل در دره گردو با حضور اعضا انجام شود.
تفویض اختیار استان به میزان 5 هکتار است/ 2 راهکار برای انجام کار
معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: پس از نامه سازمان ملّی و اعلام نظر مبنی بر قیمت گذاری مجدد دو راهکار اجرایی موردنظر استان بوده که در همان جلسات هماهنگی در معاونت عمرانی استانداری پیشنهاد شد که برای عدم نیاز به گردش کار موضوع به تهران وجود نداشته باشد و چون تفویض اختیار استان به میزان 5 هکتار است، واگذاری اراضی را به بخش‌های 5 هکتاری تبدیل کنیم که در زمان قیمت گذاری، استان تصمیم گیرنده باشد و پیشنهاد دیگر اینکه قیمت گذاری مجدد برای کل 22 هکتار مجدد انجام و برای اخذ تایید به سازمان ارسال شود.
وی ادامه داد: این پیشنهادها ابتدا در جلسه مورخ 29 آبان کمیسیون اقتصادی، املاک و سرمایه گذاری شورای شهر با حضور اعضای این شورا و اینجانب مطرح و نظر اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر اینکه هم می‌توانیم واگذاری را به صورت بخش‌های 5 هکتار انجام دهیم و هم می‌توانیم 22 هکتار را جدا نکنیم مطرح شد و در نهایت با این استدلال که جدا کردن اراضی با توجه به یکپارچه بودن بهره برداری‌ها و امکان اینکه زمانی که یک فاز واگذار شود، در فاز بعدی به دلیل اجرای فاز قبلی، سبب ارزش افزوده برای زمین وسبب افزایش قیمت می‌شود و این هزینه‌ای را به شهرداری و مردم شهر تحمیل می‌کند و قرار بر این شد شهرداری این مورد را بررسی کند و پاسخ نهایی را ارائه دهد.
معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان مرکزی خاطرنشان کرد: چند روز بعد از این جلسه، در جلسه ادواری که در معاونت عمرانی استانداری برگزار شد موضوع با ذکر مزایا و معایب دو طرح پیشنهادی مجدداً بررسی و قرار شد نامه‌ای زده شود و تمام 22 هکتار مجدداً یکجا قیمت‌گذاری شود که این پیشنهاد به تایید حاضرین جلسه رسید و این اداره کل در تاریخ 6 آذر 1401 نامه‌ای به شماره 29819 برای قیمت‌گذاری زمین به کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ارسال کرده است.
انتهای پیام/711/
