به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان امروز در نخستین جلسه شورای مشورتی خانواده استان قزوین که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه با مداخلاتی که از سوی سازمانهای مردمنهاد صورت گرفته، میزان صلح و سازش بین زوجین در آستانه طلاق استان قزوین طی 8 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به آمار بالای سقط جنینهای غیرقانونی در استان قزوین گفت: بسیاری از این سقط جنینها از طریق برخی داروها انجام میشود که فقط داروخانههای بیمارستانی مجاز به نگهداری و توزیع آن هستند، اما گزارشهایی هم از سطح شهر داریم که نشان میدهد در برخی از داروخانههای استان قزوین داروی سقط جنین توزیع میشود.
فولیان اضافه کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پروندههایی که توسط زوجین برای سقط جنین قانونی تشکیل میشود، منجر به رأی منفی کمیسیون مربوطه در سازمان پزشکی قانونی میشود، باید این موضوع بررسی شود که آیا این افراد امروز صاحب فرزند شدهاند و اگر این اتفاق نیفتاده باشد، یعنی این زوجین به مراکز غیرقانونی و زیرزمینی مراجعه و اقدام به سقط جنین کردهاند.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تشکیل شعبههای ویژه برای رسیدگی به پروندههای سقط جنین در دادگستری قزوین گفت: در این زمینه رئیس کل دادگستری استان قزوین موافقت ضمنی خود را اعلام کردند و بنا داریم در ماههای آینده شعبههای تخصصی مربوط به پروندههای سقط جنین را در قزوین راهاندازی کنیم.
فولیان با تأکید بر لزوم اجرای مواد و مفاد قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توسط 47 دستگاه اجرایی و حکومتی استان قزوین افزود: در این زمینه نقش صداوسیما مطالبهگری از سایر دستگاهها برای اجرای قانون جوانی جمعیت است و در این زمینه باید برنامههای گفتگومحور تولید شده و مدیران هر دستگاهی گزارش عملکرد خود را در حوزه اجرای قانون ارائه دهند.
پرداخت 151 میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری در استان قزوین
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین هم در این جلسه از تخصیص 251 میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به استان قزوین خبر داد و گفت: تشریفات بانکی معمول برای اعطای این نوع تسهیلات حذف شده و تا امروز توانستیم 60 درصد از این رقم یعنی 151 میلیارد تومان را در قالب وامهای فرزندآوری در اختیار زوجین هماستانی قرار دهیم.
محمدابراهیم معدنی جمعیت افرادی که در استان قزوین وام فرزندآوری دریافت کردهاند را 1600 نفر بیان کرد و افزود: تسهیلات فرزندآوری از جنس تسهیلات تبصره 16 محسوب میشوند که اعتبارات آن توسط دولت ابلاغ میشود؛ بنابراین بانکها فقط عامل پرداخت تسهیلات هستند و نمیتوانند دخل و تصرفی در زمان یا میزان پرداخت تسهیلات فرزندآوری داشته باشند.
وی درباره علت تأخیر در پرداخت این نوع تسهیلات بیان کرد: هر چقدر اعتبارات بیشتری به بانکها تزریق شود، به همان نسبت بهم سرعت افزایش وامهای فرزندآوری و سایر وامهای حمایتی بیشتر خواهد شد و به همین خاطر تسریع در پرداخت تسهیلات یادشده بستگی به دستگاههای دولتی دارد که این اعتبارات را چه زمانی در اختیار بانکها قرار دهند.
سرعت اجرای قانون جوانی جمعیت در برخی دستگاهها کند است
سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی بازرسی کل استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به کند بودن اجرای قانون جوانی جمعیت در برخی دستگاههای دولتی گفت: سازمان بازرسی به شدت عملکرد دستگاهها در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت را رصد میکند و دستگاهها باید در موقع مقرر گزارش عملکرد خود با مستندات کافی را به ما ارائه دهند.
فریبرز شهرکی اضافه کرد: مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی بدانند که سازمان بازرسی همه ترک فعلها و قصورها را در این حوزه پیگیری خواهد کرد و اگر مدیری نسبت به اجرای قانون جوانی جمعیت کمکار و بیاعتنا باشد، برای او پرونده تخلف اداری تشکیل شده و در نهایت چنین مدیری را به دستگاه قضایی معرفی میکنیم.
وی ادامه داد: در حوزه مقابله با توزیع داروهای سقط جنین هم دانشگاه علوم پزشکی باید شبکه رصد و پایش خود را گستردهتر کند و به عنوان دستگاه متولی برخورد جدی را با عوامل توزیع چنین داروهایی داشته باشد. در ضمن نباید اجازه داده شود که داروهای بیمارستانی سقط جنین از بیمارستانها خارج شوند و در مراکز غیرقانونی به مردم فروخته شوند.
انتهای پیام/ن