به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز(دوشنبه 14 آبان ماه) کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جلسه امروز به بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد.
وی افزود: سالهاست که موضوع سوخترسانی به کشتیها و شناورها در دریای عمان و خلیج فارس مسئله بوده است و در دو برنامه پنجم و ششم توسعه نیز تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده اما متاسفانه به نتیجه موردنظر در برنامههای توسعهای نرسیدهایم به همین دلیل امروز مسائل نظارتی و تقنینی در این رابطه با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، دستگاههای ناظر، ستاد مبارزه با قاچاق و انجمن بانکرینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: براساس بررسیهای انجام شده باید در برنامه توسعه بعدی به تفکیک وظایف دستگاههای مرتبط مانند وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت، اقتصاد، سایر دستگاههای نظارتی، انجمن بانکرینگ و دستگاههای خصوصی را مشخص کرده تا در پایان هر سال از برنامه توسعه با یک اندازگیری میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت یا دلایل آن را ارزیابی کنیم.
حسنوند مطرح کرد: همچنین مقرر شد؛ به تفکیک بحث مجوزها، مشوقها، تنبیهات و مجازاتها را در بودجه سال 1402 و برنامه توسعه هفتم کاملا مشخص کنیم، ضمن آنکه باید نقش خدماترسان را با توجه به شرایط بسیار مهم و سوقالجیشی که ایران در دریای عمان و خلیج فارس دارد در اولویت قرار داده و با توجه به کمبود بعد مسافت و ارزان بودن هزینهها برای شناورها آنها را به سمت ایران برای سوختگیری هدایت کنیم.
وی افزود: همچنین از آنجا که تعدادی از نمایندگان کمیسیون انرژی سفری به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته و سفرهای نیز به برخی از مناطق در کشور خودمان خواهند داشت، مقرر شد؛ گزارشی تحت عنوان 234 جهت ارائه به صحن ارائه کنند تا بتوانیم در قانون بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه قوانینی تدوین کنیم که بتوانند در این خصوص زیرساختها را تامین کنند و حمایتها را به وجود آورند و مشوقات و تنبیهات را مدنظر قرار دهند و در نهایت تکالیف را هم برای دستگاهها مشخص کنند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به دستور کار دیگر کمیسیون متبوعش، عنوان کرد: برنامه دیگر کمیسیون استماع گزارش و برنامههای وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بود که نمایندگان یک سری سوالات و پیشنهادات مطرح کردند و آقای مهرداد بذرپاش به این سوالات پاسخ داد و مطرح کرد؛ دو موضوع بکارگیری «تکنولوژی» و «تامین منابع مالی» چالشهای اصلی این وزارتخانه هستند که باید در بخشهای مختلف همچون ریلی، دریایی و زمینی با تامین مالی و وارد کردن تکنولوژی جدید این بخشها را ارتقاء دهد.
انتهای پیام/