به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2022 میلادی رفته رفته رو به پایان است و ترکیه در انتظار انتخابات سرنوشت ساز 2023 روز شماری می کند. کمتر از 6 ماه به انتخابات ترکیه باقی مانده، اما احزاب طوری رفتار می کنند که گویی قرار است همین فردا مردم پای صندوق رای بروند.
در این میان، بازار نظرسنجی ها گرم است و چندین شرکت معتبر، به دنبال آن هستند تا اطلاعات روشنی از گرایش سیاسی و حزبی مردم را جمع آوری و تحلیل کنند. احزاب سیاسی، رسانه ها و نهادهای سیاسی، بانک ها و موسسات مالی و اتاق فکرها، از مهمترین مشتریان این نظرسنجی ها هستند.
به تازگی نتایج نظرسنجی موسسه معتبر یون ایلم (Yöneylem) منتشر شده که پیش از هر چیز، نشان دهنده افول اعتبار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حزب او یعنی حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی است.
کدام حزب پیشتاز است؟
نتایج نظرسنجی «موسسه یون ایلم» که بین 23 تا 27 نوامبر انجام شده، نکات جالب توجهی در بر دارد. در این نظرسنجی که با جامعه هدف 2400 نفری در 27 استان ترکیه انجام شده، از شرکت کنندگان پرسیده شد: اگر انتخابات پارلمانی در روز یکشنبه پیش رو برگزار شود به کدام حزب رای می دهید؟
نتایج از این قرار است:
حزب عدالت و توسعه 28.3 درصد.
حزب جمهوری خلق 22.7 درصد.
حزب دموکراتیک خلق ها (اقماری پ.ک.ک) 8.7 درصد.
حزب خوب 12 درصد.
حزب حرکت ملی 6.2 درصد.
آمار کسانی که می گویند فعلاً بلاتکلیف هستند و تصمیم نگرفته اند در سطح 7.9 درصد است. اما شمار کسانی که می گویند رای نمی دهند 5.7 درصد است. پس از سرشکن کردن رای این دو دسته از شهروندان، نتایج به شرح زیر تغییر خواهد کرد:
حزب عدالت و توسعه 32.8 درصد.
حزب جمهوری خلق 26.3 درصد.
حزب دموکراتیک خلق ها (اقماری پ.ک.ک) 8.7 درصد.
حزب خوب 13.9 درصد.
حزب حرکت ملی 7.2 درصد.
میزان رای سایر احزاب به شرح جدول زیر است: 5 حزب دیگر جمعاً 9 درصد از آرای مردم را در اختیار دارند که البته بخش غالب آن، به صندوق 6 حزب مخالف اردوغان ریخته می شود.
در تحلیل نتایج آرای احزاب باید گفت، رای حزب عدالت و توسعه به پایین ترین حد در 20 سال اخیر رسیده و این حزب، هرگز تا این اندازه ناتوان نبوده است.
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی ترکیه برای افول حزب عدالت و توسعه، به این نکات اشاره می کنند:
1.تورم بی سابقه در ترکیه و بروز بزرگترین بحران اقتصادی 3 دهه گذشته.
2.ابتلای حزب حاکم به رانت و فساد مالی.
3.از میان رفتن اصل شایسته سالاری.
حزب جمهوری خلق با 99 سال سابقه، از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده، اما حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر سیاستمدار ملی گرا که تنها 3 سال از عمر آن سپری شده، خاکریزهایی را فتح کرده که در تاریخچه احزاب ملی گرای ترکیه، سابقه نداشته است.
نظام ریاستی نمی خواهیم
یکی از مهمترین وعده های مخالفین اردوغان، این است که پس از پیروزی در انتخابات، با برگزاری یک رفراندوم، نظام سیاسی و اجرایی ترکیه را از ریاستی به پارلمانی تغییر خواهند داد. شواهد نشان می دهد که مردم ترکیه به شدت از نظام سیاسی و اجرایی «ریاستی» خسته شده اند و حتی اگر اردوغان مجدداً رئیس جمهور شود، او ناچار است همه چیز را تغییر دهد.
در نظرسنجی موسسه یون ایلم، اقبال مردم به نظام ریاستی کنونی تنها در حد 34.6 درصد است اما بیش از 60 درصد مردم، خواهان بازگشت به نظام پارلمانی هستند.
مخالفین، برای از میان برداشتن نظام ریاستی و بازگشت به سیستم پارلمانی، این دلایل را ذکر کرده اند:
1.اختیارات بی حد و حصر رئیس جمهور در نظام ریاستی و عدم امکان نظارت بر او.
2.فقدان استقلال قوه قضائیه و بانک مرکزی و از میان رفتن اصل تفکیک قوا.
3.تبدیل شدن پارلمان به یک نهاد ناتوان و بی خاصیت.
مخالفین اردوغان، یک سند پیش نویس 84 ماده ای را برای تغییر قانون اساسی ترکیه تدوین کرده اند و اگر آنان در انتخابات پیروز شوند، رئیس جمهور آتی ترکیه، همچون دوران عبدالله گل، یک سیاستمدار غیرحزبی با اختیارات محدود و تشریفاتی خواهد بود.
گفتنی است، عبدالله گل از موسسین و رهبران حزب عدالت و توسعه بود اما مطابق قانون اساسی پیشین ترکیه، مجاز نبود رفتار و گرایش حزبی داشته باشد. اما در این چند سال، اردوغان همواره یک رئیس جمهور حزبی بوده و احزاب مخالف خود را با تندترین الفاظ و اتهامات به حاشیه رانده است.
میزان رضایت از دولت اردوغان
یکی از سوالات مهم موسسه نظرسنجی یون ایلم، پرسش از مردم درباره میزان رضایت آنان از نحوه اداره شدن کشور است. این موسسه از مردم پرسیده است: به نظر شما، هم اکنون ترکیه چگونه اداره می شود: به خوبی؟ به بدی یا بینابین؟
55.7 درصد از پاسخ دهندگان، معتقدند که هم اکنون؛ ترکیه «بد» اداره می شود. میزان افرادی که معتقدند ترکیه خوب اداره می شود تنها در حد 29 درصد است. چنین چیزی به این معنی است که حتی بخشی از هواداران اردوغان و باغچلی نیز از وضعیت اداره کشور راضی نیستند.
فعالیت مداوم شرکت های نظرسنجی و بازتاب نتایج تحقیقات آنها در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه، بیانگر این است که همسایه غربی 85 میلیون نفری ایران، در سال آتی میلادی، یک وزن کشی سیاسی و حزبی حساس و حیاتی را تجربه خواهد کرد و وضعیت تورم، بیکاری و بحران اقتصادی، مهمترین فاکتورهای اثرگذار در این رقابت سیاسی خواهند بود.
در بخش بعدی گزارش، به میزان ظرفیت رای اردوغان، جایگاه رقبای او و پیش بینی نتایج انتخابات آتی خواهیم پرداخت.
ادامه دارد...
انتهای پیام/