عباس علائیمقدم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره علت نیمهکاره ماندن ورزشگاه 6 هزار نفری قزوین بعد از 15 سال از آغاز احداث آن، اظهار داشت: علت اصلی اینکه این پروژه هنوز به پیشرفت فیزیکی 40 درصدی هم نرسیده، این است که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی یک پیمانکاران ضعیف و با توان مالی اندک را برای اجرای این پروژه انتخاب کرده بود.
وی با بیان اینکه پیمانکار این پروژه به دلیل ضعف بنیه مالی نتوانست این طرح را اجرا کند، اضافه کرد: پیمانکاری که قرارداد 50 میلیارد تومانی امضا میکند، باید حداقل 10 میلیارد تومان سرمایه و صورت وضعیت مالی داشته باشد، اما متأسفانه در انتخاب پیمانکار احداث ورزشگاه 6 هزار نفری قزوین هیچ توجهی به اهلیت و اعتبار مالی پیمانکار نشده بود.
علائیمقدم ادامه داد: امروز ما پیمانکاری داریم که مبلغ قرارداد ما با او 4 میلیارد تومان است، اما با توجه به اینکه اعتبار مالی خوبی داشته و توانسته برای اجرای طرح به سرعت هزینه کند، امروز یک میلیارد تومان از ادارهکل ورزش و جوانان طلبکار است. بنابراین نیاز به پیمانکارانی دارند که معطل تسهیلات و گشایشهای دولتی نباشند.
وی با ذکر اینکه به دلیل ضعف پیمانکار اعتبار تخصیصیافته برای پروژه هم جذب نشد، گفت: یکی از برنامههای ما برای احیای این پروژه واگذاری آن به بخش خصوصی بود، اما بعضی افراد مانع شدند و گفتند که چرا پروژه عمومی را میخواهید به بخش خصوصی واگذار کنید. در حالی که سرمایهگذار بخش خصوصی نمیتوانست که کاربری ورزشی را پروژه را تغییر دهد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین یادآور شد: امروز آکادمی فوتبال ما توسط یک شرکت خصوصی احداث شده و بچههای همین شهر از آن استفاده میکنند و به همین خاطر باید نگاه مثبتی به مشارکت بخش خصوصی در حوزه احداث و مدیریت اماکن ورزشی داشته باشیم. امروز همان شرکت خصوصی که قرار بود ورزشگاه 6 هزار نفری را تکمیل کند، مشغول احداث یک استخر سرپوشیده 8 هزار متری در شهر جدید مهرگان است.
علائیمقدم افزود: البته در قالب ماده 27 میتوانیم مجموعههای ورزشی را 20 یا 30 سال به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما برخی سرمایهگذاران از این طرح استقبال نمیکنند و به دنبال خرید طرحهای ورزشی نیمهتمام دولتی هستند و نباید اینطور فکر کنیم که اگر پروژهای را به بخش خصوصی بفروشیم، او میتواند هر کاری خواست با پروژه انجام دهد. چرا که تغییرکاربری این طرحها فقط در اختیار دولت است و هرگاه که سرمایهگذار بخواهد خلاف توافق و تعهدات عمل کند، میتوانیم جلوی کار او را بگیریم.
انتهای پیام/