به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "هندلزبلات" آلمان، رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان می خواهد با یک طرح موسوم به "برنامه سیاست صنعتی اروپایی خود" به "قانون کاهش تورم" جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده که میلیاردها ارزش دارد، واکنش نشان دهد.
به طور خاص، هابک یک "برنامه اروپایی برای ارتقای فناوری های تحول" را پیشنهاد می کند. بر اساس اطلاعات روزنامه هندلزبلات آلمان این طرح از یک مقاله داخلی پنج صفحه ای از وزارت امور اقتصادی آلمان بدست آمده است.
در این طرح، هابک برای اولین بار پیشنهادهای مالی مشخص برای پاسخ احتمالی اروپا را بیان می کند. به گفته چندین نماینده دولت آلمان، برنامه جدید اتحادیه اروپا باید به طور خلاقانه از ظرفیتهای موجود ترکیب شود؛ اما این هم به تنهایی کافی نخواهد بود.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم یک صندوق همبستگی را پیشنهاد کرده که با بدهی اتحادیه اروپا تأمین مالی شود. با این حال، به گفته محافل دولتی، وزارت اقتصاد آلمان در این مورد تردید دارد. طبق مقاله هابک، وجوه اضافی برای این منظورباید در درجه اول در سطح ملی جمع آوری شود. نویسندگان این مقاله در مورد تأمین مالی در سطح اتحادیه اروپا محتاط بوده و در این باره تردید دارند.
چندی پیش مقامات اتحادیه اروپا در مذاکرات با ایالات متحده به دلیل مخالفت این کشور با مقرراتی که خودروهای برقی اتحادیه اروپا را از معافیت های مالیاتی ایالات متحده مستثنی می کند، موفق نشدند به توافقی دست یابند.
پس از سومین نشست وزیران شورای موسوم به تجارت و فناوری، هر دو طرف تنها بیانیه مشترکی را صادر کردند که در آن قول داده بودند برای راه حلی سازنده کار کنند. در این بیانیه آمده است: ما نگرانی های اتحادیه اروپا را به رسمیت می شناسیم و بر تعهد خود برای رسیدگی سازنده به آنها تاکید می کنیم.
والدیس دامبروسکیس، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، قانون جدید 430 میلیارد دلاری کاهش تورم ایالات متحده را تبعیض آمیز خواند و خواستار اعمال تغییرات قبل از پایان سال شد. از جمله، این قانون به خریداران خودرو 7500 دلار اعتبار مالیاتی برای خرید جدید خودروهای الکتریکی تولید شده در آمریکای شمالی ارائه میکند.
اتحادیه اروپا می ترسد که این قانون به اروپایی ها آسیب جدی برساند. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه اخیراً این قانون را قاتل شغل برای اروپا توصیف کرده است.
"جو بایدن"، رئیس جمهور ایالات متحده پاسخ داد که این قانون همچنان قابل اصلاح است. نحوه انجام این کار مشخص نیست.
قانون کاهش تورم، مشوقهای یارانهای بسیار بزرگ و کاهش شدید مالیات، همراه با مقرراتی برای تولید محلی ارائه میکند. حق بیمه خرید ایالات متحده برای خودروهای الکتریکی تنها در صورتی در دسترس است که خودرو در آمریکا مونتاژ شده باشد و نسبت معینی از باتری در آنجا تولید شود.
منتقدان این خطر را می بینند که در آینده ایالات متحده با قانونی که قوانین سازمان تجارت جهانی WTO را نقض می کند، سرمایه گذاری های زیادی را به کشورشان وارد کند و دیگر کشورها در این صورت چیزی به دست نیاورند.
این مناقشه حول محور حمایت از آب و هوا و بسته اجتماعی چند میلیارد دلاری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، معروف به قانون کاهش تورم (IRA) است که در ماه آگوست به تصویب رسید. این بسته برای حفاظت از آب و هوا و امنیت انرژی، بزرگترین سرمایه گذاری در مبارزه با گرمایش جهانی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. این قانون از جمله، یارانه برای خودروهای الکتریکی، باتری ها و پروژه های انرژی تجدیدپذیر "ساخت ایالات متحده آمریکا" را برنامه ریزی کرده است.
این یارانه ها با انتقادهای گسترده در اتحادیه اروپا مواجه شده است. بیم آن میرود که شرکتهای اروپایی در نتیجه اجرای این طرح آسیبپذیر شوند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان هم اقدامات متقابل قوی توسط اتحادیه اروپا را مطرح کرده است.
با قانون کاهش تورم (IRA) که بایدن در تابستان امضا کرد، آمریکایی ها می خواهند میلیاردها یارانه برای خودروهای برقی بپردازند - اما به شرطی که در ایالات متحده مونتاژ شوند. اروپایی ها احساس تبعیض می کنند و به این طرح اعتراض دارند اما راه حلی هم برای این منظور پیش بینی نمی شود.
کاخ سفید از قانون کاهش تورم آمریکا به عنوان تلاشی برای احیای مجدد تولیدات آمریکا و ترویج فناوریهای تجدیدپذیر یاد میکند اما دولتهای اتحادیه اروپا معتقدند که آمریکا با دادن یارانه به بخش اقتصاد سبز خود با اروپا جنگ تجاری به راه انداخته است.
اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز اخیرا اعلام کرد که قانون کاهش تورم آمریکا نگرانیها در اروپا را افزایش میدهد.
وی گفت که اتحادیه اروپا به یارانههای میلیاردی ایالات متحده به شیوهای مناسب و مدون پاسخ خواهد داد. اما آیا این بدان معناست که در بحبوحه یک جنگ واقعی، ما وارد یک جنگ تجاری پرهزینه با ایالات متحده شویم؟ این به نفع ما نیست.
انتهای پیام/