به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال نامه شماره ب/13/17/1/1203/001 مورخ 19/4/1398 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی که در آن مقرر کرده بود:
"به منظور ارائه خدمات به یگانهای نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان، انجام ماموریت برای اخذ آزمون در داخل پادگانها و مراکز انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطلاعات پرسنلی این گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبتنام گروهی کارکنان نیروهای مسلح در سایر آموزشگاهها، دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفینامه ایجاد یک باب مجتمع آموزشی پایه سوم و موتور سیکلت به نام سروش در مراکز استانها به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا تاسیس شود."
این مقرره در هیئت عمومی پس از بحث و بررسی ابطال شد.
در رای مزبور آمده:
اولاً بر اساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383: "پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلّح، به وزارت کشور اجازه داده میشود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلّح به تصویب شورای امنیت کشور میرسد، اقدام نماید." و بر این اساس و به موجب ماده 29 آییننامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شده است که: "ناجا موظّف است ترتیبی اتّخاذ نماید حتیالمقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونهای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد." با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس نامه مورد اعتراض مقرر شده است که: "... دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفینامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی ... به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید» و این حکم متضمن الزام به صدور مجوز برای آموزشگاههای رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان است، لذا نامه شماره ب/13/17/1/1203/001 مورخ 19/4/1398 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی و همچنین ماده 29 آییننامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/