ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تعلیق معاهده تبادل محکومین بین دولت ایران و بلژیک گفت: زمانی که دولت بلژیک این معاهده را در پارلمان خود به تصویب رساند، مجلس شورای اسلامی نیز در فاصله کوتاهی آن را از جانب جمهوری اسلامی به تصویب رساند اما ظاهراً فشار گروههای معاند دولت بلژیک را به مرحلهای رسانده که دادگاه قانون اساسی این کشور به طور موقت اجرای این معاهده را به تعلیق درآورده است.
وی با تاکید بر اینکه روند قضایی که برای تعلیق معاهده تبادل محکومین بین ایران و بلژیک آغاز شده از دید ما یک روند سیاسی است، عنوان کرد: ایران و بلژیک به عنوان دو کشور مستقل معاهدهای را امضا کردند که بر مبنای آن تبادل محکومین صورت پذیرد که میتوانست به نفع هر دو کشور باشد، از این منظر که اگر محکومی در هر یک از این دو کشور باشد میتوانست دوران محکومیت خود را در کشور خودش سپری کند که این مسئله به جهت بحث خانوادهها و مباحث انسانی میتوانست کمککار باشد.
سخنگوی کمسیون امنیت ملی گفت: جمهوری اسلامی انتظار دارد افراد ایرانی که به صورت غیرقانونی در کشورهای اروپایی محکوم شدند بتوانند سریعتر به ایران بازگردند و موارد حقوقی را در این مورد به جد دنبال میکنیم اما با این حال تاثیرپذیری نهادهای قضایی کشورهای اروپایی برای ما جای تاسف دارد و بدون شک چنین رفتارهای دوگانهای از سوی غربیها، ادعاهای حقوقی بشری آنها را به طور جدی با چالش روبرو خواهد کرد.
انتهای پیام/