به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،اگر بخواهیم با نگاه به بخش تعاون از مزیت های آن بگوییم, رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایههای کوچک و تبدیل آن به سرمایههای متوسط و کلان از جمله آن مزیت ها است.
همچنین بر اساس اصل 44 قانون اساسی 25 درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپردهشده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونیها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیینشده در قانون اساسی دارد. از اینرو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیتهای دولت باشد.
چهبسا بخش تعاون میتواند بهعنوان مجری عدالت، منجر به تغییر و تحولات مثبتی در اقتصاد کشور شده و نقش مؤثری را در اشتغالزایی و حمایت از تولید ملی ایفا کند. همانطور که بر اساس آمار منتشرشده کشورهایی که بخش تعاون آنها سهم قابلتوجهی از اقتصاد را به خود تخصیص داده و در برابر، نقش دولت در این اقتصادها به کمترین میزان خود رسیده است، دارای قویترین اقتصادها هستند.
اما نقش سند تعاون,به عنوان نقطه عطف در این مسیر می تواند موثر باشد. واخر شهریور بود که معاون تعاون وزارت کار اعلام کرد در راستای دستور رئیس جمهور سند بخش تعاون تا 1ماه آینده به دولت ارسال می شود.
* اصلاحات سند توسعه تعاون در مرحله پایانی
اما در حال حاضر آخرین وضعیت سند تعاون چیست؟
مهرداد لاهوتی،معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی سندتوسعه تعاون در کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت به صورت هفته ای دو روز در مراحل پایانی قرار دارد.
وی بیان کرد: رئیس جمهور در روز ملی تعاون، با تأکید بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاههای اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه آینده، گزارشی از دلایل کاستیهای موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند.
وی ادامه داد: به استناد فرمایش ریاست جمهوری در نشست روز ملی تعاون، دستگاههایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، 15روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاههای خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیتها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیتها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
لاهوتی افزود: این پیگیری ها به صورت منظم صورت و جلسات متعددی هم برگزار شده است و سندتوسعه تعاون پس از بررسی ها هم اینک در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت به صورت دو روز در هفته بررسی می شود و در مرحله نهایی شدن قرار دارد.
گفتنی است، به استناد ماده 9قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تا پایان سال 93، دولت موظف بود بر اساس بند الف سند توسعه بخش تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی وقت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن راهکارهای نیل به سهم 25درصد و مسئولیت هر دستگاهها تعیین شده باشد را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم نماید و مبنای تدوین بودجه سالانه باشد.
به گفته لاهوتی بر اساس پایش صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران، تنها 21درصد اهداف سندتوسعه تعاون تا کنون محقق شده است.
وی بیان کرد: در برنامه زمان بندی شده، این سند به تصویب هیئت دولت رسیده و ابلاغ شود . اصلاح این سند با توجه به تغییرات که دراحکام سند صورت و تکلیف دستگاه ها را مشخص نموده می تواند در یک برنامه ده ساله، اداره 25درصد از اقتصاد کشور توسط تعاونی ها را محقق سازد.
وی افزود: با نقدینگی خردی که در اختیار تعاونی ها است، تعاون گران می توانند در اداره اقتصاد کشور نقش بسیار موثری داشته باشند همچنین حضور تعاون گران توزیع عادلانه ثروت در جامعه و جلوگیری از هرگونه فساد و رانت در کشور را به همراه خواهد داشت چراکه در اقتصاد مردمی، مردم نقش پررنگ تر و موثری داشته و با افزایش مشارکت آنان اقتصاد پویاتری خواهیم داشت.
انتهای پیام/