به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد از وزیر دادگستری درباره عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وی در این جلسه در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری گفت: در قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیتالمال تأکید شده که در مبارزه با فساد باید جدی عمل شود و حتی مقام معظم رهبری عنوان کردند در این راستا باید صدای خیلیها بلند شود اما پس از گذشت 3 سال صدای خیلیها بلند نشد چرا که قوه قضائیه با وجود اینکه اقدامات خوبی انجام داد و ما خلأ قانون را در سال 1398 برطرف کردیم اموال مدنظر به بیتالمال بازنگشت.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه ما در قانون سال 1398 برای اولین بار رانت را تعریف کردیم، افزود: در این قانون برای کسانی که با رانت برای خود و اقوام خود ثروتاندوزی کردند، مجازات در نظر گرفته شده است البته نه به صورت کیفری بلکه به صورت حقوقی. این قانون خوب میتوانست اموال بسیاری را به بیتالمال بازگرداند و پیشبینی ما این بود که از بین 3 میلیون و 500 کارمند دولت، 500 مسئول مشمول این قانون شوند که میتوانست مبالغ خوبی را به خزانه کشور بازگرداند.
ابوترابی یادآور شد: قوه قضائیه عزم راسخ و وقت و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشته لذا سوال ما از وزیر دادگستری این است که قوه قضائیه برای بازگشت اموال نامشروع مسئولین چه اقدامی انجام داده است.
وی با بیان اینکه دادستان کل کشور باید پاسخگوی این سوال باشد، ادامه داد: به دلیل ساختار آییننامه داخلی مجلس مجبورم از وزیر دادگستری به جای دادستان کل کشور سوال کنم.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: 3 قانون مهم وجود دارد که در خصوص آنها ترک فعل صورت گرفته که قانون اول در خصوص اموال مسئولین بود که قوه قضائیه باید با مردم شفاف صحبت کند که چقدر از این اموال به بیتالمال برگشته است. قانون بعدی ترک فعلی است که در خصوص مسکن صورت گرفته که وضعیت مسکن را به این روز انداخته و حتی مقام معظم رهبری با عبارت «اجاره مسکن سرسام آور شده» از این موضوع یاد میکند و نکته سوم عدم ساخت پالایشگاه است که مسئول وقت عنوان میکرد ساخت پالایشگاه کثافتکاری است.
ابوترابی تأکید کرد: همچنین انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی که مجلس قبل پرونده آن را حدود 4 سال قبل به قوه قضائیه ارسال کرده، پاسخ دهد. سوال ما از قوه قضائیه این است که در خصوص این موضوعات چه کرده است؟ باید با مردم صادق باشیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه 4 تا 5 برابر استانداردهای جهانی پرونده روی سر قضات کشور میریزند و حتی کارمندان قوه قضائیه نیز دچار مشکل میشوند،ادامه داد: اما این موارد جزء اولویتهایی است که میتواند اعتماد سلب شده مردم را بازگرداند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس خطاب به رئیس مجلس نیز گفت: انتظار داریم اصلاح قانون مهریه که 3 درصد پروندههای قضایی را تشکیل داده در دستور کار قرار گیرد تا ورودی به دادگستریها کاهش یابد.
ابوترابی با بیان اینکه قانون مصوب مجلس همه جوانب را برای رسیدگی به پرونده مسئولین دیده است، افزود: آن نماینده مجلسی که در مجلس دهم 287 متر در الهیه تهران متری 4 الی 5 میلیون تومان از وزیر راه و شهرسازی وقت با اقساط 5 ساله تحویل گرفت تا برای عدم استیضاح وی رأی اعتماد جلب کند، صراحتا مشمول رانتخواری میشود.
وی تصریح کرد: بیش از یک سال است که به دادستان کل کشور نامه زدم که رانتخواری صورت گرفته و گزارشی در این خصوص نیز ارائه شده که حداقل این یک نمونه توضیح داده شود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده و قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین علاوه بر اینکه منبعی بسیار عالی برای تأمین بودجه پروژهها به شمار میآید، سلب اعتمادی که مردم در راستای مبارزه با فساد داشتهاند، بازخواهد گشت.
انتهایپیام/