به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهاعتقاد برخی کارشناسان تخلیه شوک تورمی حذف ارز 4200تومانی که از اقدامات چالشبرانگیز دولت سیزدهم بهشمار میآمد و همچنین افزایش ترمیمی حقوقها در سال جاری، میتواند نوید کاهش تورم برای سال بعد را بههمراه داشته باشد. بر اساس برآوردهای کارشناسی اثر تورمی مستقیم حذف ارز ترجیحی حدود 12 درصد و اثر تورمی افزایش ترمیمی حقوقها در مهر ماه حدود 6 درصد بوده است، بر این اساس این دو عامل که ناشی از یک جراحی اقتصادی میباشند عملاً در سال 1402 در اقتصاد ایران وجود ندارند بر این مبنا بایستی شاهد تحقق نرخ تورمی کمتر از نرخ تورم پایان سال 1401 باشیم.
احتمال احیای ارزآوری صادرات غیرنفتی با عبور اقتصاد جهانی از شرایط رکودی
از سویی دیگر بهنظر میرسد بهدنبال کاهش تورم در اقتصاد جهانی و احتمال گذار از اقدامات انقباضی بانکهای مرکزی، در سال آتی اقتصاد از فضای رکودی خارج شود و با افزایش تقاضا و رشد قیمتی کامودیتیها مجدداً شاهد رشد اقتصادی و ورود ارز صادرات غیرنفتی به اقتصاد باشیم،
در همین راستا شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگویی که با خبرنگار تسنیم داشت، ضمن اشاره به شرایط تورمی کشور گفت: آخرین تورمی که اعلام شده در آبان ماه بود که به حدود 43 درصد رسید و در سناریوی خوشبینانهای که متصور هستیم، بسته شدن تورم با 43 درصد در پایان سال است و در سناریوی بدبینانه پیشبینی میشود که تورم تا پایان سال به 49 درصد برسد.
ولی برای سال آینده، عملکرد دولت در تنظیم سیاستهای ضدتورمی در تعیین نرخ تورم بسیار مؤثر است. تورم 4 ریشه اصلی دارد که شامل ناترازی بودجهای، ناترازی بانکی، ناترازی ارزی و شکاف بین عرضه و تقاضای در کل اقتصاد است، همچنین میتوان گفت طبق محاسبه من، برای حل این 4 ریشه، نیاز به 12 جراحی یا اصلاح ساختار داریم. هرچقدر دولت در کنترل ریشههای تورم موفق عمل کند میتواند انتظار داشته باشد که تورم به همان میزان کنترل شود.
وی افزود: طبیعتاً دولت نمیتواند تمام 12 اصلاح اقتصادی را یکجا انجام دهد، اما رویکرد دولت میتواند به جامعه و اقتصاد این نوید را دهد که بهدنبال حل ریشهای تورم است و از این طریق انتظارات تورمی را کنترل کند.
- اصلاح ساختار بودجه سال 1402
این کارشناس اقتصادی گفت: اعداد لایحه بودجه سال آتی که تا چند روز دیگر منتشر میشوند، اولین موضوع تعیینکننده تورم در سال آینده است، طبیعتاً اگر اعداد لایحه بودجه مشخص شود میتوانیم متوجه شویم که همچنان کسری بودجه در سال آینده فزاینده است و یا رویکرد دولت انضباط مالی و بستن یک بودجه مقاوم است. بودجه، اولین علامت کاهش یا افزایش تورم در سال 1402 را به اقتصاد میدهد که اگر بر مبنای اعداد غیرقابل تحقق باشد مشخصاً در نهایت تورمزا میشود.
- اصلاح ساختار بانکها
شقاقی گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید علامت این را که بهدنبال انضباط نظام بانکی و جلوگیری و اصلاح ناترازی بانکها هستند به اقتصاد صادر کنند، همچنین اجازه افزایش داراییهای موهومی و منجمد را به بانکها ندهند، بنابراین دومین اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای سامان دادن تورم در سال آتی، جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانکها است.
- ناترازی ارزی
دولت باید در این سه ماه پیشِرو تصمیمات سخت و مهمی را در حوزه ساماندهی و مدیریت واردات و سختگیری در واردات کالاهای غیرضرور بگیرد. در سالهای قبل سامانهای طراحی شده بود که در حوزه واردات اولویتبندی کرده بود و عملاً بانک مرکزی بهترتیب اولویت تخصیص ارز را انجام میداد، که اقدام بسیار مثبتی بود.
همچنین تداوم صادرات غیرنفتی باید رشد کند، خصوصاً صادرات مشتقات نفتی بسیار میتواند در ناترازی ارزی مؤثر باشد.
- شکاف عرضه و تقاضا در کل اقتصاد
وی در پایان گفت: کم کردن شکاف در نظام تولید و توزیع از دیگر اقدامات مهم و کلیدی دولت است چرا که تاکنون بهدلیل مشکلات متعددی که در نظام توزیعی داشتیم، شاهد تورم از این ناحیه بودهایم. اگر کالا بهموقع در بازار وجود داشته باشد و میان واردات یا تولید تا توزیع کالا در بازار هماهنگی وجود داشته باشد میتوان تورم ناشی از این ناحیه را کنترل کرد و التهابات در بازار را کاهش داد.
البته این اقدامات اگر شروع شود، اینکه زمانبر هستند، اما به اقتصاد علامت صادر میکنند و زمینهساز کاهش تورم میشوند.
شقاقی در خصوص اثرات و تبعات تورم جهانی و تغییرات آن بر تورم داخلی در سال بعد گفت: صندوق بینالمللی پول برای سال 2023 میلادی رشد اقتصادی را منفی اعلام کرده است، که نشاندهنده فضای رکودی در سال بعد است. بهجز سالهای 2008 و دوران کرونا، همچنان طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول سال آینده ضعیفترین رشد اقتصادی را دارد. در شرایط تورمی در دنیا، چه کشورهای اروپایی و چه خود امریکا تورمهای بالایی را تجربه میکنند که طبیعتاً بر اقتصاد ما تأثیرگذار هستند.
انتهای پیام/+