به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست معاملات توافقی ارز از 22 خرداد امسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، بر این اساس نرخ توافقی وارد بازار ارز شد، به این ترتیب بخشی از منابع ارزی که در سامانه نیما عرضه میشد وارد بازار توافقی شد.
دلار توافقی 22 خرداد 1401 بهطور عملی وارد بازار شد آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند.
بهمرور زمان ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت، این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد چرا که عرضه را بهطور قابلتوجهی افزایش داد،
اما در عین حال این موضوع سبب شد عرضه در نیما کاهش پیدا کند، این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تأمین ارز مورد نیاز واردات است.
نکته قابل توجه این است که پس از حذف ارز ترجیحی و اصلاحات یارانهای که دولت انجام داد، بار تأمین ارز کالاهای اساسی نیز به سامانه نیما اضافه شد، این موضوع خود به اهمیت سامانه نیما افزود چرا که دیگر شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی دام و طیور نیز باید ریال خود را از طریق سامانه نیما به ارز تبدیل میکردند،
در نتیجه اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز حاصل از صادرات به بازار توافقی و با توجه به افزوده شدن تقاضای ارز در نیما، نرخ نیما تا حدود 30 هزار تومان افزایش یافته است، در حقیقت تقاضا برای واحلههای وارداتی افزایش پیدا کرد اما بهاندازه کافی ارز در سامانه نیما عرضه نمیشد.
همین مسئله سبب ارسال پالس منفی به بازار آزاد ارز نیز شد و با وجود اینکه این سیاست در ابتدا توانسته بود قیمت بازار آزاد را کنترل کند، خود تبدیل به عاملی برای افزایش این نرخ شد.
بهنظر میرسد که هدف بانک مرکزی از این سیاست پیگیری تکنرخی کردن ارز بود با وجود این دیدیم که در نهایت این مسئله سبب بروز نوسان در بازار ارز کشور و رشد 20درصدی آن ظرف سه ماه شد، این در حالی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالاست و براساس آمارها درآمدهای نفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی چشمگیر داشته است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و عقبگرد از سیاست بازار توافقی
حال و پس از بروز بحران در سامانه نیما و بازار آزاد ارز که بهدلیل سیاست بانک مرکزی رخ داد، هیئت دولت مصوبهای صادر کرده است که براساس آن کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها و 90 درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی باید در سامانه نیما عرضه شود.
براساس ماده 7 این مصوبه، صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات بهروشهای اعلامی در بند (13) ماده (1) این آییننامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و... بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است.
تمدید مهلت موارد خاص حداکثر بهمدت سه ماه بهشرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند بهتشخیص کارگروه امکانپذیر است.
بر اساس ماده هشت ماده 8 صادرکننده کالا مکلف است صددرصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را بهشرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:
1 ـ کلیه صادرکنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی مکلفند صددرصد (100%) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز بهصورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.
تبصره 1 ـ تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکتهای فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی و بدهیهای ارزی مورد تأیید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکتهای گروه بهتأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات بهعنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب میشود.
تبصره 2 ـ بازگشت ارز بهصورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (9) این آییننامه است.
تبصره 3 ـ دستگاههای ذیربط مکلفند فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم بهمنظور بهرهبرداری توسط دستگاهها و سازمانهای مربوط انجام دهند.
2 ـ سایر صادرکنندگان بهغیر از صادرکنندگان مندرج در بند (1) این ماده، موظفند نود درصد (90%) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روشهای برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان 10 واحد درصد برای برخی از کالاها بهصورت استثنایی توسط کارگروه امکانپذیر است.
البته سؤالی که وجود دارد در خصوص تأخیر در ابلاغ این مصوبه دولت است چرا که بهنظر میرسد این مصوبه اواخر آبان ماه به تصویب رسیده اما روز گذشته ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، این موضوع بهمعنای عقبگرد از سیاستی است که شاید در ابتدا دستاوردهایی داشت اما در نهایت منجر به بروز مسئله در سامانه نیما و بازار آزاد ارز شد.
انتهای پیام/+