به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست تخصصی بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت، جلسهای با حضور مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پلیس آگاهی فراجا، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی برگزار شد.
در این نشست صادقی، مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی گفت: با توجه به رشد 30 درصدی سرقتهای خشن در 8 ماهه ابتدایی سال جاری، اگر فراتر از تکلیف اقدام نکنیم با روندی افزایش مواجه خواهیم بود.
وی به برخی خلأهای قانونی در رابطه با ممنوعیت ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر کارت ملی به افراد دارای محکومیت قطعی کیفری اشاره و اظهار کرد: محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون است اما لازم است برای پیشنهاد لایحه به مجلس پیگیریهای کافی انجام گیرد.
سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا هم ضمن ارائه آمار از تعداد سارقین و سرقتهای صورت گرفته در 8 ماهه ابتدایی سال، مطالبی درباره مشکلات شناسایی کامل تراکنشهای مالی سارقین مطرح و عنوان کرد: اولویت ما بر روی کشف و خنثیسازی عملیات سارقین فرا استانی یا به اصطلاح در گردش است که لازمه این امر هماهنگی و همکاری بین دستگاههای ذیربط است.
در ادامه اعضای کارگروه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداخته و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی در خصوص استفاده از ظرفیت هرکدام از دستگاهها در جهت شناسایی کامل سارقین حرفهای و رصد تراکنش و کنترل مالی حساب آنان به تصویب رسید.
انتهای پیام/