بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیعاله قربانی ظهر امروز در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی اظهار داشت: مهمترین وظایف و مأموریتهای سازمانها و دستگاههای دولتی استان ثبت اراضی دولتی و ملی و صدور سند تک برگی برای این اراضی است.
وی افزود: استان مرکزی به جهت صنعتی بودن و نزدیکی به پایتخت انگیزه زیادی جهت تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی را بین افراد منفعتطلب ایجاد میکند که در این راستا نیاز است دستگاههای متولی نسبت به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی مهمترین تکلیف اداره کل جهاد کشاورزی استان مرکزی در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را اجرای بهموقع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برشمرد و گفت: اجرای بهموقع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باید مدنظر سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرد تا با جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، تبعات صدور و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات به حداقل خود برسد.
قربانی عنوان کرد: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی مانند قانون حفظ ایمنی راهها و راهآهن، قانون بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، سایر دستگاههای متولی حفظ اراضی دولتی، ملی و انفال موظف به انجام این مهم هستند.
دادستان اراک در ارتباط با چاههای آب فاقد مجوز قانونی سطح استان که پلمپ و مسلوب المنفعه کردن آنها در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی تعیین تکلیف شده و در دیوان عدالت اداری نیز رأی قطعیت یافته بیان کرد: در این زمینه نیازی به طرح دعوی مجدد در دادسراها و محاکم وجود ندارد بنابراین دادستانها و روسای حوزههای قضایی همکاری لازم را جهت اجرای حکم انجام و دستورات لازم را صادر کنند تا شرکت آب منطقهای مرکزی تا پایان امسال نسبت به اجرای تمامی آراء در سطح استان اقدام داشته باشد.
وی با اشاره به گزارش مدیر آب منطقه مرکزی مبنی بر فاقد کنتور بودن حدود 4 هزار حلقه چاه دارای مجوز سطح استان، ادامه داد: فاقد کنتور بودن چاهها سبب برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی و ایراد خسارات جبرانناپذیر به مردم و حقوق عامه میشود.
قربانی عنوان کرد: شرکت آب منطقهای استان موظف است اقدامات لازم در راستای تشویق و ترغیب مالکان و بهرهبرداران چاههای مذکور را انجام دهد و در صورت نیاز و عدم همکاری مالکان و بهرهبرداران به صورت موردی مراتب به دادستانها و روسای حوزههای قضایی گزارش تا پس از کارشناسی، دستورات لازم جهت محدودیت خدمات از طریق دستگاههای خدمات رسان از جمله شرکت توزیع برق صادر شود.
وی بیان کرد: هدف از قلع و قمع بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اعاده وضع به حال سابق به نحو فراهم شدن امر کشاورزی در اراضی است، در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است پس از قلع و قمع کامل مستحدثات مالک را ملزم کند نسبت به انتقال نخالههای ساختمانی از محل و تسطیح اراضی اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی خاطرنشان کرد: هزینه کامل اجرای حکم به عهده متخلف است و در صورت تحصیل هزینه اجرای احکام به سازمان جهاد کشاورزی، آن سازمان نسبت مطالبه هزینهها از طریق محاکم اقدام کند.
انتهای پیام/711/