به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،سخنگوی اقتصادی دولت امروز با اشاره به اینکه، نوسانات ارزی که در آبان ماه و آذرماه شاهد آن بودیم با بنیانهای بازار ارزی کشور، یعنی منابع و مصارف ارزی و همچنین با بنیانهای اقتصادی کشور یعنی همان کنترل نقدینگی و سایر مولفههای اقتصادی سازگار نیست، گفت:آقای رییس جمهور و ستاد اقتصادی دولت هم به طور جد از بانک مرکزی خواستند که بیثباتیهای بازار ارز را مهار کند.
وی افزود، بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی و هم تیم مدیریتی ارزی خود را تغییر داد و امیدواریم با تغییرات به وجود آمده در ایدهها و تیم مدیریتی ارزی بانک مرکزی، شاهد ثبات در این بازار باشیم.
بازگشت از سیاست دلار توافقی
دلار توافقی 22 خرداد 1401 بهطور عملی وارد بازار شد آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. بهمرور زمان ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت، این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد چرا که عرضه را بهطور قابلتوجهی افزایش داد، اما در عین حال این موضوع سبب شد عرضه در نیما کاهش پیدا کند، این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تأمین ارز مورد نیاز واردات است.
حال و پس از بروز چالش در سامانه نیما و بازار آزاد ارز که بهدلیل سیاست اخیر بانک مرکزی رخ داد، هیئت دولت مصوبهای صادر کرده است که براساس آن کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها و 90 درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی باید در سامانه نیما عرضه شود. توجه داشته باشیم که موضوع مطرح شده در برهه اخیر در سامانه مربوط به توازان ارزهای با کیفیت است نه کل فرایند عرضه و تقاضا در سامانه نیما.
براساس ماده 7 این مصوبه، صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات بهروشهای اعلامی در بند (13) ماده (1) این آییننامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و... بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است.
آیا سیاست واردات از محل صادرات خود هم اصلاح میشود؟
در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که امکان ثبت سفارش برای برخی کالاهای وارداتی تنها در صورتی فراهم است که واردکننده ارز لازم را از محل صادرات خود تامین کند. لازم به ذکر است که شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که تا پیش از این به عنوان معیار سنجش واردکنندگان در نظر گرفته میشود در تضاد است. به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این دست کالاها در بازار داشت. از سوی دیگر چالش عرضه ارز در سامانه نیما نیز با این موضوع در ارتباط است و بایستی در این خصوص تدبیر کرد.
انتهای پیام/