به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مرکز بینالمللی برای عدالت و حقوق بشر اعلام کرد که شکنجه به رویکرد رژیم آل خلیفه برای انتقام از زندانیان تبدیل شده است، زیرا مقامات بحرینی برای گرفتن اعترافات اجباری به شدت به شکنجه تکیه می کنند.
به گفته این مرکز بینالمللی ، زندانیان آزادی بیان در بحرین به مدت طولانی بازداشت میشوند و این درحالی است که آنها از ارتباط با خانواده و وکیل محروم هستند. زندانیان همچنین در زندانهای آل خلیفه از سهلانگاری پزشکی رنج می برند.
به گزارش بحرینی لیکس، مرکز بینالمللی برای عدالت و حقوق بشر تاکید کرد که در اواخر ماه گذشته مسئولان زندان «جو» حداقل دو زندانی را که از بیماری سل رنج می برند، از انجام معاینه و درمان محروم کردند.
بر اساس گزارش این مرکز، یک زندانی دیگر که تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفته بود، دو روز پس از گزارش پزشک به خانوادهاش مبنی بر ابتلای او به سل، به زندان بازگردانده شد.
مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که قربانیان شکنجه در بحرین همچنان در انتظار مجازات عاملان شکنجه هستند و مقامات بحرینی باید پاسخگوی تخلفات شدید خود باشند.
این سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای از دولت بحرین خواست به «رویکرد معافیت از مجازات» برای عاملان شکنجه پایان دهد و عاملان شکنجه را به عدالت بسپارد. افرادی که تحت شکنجه قرار میگیرند، حق جبران خسارت دارند و دولت بحرین نیز موظف است که به آنها پاسخگو باشد.
این مرکز نامهای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، ارسال و در آن تاکید کرد که مسئولان شکنجه در زندانهای بحرین نباید از جنایات خود فرار کنند و سیستمهایی که شکنجه را امکان پذیر میکنند باید برچیده شوند.
در متن این نامه آمده است: استفاده از شکنجه سیستماتیک توسط مقامات بحرین از طریق دهها گزارش حقوق بشر داخلی و بین المللی به ویژه گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین تایید شده است.
کمیسیون مستقل تحقیق بحرین تداوم شکنجه سیستماتیک را به عدم پاسخگویی مقامات در سیستم امنیتی بحرین مرتبط دانست که به نوبه خود منجر به رویکرد معافیت از مجازات شده است.
از آنجایی که معافیت از مجازات منجر به شکنجه بیشتر و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز میشود، اولویت مطلق دولت بحرین باید مجازات عاملان آن باشد.
تأسیس نهادهای مختلف نظارتی و وضع قوانین جدید، عاملان شکنجه زندانیان در زندانهای بحرین را به پای میز محاکمه نرسانده است. صدها قربانی شکنجه و خانوادههایشان هنوز در بحرین منتظر عدالت و مجازات این عاملان هستند.
شکنجه همواره یکی از ابزارهای مقامات بحرینی برای کنترل مردم بوده است.گزارشهای مربوط به شکنجه در زندانهای آل خلیفه بهویژه علیه زندانیان سیاسی افزایش یافته است. بیشتر موارد شکنجه هنگام بازجویی توسط مأموران مجری قانون به منظور گرفتن اعتراف صورت میگیرد.
اوج موارد شکنجه در جریان اعتراضات مردمی در سال 2011 و پس از آن اتفاق افتاد، زمانی که کمیسیون مستقل تحقیق بحرین 559 شکایت مربوط به بدرفتاری با افراد بازداشت شده را فقط از اول ژوئیه 2011 تا 23 نوامبر 2011 گزارش داد. پس از آن، دهها مورد شکنجه و بدرفتاری توسط سازمانهای حقوق بشر داخلی و بینالمللی ثبت شد.
قانون بحرین به دادستانی عمومی صلاحیت رسیدگی به جنایات شکنجه را میدهد. با این حال، در طول سالها، دادستانی عمومی عدم استقلال و بیمیلی برای بررسی پروندههای شکنجه و پاسخگویی عاملان نشان داده است.
صدها نفر در بازداشتگاههایی که دادستانی صلاحیت بازرسی از آنها را داشت، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و دهها تن از مقامات نظامی که در شکنجه دست داشتند به دلیل عدم تمایل دادستانی به محاکمه آنها با مصونیت از مجازات آزاد شدند.
گزارشهای زیادی مبنی بر نادیده گرفتن آشکار شکنجه بازداشت شدگان توسط دادستانهای بحرین منتشر شده است. در سال 2015، سازمان دیده بان حقوق بشر، 6 مورد را گزارش کرد که در آن زندانیان از شکنجه خود در زندانهای آل خلیفه به دفتر دادستان عمومی بحرین گفتند؛ اما دادستانی بحرین نه تنها اقدامی انجام نداد.؛ بلکه آنها را تحت شکنجههای شدیدتری قرار داد.
« حسن جاسم حسن الحایکی» بازداشت شده بحرینی در 31 ژوئیه 2016، در سن 35 سالگی به دلیل جراحات وارده در حین شکنجه در اداره تحقیقات جنایی بحرین جان باخت.
الحایکی به دادستان عمومی اطلاع داد که تحت شکنجه قرار گرفته است ، اما آنها به جای تحقیق درباره اظهارات وی ، دستور دادند که او را به اداره تحقیقات جنایی بازگردانند، جایی که در معرض شکنجههای وحشتناکتری قرار گرفت.
در آن زمان، مرکز حقوق بشر بحرین اطلاعاتی را به دست آورد مبنی بر اینکه الحایکی در 10 ژوئیه 2016 توسط مقامات دادستانی عمومی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت و او مجبور به امضای اعترافاتی شد.
زمانی که وکیل الحایکی اعلام کرد که موکل متوفی او دارای جراحات و کبودیهایی بر روی بدنش است، ، دادستانی او را به نشر «اخبار کذب» متهم کرد.
دادستانی عمومی بحرین با چشم پوشی از اتهامات شکنجه، چشم پوشی از مجازات مرتکبین این جنایات، در شکنجه شریک است. به موازات آن نیز دادگاههای بحرین در شکنجه سیستماتیک و معافیت از مجازات گسترده در این کشور نقش دارند.
در پرونده ائتلاف 14 فوریه بحرین، 50 نفر در یک محاکمه دسته جمعی به ایجاد و پیوستن به یک «گروه تروریستی» محکوم شدند.مدارک ارائه شده در دادگاه برای اثبات اتهامات متهمان عمدتاً شامل اعترافات اجباری بود.علیرغم فقدان هیچ گونه شواهد و اسناد واقعی ، دادگاه 16 نفر از متهمان را به 15 سال ، 4 نفر از متهمان را به 10 سال و 30 متهم باقی مانده را به 5 سال حبس محکوم کرد.
«محمد رمضان» و «حسین علی موسی» دو بازداشت شده بحرینی که در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند، تحت شکنجههای شدید قرار گرفتهاند.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشری به این نتیجه رسیدند که آنها برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفتهاند. با این وجود دادگاه تجدید نظر در 31 ژوئیه 2020 حکم اعدام آنها را تایید کرد.
رژیم آل خلیفه نهادهای مدنی را سرکوب می کند و رسانهها را تحت کنترل خود در میآورد و این در حالی است که رسانههای نزدیک به آل خلیفه تنها اخبار و اطلاعات دروغینی در خصوص دستاوردهای آن منتشر میکنند و رسانهها تنها ابزارهای تبلیغاتی این رژیم هستند.
این رسانهها مخالفان و منتقدان را « خائن»، « تروریست» میدانند که به دنبال برهم زدن « امنیت» جامعه هستند.
بحرین در دهه گذشته حدود 15 هزار نفر را بهدلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سالهای گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 بازداشتشده سیاسی در شرایط بغرنجی بهسر میبرند.
زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دارند که رژیم آلخلیفه هر صدای مخالفی را در خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش میکند.
طی یک دهه گذشته گزارشهای زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندانهای آلخلیفه نیز منتشر شد، این امر منجر به درخواست جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.
رژیم آل خلیفه با قساوت بسیار شدیدی با مردم برخورد میکند و تاکنون احکام اعدام متعددی اجرا شدهاند و تعداد بسیار زیادی از مردم، انقلابیون و فعالان سیاسی به خارج از کشور کوچ داده شدهاند.
انتهای پیام/