موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگوبا خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی، اظهار داشت: در قانون اساسی کشور به نشر اکاذیب اشاره شده است اما برای فضای حقیقی است. یعنی کسی که در فضای حقیقی به فردی توهین یا اخبار کذبی را در جامعه نشر دهد مجازات خواهد شد و مصداق جرم است.
وی افزود: هدف از این طرح کنترل اکاذیب و اخبار جعلی در فضای مجازی است. یعنی همانطور که در فضای حقیقی جرم است در فضای مجازی نیز این عمل جرم محسوب می شود و باید فرد نشر دهنده آن پاسخگوی عملکرد خویش باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: نکته ای که وجود دارد این است که مجازات نشر اکاذیب در قانون متناسب با زمان حال نیست و باید این مجازات افزایش پیدا کند. یعنی هزینه نشر اکاذیب برای افراد باید بالا رود و قرار است در طرح مذکور فارغ از تمرکز به فضای مجازی، مجازات این عمل را بالا ببریم تا هرکسی بدون اطلاع و بدون منبعی خبری را نشر و گسترش ندهد.
غضنفرآبادی تصریح کرد: وقایع اخیر نشان داد که هرکسی یا هر رسانه ای اخبار دروغ و کذبی را به راحتی نشر داد و باعث تشویش اذهان عمومی شد بدون آن که پاسخگوی عمل کار خویش باشد که این حرکت مصداق جرم است و با طرح جدید دیگر افراد نمی توانند به راحتی اخباری بدون منبع و دروغی را نشر دهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی احکام و مجازات هایی وجود دارد که بازدارنده است تا عبرت برای دیگران شود که در فضای مجازی دیگر نتوانند به راحتی هر خبر کذب و دروغی را نشر دهد.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد.
انتهای پیام/