ولی اسماعیلی نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن تأکید بر اصلاح قانون کار، گفت: برای اصلاح قانون کار طرحی در کمیسیون اجتماعی مطرح بود اما در جلسهای که با برخی از مسئولان دولتی برگزار گردید، عنوان شد که دولت لایحهای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این لایحه در دستورکار کمیسیونهای دولت قرار دارد و بر اساس آن چند ماده از قانون کار اصلاح خواهد شد، گفت: این لایحه 2فوریتی است و قرار شد پیش از اینکه این لایحه به مجلس بیاید، نظر کمیسیون اجتماعی بهعنوان کمسیون تخصصی را نیز درباره اصلاح مفاد قانون کار اخذ کنند.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: بنابرین با توجه به اینکه طرح مجلس برای اصلاح قانون کار شباهتهای زیادی به لایحه دولت داشت بنابراین قرار شد که این لایحه در دستورکار کمیسیون قرار گیرد.
اسماعیلی در ادامه در توضیح طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار، گفت: طبق این طرح دست شورایعالی کار را باز خواهد بود که اگر تورم میان سال تحمیل شد، شورا بتواند تشکیل جلسه دهد و حقوقها را افزایش دهد تا حق کارگران ضایع نشود یعنی به این صورت نباشد که شورایعالی کار بهصورت سنتی تنها در پایان سال تشکیل جلسه دهد و حقوق یک سال را تعیین کند.
نماینده گرمی در مجلس اظهار کرد: همچنین در این طرح قرار شده است موضوع سبد معیشتی را برای کارگران در نظر بگیریم و حقوقها بر اساس آن تعیین شود همچنین حقوق این قشر بر اساس تورم افزایش یابد، یعنی گزارش تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ و طبق آن حقوق کارگران تعیین شود.
انتهای پیام/+