سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش نهم

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،  در بحث بررسی مهمترین رویدادها و نقاط عطف تاریخ حزب عدالت و توسعه، به تفصیل درباره اهمیت ارتباط این حزب با شبکه مخوف فتح الله گولن صحبت کردیم.

به این اشاره شد که شبکه گولن کار را به جایی رساند که عملاً به مثابه دولتی که در دل دولت، بر اساس الگوی نفوذ همه جانبه لانه کرده بود و در همه ارکان برای حکومت تعیین تکلیف می کرد. در نتیجه اردوغان رفته رفته احساس هراس کرد و پس از افشاگری های اطلاعاتی امنیتی شبکه گولن، در مورد مذاکرات اسلو بین دولت و پ.ک.ک و همچنین افشاگری در مورد فساد مالی 4 تن از وزرای دولت، حزب عدالت و توسعه و گولنی ها در برابر هم گارد گرفتند و آن رویدادها منجر به کودتای نافرجام سال 2016 میلادی شد.

در این بخش از گزارش به این موضوع می پردازیم که اولاً کودتای گولن، تا چه اندازه بر روند سیاست داخلی و خارجی حزب عدالت و توسعه اثر گذاشت. دوم این که در دوران بیست ساله اقتدار حزب عدالت و توسعه، رویکرد رهبر و سران برجسته حزب به موضوع مهم سیاست خارجی، تا چه اندازه دستخوش تغییر و تحول شده است.

تبعات کودتا برای سیاست داخلی و خارجی ترکیه

کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ حزب عدالت و توسعه است. قرار بود این کودتا به پیروزی برسد و مجموعه ای از ژنرال ها و شاگردان فکری فتح الله گولن، اردوغان و رفقای او را راهی زندان کنند و دولت جدیدی در ترکیه بر سر کار بیاورند. اما محاسبات اتاق فکر کودتا غلط از آب درآمد و کودتا شکست خورد.

کودتای سال 2016 از بسیاری جهات به ترکیه و دولت این کشور لطمه زد. صدها نفر در شب کودتا کشته شدند، نزدیک به نیمی از مغز نظامی ترکیه یعنی 170 نفر از کل 350 ژنرال نیروهای مسلح، اخراج و زندانی شدند، بیش از یکصد هزار کارمند دولت در وزارتخانه ها و نهادهای مختلف، اخراج شدند و در حوزه های اقتصادی و امنیتی نیز مشکلات بسیاری به وجود آمد.

اما واقعیت این است که همین ضربه هولناک، دستاوردها و امتیازاتی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه به همراه آورد.

به عنوان مثال:

الف) در استانبول، آنکارا و چندین شهر دیگر، هزاران نفر از هواداران اردوغان بیرون آمدند و در برابر سلاح کودتاگران سینه سپر کردند و در برابر تانک ها خوابیدند تا نشان دهند که تا پای جان، در حمایت از  حزب خود، مقاومت می کنند. این تصویر سیاسی – اجتماعی بزرگ، خون تازه ای به رگ های حزب رساند و عملاً اردوغان و رفقای او را در برابر رقبا و مخالفین، در موقعیت بالایی نشاند. البته بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد، حزب عدالت و توسعه، قدر این جانفشانی و وفاداری را ندانست و در مسیر تمامیت خواهی و افول، حرکت کرد.

ب) اردوغان، از لحاظ روانی به همه بی اعتماد شد. اما این بی اعتمادی را با یک دّز و گارماژ اغراق آمیز، به سلاحی تبدیل کرد و با طرح اتهام وابستگی و مزدوری، بسیاری از سیاستمداران را از صحنه بیرون راند.

ج) مستولی کردن فضای امنیتی و اعلام مکرر شرایط اضطراری امنیتی، دست اردوغان و استانداران را باز گذاشت تا هر آن چه می خواهند انجام دهند.

د) حزب عدالت و توسعه، صدها تن از قضات و دادستان های وزارت دادگستری و قوه قضائیه را اخراج کرد و بسیاری از وکلای مدافع هوادار حزب و بعضاً حتی از جوانان بی تجربه ای که تنها ویژگی آنها داشتن مدرک کارشناسی حقوق بود، به عنوان دادیار و دادستان به بدنه قوه قضائیه تزریق شدند و این نیروها بعدها، قوه قضائیه را به حیاط خلوت دولت تبدیل کردند.

ه)اردوغان با مدد گرفتن از شرایط امنیتی پساکودتا، این ایده را تقویت کرد که یکی از دلایل مهم بروز کودتا، اختیارات پایین رئیس جمهور و جایگاه تشریفاتی اوست و لازم است ترکیه تحت رهبری یک رئیس قدرتمند اداره شود و پست نخست وزیری نیز از میان برداشته شود.

در حوزه سیاست خارجی نیز، اتفاقات مهمی روی داد که بخشی از آنها با پیامدهای کودتا ارتباط مستقیم داشت. این اتفاقات نشان داد که حزب عدالت و توسعه و در راس آن، رهبر حزب، می خواهند کودتا را به شمشیر داموکلس تبدیل کنند و در تمام حوزه ها، دست به تکروی و تمامیت خواهی بزنند و در تقسیم کل نیروها به دو جریان اصلی خودی و غیرخودی، مرزهای روشن و قاطعانه ای به وجود آورند.

مهمترین تبعات کودتا در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه عبارتند از:

الف) ده ها تن از سفرا، کنسول ها، کاردارها و دیگر رده های دیپلماتیک وزارت امور خارجه اخراج شدند و پست های آنان غالباً به افراد کارنابلد واگذار شد و عملاً دستگاه دیپلماسی ترکیه، توان کارشناسی و بخش مهمی از بنیه علمی و تجربی خود را از دست داد.

ب) دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، بدون آن که هرگونه سند و مدرکی ارائه دهد، آمریکا، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر را هدایت کننده و حامی کودتا دانست و روابط ترکیه با این کشورها، برای چندین سال تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفت.

ج) از آنجایی که اعتبار ارتش و کل نیروهای مسلح ترکیه، به شدت تحت تاثیر کودتای سال 2016 قرار گرفت، اتاق فکر حزب عدالت و توسعه به این جمع بندی رسید که لازم است برای بازیابی غرور، روحیه و اعتبار ارتش، سیاست خارجی تهاجمی، محور اصلی سیاست منطقه ای ترکیه شود. لذا حمله زمینی ترکیه به سوریه و اشغال بخش هایی از خاک این کشور توسط نیروهای تحت امر اردوغان و همچنین انتقال نیرو به لیبی، قفقاز و مناطق دیگر، بخش های دیگری از این سیاست خارجی تهاجمی بود.

د) پیامدهای کودتای نافرجام سال 2016 گولن، کاری کرد که دولت اردوغان در تمام حوزه ها، تمامیت خواه و توتالیتر شود و با اعمال فشار گسترده بر رسانه های مستقل، محدود کردن احزاب مخالف، زندانی کردن منتقدین، تبدیل کردن قوه قضائیه به چماق دولت و از میان برداشتن اصل تفکیک قوا، دولت را در معرض تندترین انتقادات اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی حقوق بشری قرار دهد و بدین ترتیب، روند تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تبدیل به خیال و سراب شود.

در بخش بعدی گزارش به اصلی ترین اهداف و تحولات سیاست خارجی ترکیه می پردازیم و با بررسی روند تحولات سیاست خارجی آکپارتی، تلاش می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که حزب حاکم کنونی ترکیه در سیاست خارجی، گرفتار چه تناقض هایی شده است.

ادامه دارد....

انتهای پیام/