به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: توانمندسازی بانکهای دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی برای این بانک ها به منظور حمایت از بخش های تولیدی در کشور، همواره یکی از مهمترین اولویت های دولت سیزدهم بوده است .
در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با عنایت به محدودیتهای بودجه ای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیت های موجود به منظور افزایش سرمایه بانک های مزبور استفاده شود.
از این رو این وزارتخانه در سال های اخیر و در راستای تقویت توان وام دهی بانک های دولتی به منظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد نیاز آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک های دولتی استفاده کرده است .
آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک های دولتی ، استفاده از ظرفیت مندرج در بند ( د ) تبصره ( 18 ) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به میزان 350 هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه ای به منظور افزایش سرمایه این بانک ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکتهای دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت .
براساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است، به شرح زیر است:
بانک ملی ایران: 35 هزار میلیارد ریال
بانک سپه: 35 هزار میلیارد ریال
بانک مسکن: 100 هزار میلیارد ریال
بانک کشاورزی: 35 هزار میلیارد ریال
بانک صنعت و معدن: 100 هزار میلیارد ریال
بانک توسعه صادرات ایران: 5 هزار میلیارد ریال
بانک توسعه تعاون: 30 هزار میلیارد ریال
پست بانک ایران: 10 هزار میلیارد ریال
خاطر نشان می سازد این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی است و امید آن میرود در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام/