به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان تاکید کرد که مقامات سعودی عامدانه زندانیان را از حق شکایت محروم میکنند.
کمیته دفاع از حقوق انسان در شبه جزیره عربستان اعلام کرد: بر اساس اصل اساسی سازمان ملل متحد در مورد حقوق زندانیان، هر زندانی حق شکایت دارد و باید در صورت نقض حقوق یا آزادیهایش، راهحلی برای جبران خسارت از طریق دادگاههای مستقل و صالح داشته باشد.
بر اساس گزارش کمیته مذکور زندانهای عربستان به دلیل نقض فاحش حقوق زندانیان به ویژه زندانیان آزادی بیان، یکی از وحشتناکترین مکانهای جهان هستند.
سازمانهای حقوق بشر موارد بسیاری از این نقض حقوق زندانیان در زندانهای آل سعود را ثبت کردهاند که این امر منجر به انتقادات و محکومیتبینالمللی شده است.
در میان شواهد و اسنادی که مقامات رژیم سعودی را محکوم می کند، ارائه شکایت «محمد القحطانی» فعال سعودی مبنی بر شکنجه در زندانهای آل سعود است. وی در معرض ناپدید شدن اجباری قرار گرفت. تا به امروز از سرنوشت دکتر القحطانی در میان سکوت مسئولان و مدیریت زندان عربستان اطلاعی در دست نیست.
ماده 33 اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید: یک فرد بازداشت شده یا وکیل او حق دارد درخواست یا شکایتی به مقامات مسئول اداره امور در مورد شکنجه یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز، ارائه دهد.
با این حال، در عربستان سعودی، شکایت بازداشت شدگان جرم محسوب میشود که فرد زندانی در صورت ارائه شکایتی تحت شکنجه و سلول انفرادی قرار میگیرد.
بر اساس کنوانسیونها و اسناد بین المللی، زندانی که به اداره زندان شکایت کرده است، در صورت عدم رضایت از اجرای مراحل، حق دارد با یک نهاد مستقل تماس گرفته و شکایت خود را به آن اعلام کند.
این نهاد مستقل در عربستان، کمیسیون حقوق بشر نام دارد که توسط رژیم آل سعود در چارچوب ترویج نگرانی و توجه خود به حقوق بشر تشکیل شد، اما مستندات و شواهد سازمانهای حقوق بشر داخلی و بین المللی نشان میدهد که این کمیسیون شروع به سرپوش گذاشتن بر تخلفات و نقض حقوق بشر در زندانهای عربستان کرده است. شکایات زندانیان از داخل زندان را پنهان میکند و بیانیههایی را با هدف بهبود چهره زندانها و انکار تخلفات در زندانهای آل سعود صادر میکند.
کمیسیون حقوق بشر عربستان تمامی درخواستهای مدنی و حقوق بشری برای افشای سرنوشت دکتر محمد القحطانی را نادیده گرفت و به شکایتش رسیدگی نکرد.
این نهاد سعودی قرار است مستقل باشد و بر زندانهای عربستان نظارت و حقوق زندانیان را تضمین کند و در صورت عدم پاسخ مثبت از سوی اداره زندان اختیار دریافت شکایات و رسیدگی به آنها را دارد. اما این نهاد از قضا حتی یک بار هم تخلفی از حقوق ادارات زندان و کارکنان آنها ثبت نکرده است.
مقامات قضایی و نهادهای مستقل از دستیابی زندانیان به حقوق مشروع خود جلوگیری میکنند.
«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی زندانهای این کشور را به «کشتارگاههای انسانی و گورهای جمعی» تبدیل کرده و هرکس که وارد زندان شود، در معرض انواع شکنجهها و بد رفتاری و سهل انگاری پزشکی و بهداشتی قرار میگیرد.
برخی ناظران در گزارشی با اشاره به تشدید سرکوب گری در عربستان اعلام کردند که مقامات سعودی بطور مستمر صدها مدافع و فعال حقوق بشر را به همراه بسیاری از شخصیتهای مذهبی، نویسندگان ومنتقدان بازداشت میکند و این بازداشتها شامل مقامات دولتی، تاجران و شاهزاده نیز میشود.
زندانیان سیاسی در این کشور از سوءتغذیه رنج میبرند و آثار بریدگی، کوفتگی و سوختگی بالای بدنشان دیده میشود. همچنین زندانیان آزادی بیان در زندانهای آل سعود، به ویژه در زندان بدنام «ذهبان»، بارها و بارها به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند، تا جایی که مقامات کلیه جلسات دادگاه آنها را لغو کردند و آنها را مثل روز اول بازداشت و به سلول انفرادی منتقل کردند که اقدامات آنها نقض حقوق زندانیان در زندانهای آل سعود است.
با توجه به بایکوت شدید خبری در عربستان در ارتباط با تعداد زندانیان سیاسی در بازداشتگاههای سعودی، آمارهای مختلفی وجود دارد. بر اساس آخرین آمار، هم اکنون 2 هزار و 613 زندانی سیاسی از تمام اقشار جامعه عربستان در زندانهای این کشور به سر میبرند.
عربستان سعودی قبل از ولیعهدی محمد بن سلمان یک کشور سرکوبگر بود؛ اما پس از به قدرت رسیدن او سرکوبگری به طور بیسابقهای تشدید شده است به گونهای که هرکسی از حکومت انتقاد یا از حقوق خود دفاع کند، بازداشت میشود و تحت شکنجههای شدید و حبسهای طولانی قرار میگیرد.
بن سلمان همچنان به تلاش برای سیطره بر همه مفاصل قدرت، از جمله دادگاه کیفری تخصصی که مرجع قضائی رسیدگیکننده به پروندههای مرتبط با تروریسم است، ادامه میدهد و این مرجع قضائی در واقع به ابزاری برای سرکوب و خاموش کردن صدای مخالفان تبدیل شده است.
انتهای پیام/