به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم از همان ماه اول شروع به کار خود، برای اینکه مردم و صاحبنظران بتوانند بین شرکت های کارآمد و ناکارآمد تمایز قائل شوند، یک مجموعه اقدامی در حوزه شفافیت را آغاز کرد و این رویه موجب بهبود عملکرد دستگاههای دولتی و بخش عمومی میشود.
در مهر ماه سال گذشته صورتهای مالی بیش از 300 شرکت برای اولین بار و امسال هم صورت های مالی سال 1400 قریب 400 شرکت را در کدال قرار داد.
تعداد 404 شرکت دولتی و غیر بورسی در بخش عمومی بودند که مشمول حکم تبصره 2 قانون بودجه میشدند اما چند شرکت انگشت شمار چون اطلاعات حوزه تحریمی را داشتند و ممکن بود برای دشمنان فرصت سوء استفاده ایجاد کند مثل شرکت ملی نفت، این موارد کنار گذاشته شدند و اطلات 396 شرکت روی سامانه کدال منتشر شد و به اطلاع همه مردم رسید.
از منافع انتشار صورت های مالی این بود که در همین یک سال گذشته موجب شده تا حد زیادی مدیران شرکتهای دولتی که اموال مردم به دست آنهاست، بهترین مدیریت و کارآمدترین روشها را در پیش گیرند و به سمت تغییر شیوه های مدیریتی بروند که متأسفانه در سالهای قبل چنین نبوده است.
در همین خصوص وزیر اقتصاد با اشاره به نمونه هایی از تأثیر شفافسازی صورتهای مالی در بهبود عملکرد شرکتهای دولتی گفت: برای نمونه تسهیلات غیر جاری و معوق بانکهای کشور در همین یک سال کاهش محسوسی در شبکه بانکی پیدا کرده است از جمله بانک های توسعه صادرات و توسعه تعاون و مسکن حدود 30 درصد، بانک ملی ایران حدود 14 درصد و سایر بانکها هم به همین ترتیب، همچنین دیگر شرکتها هم حاوی اطلاعاتی حاکی از بهبود عملکرد و البته ضعفهایشان هستند که نشان میدهد همچنان 111 شرکت زیانده دولتی وجود دارد.
مشخص است که شرکتهای دولتی نقش پُررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند و این شرکتها بخش عمده فعالیتهای اقتصادی دولت را بر عهده داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیینکنندهای برعملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم بهعنوان ذینفعان اصلی خود دارند؛ بهگونهایکه بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به همین شرکتهای بزرگ و کوچک دولتی است.
شفافسازی و انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی علاوه بر اینکه میتواند زمینه را برای محققان و صاحبنظران کشور برای تهیه گزارشهای کارشناسی و حتی مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد، از سویی دیگر می تواند سبب انضباط مالی و ترمزی برای ریخت و پاش های این شرکت ها باشد.
گفتنی است، قطعا شفافسازی و انتشار صورتهای مالی دولت و شرکتهای دولتی تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت، جدای از اینکه همه شرکتهای دولتی را موظف میکند تا فعالیت شفاف و درستی در عرصه اقتصاد کشور داشته باشند، همین عملکرد درست و صرفهجویی در هزینهها موجب سودآوری و جلوگیری از ورشکستگی آنان میشود که نه تنها سود بالایی به کشور و ملت میرساند، بلکه موجب اشتغالزایی و رشد اقتصاد کشور میشود.
این در حالی است که عملکرد نادرست و غیرشفاف مدیران این شرکتها میتواند هزینههای گزافی را روی دست دولت بگذارد و باعث ورشکستگی آنان، رشد کسری بودجه دولت و ایجاد بحران در سطح کشور و حتی ضربه به پیکره سایر شرکتهای بزرگ و کوچک خصوصی شود.
البته نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که شفافسازی و انتشار صورتمالی شرکتهای دولتی زمانی مفید است و میتواند تاثیر مثبت و قابل توجهی برجا بگذارد که نمایشی نباشد، بلکه تداوم داشته باشد و همه ساله از طرف دولتها انجام شود نه فقط برای یکبار و در یک مقطع زمانی خاص، بلکه به صورت دائم صورت گیرد.
انتهای پیام/