به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ تجمیع دریافتیها و پرداختیهای دستگاههای اجرایی دولت در خزانه بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانهداری، موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرایندهای پرداخت بودجه خواهد شد. نمایندگان مجلس با این اهداف، اقدام به تصویب قوانینی نمودهاند که پشتوانهی اصلی این قوانین اصل 53 قانون اساسی بوده است.
براساس بند (ب) ماده (17) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 و 1401 و بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال 1401، کلیه وزارتخانهها، دانشگاههای دولتی، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند حسابهای بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حسابهای فرعی خود را مسدود نمایند؛ بهطوریکه هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاهها در بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. هیات وزیران نیز در مهرماه 1401 با صدور مصوبهای بر اجرای این مهم تاکید نمود.
تاکنون اکثریت دستگاههای اجرایی اقدام به اجرای قانون نمودهاند. اما همچنان تعدادی از دستگاهها از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی، شرکت پخش فرآورده و برخی از شهرداریها از اجرای قانون خودداری نمودهاند. درصورت اجرای کامل این قانون، دریافتیها و پرداختیهای دولت شفاف شده و استقراض دولت از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم از این محل کنترل خواهد شد.
بر اساس اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. این اقدام موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرایندهای پرداخت بودجه خواهد شد. نمایندگان مجلس با این اهداف، اقدام به تصویب قوانینی نمودهاند که پشتوانهی اصلی این قوانین نیز اصل 53 قانون اساسی بوده است.
برخی از تبعات عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه :
- عدم شفافیت در پرداختیهای دولت: درحال حاضر بودجه اختصاصی و بودجه شرکتهای دولتی بصورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت میشود. بدین ترتیب ذینفع نهایی این پرداختیها برای دولت شفاف نبوده و منشا ایجاد فساد و اتلاف منابع عمومی شده است. بطوریکه پرداخت حقوقهای نامتعارف معطوف به دستگاههای گیرنده بودجه اختصاصی و شرکتهای دولتی بوده است. در بخش منابع عمومی نیز از 7 سرفصل پرداختی دولت به دستگاههای اجرایی فقط 2 سرفصل حقوق و مزایا توسط خزانهداری بصورت مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت میشود و درمورد سایر منابع عمومی، پرداخت بصورت تجمیعی به دستگاه اجرایی است.
- فقدان شفافیت در دریافتیهای دولت: بخشی از دستگاههای اجرایی دارای بودجه اختصاصی هستند. بدین صورت که دستگاه در قبال فروش کالا و خدمات، منابعی کسب نموده و تا سقف بودجه مصوب، مجدد صرف همان دستگاه مینماید و مازاد آن به دولت باز میگردد. این منابع درصورتی که مستقیم به حساب خزانهداری نزد بانک مرکزی واریز شود، میزان ورودی منابع اختصاصی بصورت دقیق و به موقع برای دولت مشخص شده و سقف بودجه اختصاصی رعایت خواهد شد. اما درحال حاضر این شفافیت وجود نداشته و امکان انحراف در اعلام میزان منابع اختصاصی و یا تاخیر زیاد در واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود دارد.
- عدم امکان مدیریت وجوه نقد دولتی برای پرداختیها توسط خزانهداری: در برخی مواقع مانند ابتدای سال درآمدهای مالیاتی عموما وصول نشده و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه میشود. در این مواقع دولت یا از بانک مرکزی استقراض نموده که تبعات جدی از جمله افزایش پایه پولی و تورم عمومی بدنبال دارد و یا موقتا از موجودی نقد سایر دستگاههای دولتی استفاده نموده و پس از وصول منابع عمومی، جایگزین مینماید. تاکنون استقراض از بانک مرکزی راهکار اصلی دولت بوده که تبعات آن نیز مشخص شده است. اما با وجود چند ده هزار میلیارد تومان موجودی نقد در حسابهای دستگاههای اجرایی خارج از بانک مرکزی، دولت از این منابع بجای استقراض استفاده نمینماید.
- خلق نقدینگی از محل بودجه دستگاههای دولتی: بانکهای دولتی و خصوصی از محل منابع در اختیار خود قدرت تسهیلات دهی، پرداخت سود و خلق نقدینگی دارند. در ایران یکی از اصلی ترین علل ایجاد تورم، رشد نامتناسب نقدینگی بوده است. اگر منابع عمومی دولت در بانک مرکزی متمرکز شود، در کنار حصول سایر مزایای این امر، قدرت بانکها برای خلق نقدینگی به مقدار زیادی کاسته خواهد شد. بطوریکه یکی از مقاومتهای اصلی در برابر اجرای حساب واحد خزانه، بانکهای دولتی و خصوصی هستند که درصورت اجرای این قانون امکان استفاده ناصحیح از منابع عمومی دولت را از دست خواهند داد.
وضعیت موجود اجرای حساب واحد خزانه در دستگاههای اجرایی
تعدادی از دستگاههای اجرایی منابع درآمدی خود را ابتدا در بانکهای دولتی و خصوصی نگهداری نموده و پس از آن در فواصل زمانی به حساب خزانه بانک مرکزی واریز میکنند. یکی از موارد تخلف، در همین مرحله اتفاق میافتد که بانک از وصول به موقع ماندهی این حسابها خودداری مینماید؛ چراکه بانک مرکزی هیچگونه نظارت برخطی بر گردش این حسابها در بانکهای تجاری و خصوصی ندارد.
پس از تجمیع منابع در بانک مرکزی، صرفا حقوق و مزایای کارکنان دولتی (به استثنای کارانه و حقوق مدیران و پرسنل شرکتهای دولتی) مستقیم به ذینفع نهایی واریز میشود. سایر منابع بصورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت شده و آن دستگاه میتواند این وجوه را مجددا به بانک تجاری و خصوصی منتقل نموده و از محل سپردهگذاری در بانکها، هم سود دریافت کند و از طریق همین وجوه سپردهگذاری شده، تسهیلات کلان نیز دریافت نماید. البته عموما باتوجه به ناتوانی دستگاههای دولتی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود (بعلت اتلاف منابع و فساد و غیره) دولت مجبور است از محل اعتبارات خود بازپرداخت این تسهیلات را تضمین نماید.
در آخرین گزارش تفریغ بودجه سال 1400 دیوان محاسبات کشور، 358 دستگاه اجرایی از اجرای این قانون مهم خودداری نمودهاند که 203 مورد از آنها (بیش از 56%) متعلق به دانشگاههای دولتی (وزارت علوم و وزارت بهداشت) و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است که بیشترین سهم تخلفات را نیز به خود اختصاص دادهاند. این دستگاهها براساس قانون بودجه سال 1400 بیش از 84 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نمودهاند. حدود 50 شرکت دولتی از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی فولاد نیز از اجرای این قانون مهم خودداری نمودهاند.
براساس گزارش تفریغ 4 ماهه بودجه سال 1401 دیوان محاسبات کشور نیز همچنان اکثریت دستگاههای مذکور از اجرای قوانین مربوط به حساب واحد خزانه خودداری نموده و دریافتیها و پرداختیهای خود را از طریقهای بانکهای تجاری و خصوصی انجام میدهند.
انتهای پیام/*