به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر و به ویژه در جلسه علنی مجلس که با موضوع بررسی نوسانات نرخ ارز برگزار شد، نام مالیات برعایدی سرمایه بارها شنیده شد. براساس این پایه مالیاتی در صورتی که فرد واحد مسکونی، خودرو، ارز و طلا خریداری کند، باید در هنگام فروش، بخشی از رقم مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کند.
هر چقدر از زمان خریداری بیشتر بگذرد، ضریب مالیات نیز کاهش خواهد یافت. همچنین در بحث طرح مالیات برعایدی سرمایه که در حال حاضر در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد معافیتهای قابل توجهی در نظر گرفته شده است چرا که هدف اصلی این قانون مقابله با سفتهبازی و دلالی ذکر شده است.
براین اساس قرار نیست عموم مردم مشمول مالیات شوند و به گفته برخی حدود یک تا چهار درصد جامعه تحت تاثیر این مالیات قرار خواهند گرفت. اما نکته محوری اینجا است که برای شناسایی این درصد کم نیز کلیه مردم باید قانون را اجرا کنند. به عبارت دیگر برای شناسایی افراد مشمول مالیات همه مردم باید قانون را اجرا کنند.
همه مردم مودی باالقوه مالیات برعایدی سرمایه هستند
نصیری اقدم اقتصاددان و رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به اینکه در طرح مالیات برعایدی سرمایه منطق سامانه صدور صورت حساب الکترونیک است، گفت: این مانند صید ترال میماند که همه را در تور قرار میدهد. در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تبدیل به قانونی شد که میخواهد با همه درگیر شود. در اینجا گفته شد که برویم به سمت تمام شماری، یعنی سر همه معاملات حضور داشته باشیم و آن را ثبت کنیم. به این ترتیب دیگر کسی نمیتواند آن را کتمان کند. شاید بتوان به این مدل، مدل حکمرانی معاملات گفت.
نصیری اقدم تاکید کرد: با توجه به شرایط طرح مالیات برعایدی سرمایه بنده موافق نیستم که گفته میشود یک درصد مردم درگیر آن میشوند و در حقیقت به طور بالقوه همه مردم درگیر آن خواهند شد. سامانه مودیان نیز با مالیات برعایدی سرمایه مرتبط است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: طرح به لحاظ لجستیک و ارتباط با مردم بسیار سنگین است. درست است که گفته میشود میخواهیم بازی را به نحوی بچینیم که از یک درصد مالیات بگیریم اما برای این کار با کل جامعه درگیر میشویم.
در نتیجه اجرای این قانون بار عملیاتی بسیار سنگینی چه برای سازمان امور مالیاتی و چه برای مردم خواهد داشت. در طرح مالیات برعایدی سرمایه نیز برای اجرای قانون حدود دو سال زمان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر با فرض اینکه همین امروز این قانون به تصویب برسد، حداقل تا دو سال زمان نیاز دارد تا به مرحله اجرا برسد.
با در نظر داشتن این موضوع تاکید رییس کل بانک مرکزی، برخی نمایندگان و همچنین وزیر اقتصاد براین قانون در شرایط فعلی منطقی به نظر نمیرسد. قابل تامل است که یک مسئول اجرایی برای مشکلات امروز اقتصادی صحبت از قانونی به میان آورد که احتمالا دو سال دیگر اجرایی میشود.
انتظارات کاذب قانون را پیش از اجرا زمین میزند
نکته دیگر در مورد انتظارات کاذب و بیش از حد از قانون است. محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در این خصوص گفت: بالا بردن انتظار از نتایج اجرای قانون سبب میشود تا قانون پیش از اجرا شکست خورده باشد. قانون پایانه های فروشگاهی اسناد در سازمان امور مالیاتی تولید شود اما اگر مدیریت انتظارات انجام نشود در اجرای این قانون نیز موفق نخواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه برای قانون عایدی سرمایه مهلت 20 ماهه در نظر گرفته شده است، گفت: در این قانون لازم است تا انتظارات مدیریت شود. نباید فکر کنیم روز اول اجرای قانون همه مشکلات حل میشود. قانون را نمیتوان به صورت دفعی اجرا کرد. در قانون عایدی سرمایه یک دوره گذار برای دارایی ها قبلی برای اولین بار در نظر گرفته شده است اما همچنان براساس پارادایم نیست چرا که بسیاری از حوزه های اقتصاد ایران ریل گذاری درستی نداریم.
ضرورت تمرکز دولت بر سیاستهای کنترلی کوتاه مدت به جای مالیات برعایدی سرمایه
با توجه به مسائلی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه مطرح شد، برخی مسئولان رده بالای اقتصادی دولت طی روزهای اخیر از مالیات برعایدی انتظاراتی را ایجاد کردند نه تنها کمکی به اجرای آن نمیکند بلکه سبب شده تا این قانون پیش از اجرا شکست خورده به نظر برسد چرا که اساسا نمیتوان انتظار داشت با اجرای آن حداقل در مقطع ابتدایی و تا زمان رسیدن به بلوغ اجرای قانون به نتایجی که مطرح میشود دستیافت.
این موضوع به معنا عدم جدیت و پیگیری مجلس در حوزه تصویب این طرح و یا سازمان امور مالیاتی در اجرای آن نیست. بلکه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به اصل اجرای آن ایرادی ندارند. بحث اصلی در حوزه شیوه اجرا و همچنین انتظارات از نتایج آن است. قطعا اجرای چنین قانون سنگینی نیازمند پیگیری و زحمات زیادی خواهد بود.
با این وجود انتظاری که از مقامات اقتصاد ایران به ویژه رییس کل بانک مرکزی وجود دارد این است که اولا به انتظارات دامن نزنند و دوما اقدامات کوتاه مدتتری مانند تغییرات نرخ سود بانکی را به شکل موثرتر پیگیری کنند تا امکان کنترل بازارها در کوتاه مدت فراهم شود چرا که پایههای مالیاتی از جمله ابزارهایی هستند که تاثیرات خود را در بلند مدت نشان خواهند داد.
انتهای پیام/