جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مزایای اجرای طرح تشکیل حساب واحد خزانه و میزان تاثیر این طرح در جلوگیری از رانت و فساد گفت: اجرای حساب واحد خزانه در قانون بودجه 1400 تعیین شد و مجلس همه ارگانهای دولتی را موظف کرد که باید حسابهایشان را تحت نظر حساب واحد خزانه داشته باشند و با مجوز خزانه حساب باز کنند و خزانهداری کل کشور نیز روی حساب آنها نظارت داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: اخیرا در بررسیای که در کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفته، مشخص شده که تعدادی از دستگاهها متاسفانه قانون حساب واحد خزانه را اجرایی نکردهاند؛ از جمله برخی شرکتهای تابعه وزارت نفت که حسابهای متفرقه زیادی دارند و رسوب این حسابها رقمی بالای 20 هزار میلیارد است. وقتی این مبالغ در حسابها رسوب کند، زمینه سوءاستفاده و رانت و فساد در این حسابها به وجود میآید.
این نماینده مجلس دربارهی دستگاههایی که هنوز به حساب واحد خزانه نپیوستهاند توضیح داد: کمیسیون برنامه و بودجه مقرر کرده که گزارشی از شرکتها و دستگاههای دولتی که قانون حساب وارد خزانه را اجرایی نکردهاند تهیه شود و از طریق دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی، برخورد لازم با مدیران عامل آن شرکتها و بالاترین مقام مسئول آن دستگاه بشود.
کوچکی نژاد درباره مهمترین دستگاههایی که هنوز قانون حساب واحد خزانه را اجرا نکردهاند نیز توضیح داد: تقریباً بزرگترین دستگاهی که در این بخش حسابهای غیرقانونی دارد، برخی شرکتهای تابعه وزارت نفت هستند که بیشترین منابع مالی در این حوزه است. این حسابهای مجزا و فرعی که در برخی ارگانها وجود دارد، زمینه رانت و فساد را به وجود میآورد، امکان سوءاستفاده از بیت المال را فراهم می کند و دولت هم نمیتواند حساب و کتاب دقیقی روی درآمدها و هزینههایش داشته باشد.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر دولت بر امور مالی نظارت نداشته باشد، هرج و مرج مالی در سیستم دولتی به وجود میآید. بر اساس قانون، خزانهداری کل به عنوان نماینده جمهوری اسلامی باید نظارت بر کلیه درآمدها و هزینهها داشته باشد ولی متأسفانه برخی دستگاهها این قانون را اجرا نکردهاند.
وی در ادامه درباره لزوم برخورد دستگاههای نظارتی به این موضوع گفت: دیوان محاسبات و قوه قضاییه باید با متخلفان از قانون حساب واحد خزانه برخورد کنند، یعنی این دستگاهها باید با هر مقام و بالاترین مقام دستگاه متخلف برخورد کنند تا بالاخره این قانون را اجرایی کنند. از این جهت، دستگاههای نظارتی باید تلاش بیشتری در راستای اجرای این قانون داشته باشند.
وی در ادامه، درباره استدلال دانشگاههای علوم پزشکی درباره هیات امنایی بودن، در نتیجه عدم وجود امکان نظارت بر هزینهکرد بودجه آنها توضیح داد: این استدلال دانشگاههای علوم پزشکی که به دلیل هیات امنایی بودن، نباید نظارتی بر هزینهکرد بودجه آنها صورت بگیرد، منطقی نیست و به همین دلیل، در مجلس طرحی را در کمیسیون برنامه و بودجه داریم و درصدد این هستیم که بخش درمان، که بخش عمدهی بودجهی این دانشگاههاست را از حیطه نظارت هیات امنا خارج کنیم.
کوچکی نژاد در انتها توضیح داد: در مجلس درصدد هستیم، حوزه درمان را از نظارت هیئت امنا خارج کنیم، بنابراین، قانون کشور باید بر دانشگاههای علوم پزشکی حاکم باشد؛ زیرا قانون هیئت امنایی مشکلات زیادی دارد و باعث بروز مشکلات زیادی برای دولت و بودجه شده است.
انتهای پیام/