تناقضات قوانین باعث عدم تحقق اهداف مناطق آزاد است
مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: مناطق آزاد با هدف کمک به اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، انتقال فناوری به سرزمین اصلی و ایجاد اشتغال شکل گرفتند، اما این اهداف تاکنون به دلیل تعارضات و تناقضات قوانین محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، صالح دریانورد در نشستی که با حضور نایب رئیس مجلس و رئیس و اعضا کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی که به دعوت اتاق بازرگانی هرمزگان در سالن مرکز بین‌المللی رشد قشم برگزار شد، با بیان اینکه منطقه آزاد موجب پیوند سرزمینی در قشم شده است ، اظهار داشت: این اقدام نقش مهمی در افزایش ضریب امنیت ملی به همراه داشته است.
وی افزود: کارکرد اقتصادی، اجتماعی و وحدت ملی سازمان منطقه آزاد قشم، مثبت بوده و باعث شده مردم سایر نقاط کشور به مردم مرزی کشور وصل شوند.
مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان در ادامه به اهمیت اجرای دقیق قوانین و مقررات سازمان‌های مناطق آزاد از جمله قشم پرداخت و گفت: این مناطق با هدف کمک به اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، انتقال فناوری به سرزمین اصلی و ایجاد اشتغال شکل گرفتند، اما این اهداف تاکنون محقق نشده است.
دریانورد با اشاره به اینکه پس از 30 سال شاهد مشکلات عدیده در مسائل اجرایی در مناطق آزاد از جمله قشم هستیم، یادآور شد: در قشم بیش از 160 هزار نفر با حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر با سایر مردم در نقاط کشور هستند، اما در بعضی مواقع تناقضات در قانون یا اجرای قانون شاهد هستیم که به ضرر مردم در این مناطق است.
رئیس اسبق سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان هرمزگان با اعلام اینکه دو نوع اقتصاد در قشم از زمان آغاز بکار منطقه آزاد شکل گرفته است، افزود: اقتصاد کلان مدرن و اقتصاد محلی و منطقه‌ای با رویکرد صیادی، ماهیگیری، تجارت و شبکه توزیع در جزیره قشم جریان دارد، اما قانون، چگونگی برخورد با مشاغل در مناطق آزاد و از جمله قشم مسکوت مانده است.
دریانورد گفت: مجلس شورای اسلامی سال 98 قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد و اعلام نمودند که مناطق آزاد هم مشمول مالیات است، این قانون شفاف است، اما دریافت جرایم در سال‌های قبل از آن به دلیل نامشخص بودن قانون اجحاف در حق فعالان اقتصادی در مناطق آزاد است.
مشاور عالی اتاق بازرگانی هرمزگان یادآور شد: شرکت‌های دانش بنیان در مناطق آزاد هم بروکراسی اداری خاصی را طی می‌کنند، هم از سازمان منطقه آزاد مجوز فعالیت بگیرند و هم از دستگاه مربوطه در سرزمین اصلی، اگر این شرکت‌ها یک مسئله ملی و فراملی هستند همه مناطق آزاد و نقاط دیگر کشور برای خدمات آنها باید از یک قانون مشخص و یکسان استفاده کنند.
انتهای پیام/7558/ ن
