به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به سیاست تثبیت نرخ ارز که بانک مرکزی اخیرا در پیش گرفته است تمرکز عرضه ارز حاصل از صادرات دوباره به سامانه نیما بازخواهد گشت. به این ترتیب بازار توافقی که نزدیک به بازار آزاد بود حذف و یا تضعیف میشود. در این بین صادرکنندگان دولتی و خصولتی ارز خود را براساس سیاست دولت به سامانه نیما منتقل خواهند کرد.
اما نکتهای که وجود دارد در مورد صادرات خرد است. در حال حاضر برخی برآوردهایی که در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره شده نشان میدهد که 12 میلیارد دلار صادرات خرد داریم که با توجه به تغییر سیاست دولت ممکن است 6 میلیارد دلار آن به کشور بازنگردد.
به غیر مسئله سوء استفادههایی که برای این منظور از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف انجام میشود و دستگاههای نظارتی و دخیل در این موضوع بویژه گمرک ایران باید اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از آن انجام دهند، دو مسیر دیگر نیز برای دور زدن سامانه نیما و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد.
خطر سوء استفاده از رویه واردات از محل صادرات و صادرات خود برای دور زدن سامانه نیما
مسیر دیگری که در خصوص امکان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما مطرح میشود امکان واردات از محل صادرات خود است. براین اساس واردکننده میتواند براساس صادراتی که انجام داده و با ارز خود کالا وارد کشور کند.
با توجه به این فرآیند، صادرکننده میتواند ارز خود را تبدیل به کالا کرده و وارد کشور کند. با در نظر داشتن اینکه قیمت کالاهای موجود در بازار عموما به نرخ بازار آزاد نزدیک است و صادرکننده نیز کالایی را انتخاب میکند که بالاترین سود ممکن را کسب کند، عملا کالا با نرخ ارز بازار آزاد در داخل کشور به دست مصرفکننده خواهد رسید.
به عبارت دیگر صادرکننده به جای آنکه ارز خود را وارد کشور کند و در بازار نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومان به واردکنندگان بفروشد، کالا وارد کشور میکند و با فروش آن تقریبا معادل ریالی دلار بازار آزاد را به دست میآورد. در نتیجه میتوان گفت که با این مسیر سامانه نیما دور زده خواهد شد.
در حال حاضر امکان واردات محصولاتی نظیر گوشیهای تلفن همراه بالای 600 دلار از محل صادرات خود وجود دارد که متقضیان زیادی نیز برای آنها در کشور وجود دارد. با توجه به این موارد طبیعتا باید تدبیری در خصوص این رویه انجام شود چرا که سبب تضعیف سامانه نیما خواهد شد.
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در این رویه شروطی نظیر اعتبار واردکنندگان که به عنوان عامل تعیین کننده سقف امکان واردات در نظر گرفته میشود کنار رفته است.
همچنین پیشنهادی که وجود دارد این است که کالاهایی که برای ثبت سفارش آنها شرط استفاده از رویه واردات از محل ارز خود در نظر گرفته شده از مسیرهای دیگری تامین ارز شوند که این موضوع نیز باید از جانب بانک مرکزی و دولت تعیین تکلیف شود.
احتمال افزایش لاشه فروشی در اظهارنامههای صادراتی
مسیر دیگری که برای دور زدن الزام بازگشت ارز به کشور از سوی برخی افراد مورد استفاده قرار میگیرد فروش اظهارنامه صادراتی بدون حواله ارزی است که به آن لاشه فروشی نیز گفته میشود. در این روش کالا صادر میشود و صادرکننده اظهارنامه صادراتی خود را به فروش میرساند و باید در ازای این اظهارنامه ارز آن را نیز به واردکنندهای که آن را میخرد بدهد،
اما گاها اظهارنامه بدون ارز به فروش میرسد و واردکننده باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند. این موضوع یکی از عوامل فشار بیشتر به بازار آزاد ارز است. با توجه به تغییر سیاستی که رخ داده و احتمال افزایش لاشه فروشی در اظهارنامههای صادراتی در کنار استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و رویه واردات از محل صادرات خود وجود دارد.
ضرورت عزم جدی دستگاههای مسئول برای مسدود کردن مسیرهای فرار ارزی صادرکنندگان خرد
برای موفقیت سیاست ارزی که دولت در پیش گرفته است نکته کلیدی بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در این گزارش به سه مسیر که ممکن است به وسیله آن شاهد نقص در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشیم اشاره شد که سابقه آن در سال 1397 نیز وجود دارد.
در نتیجه لازم است دولت خود دستگاههای دخیل در تجارت خارجی مانند گمرک و حتی خود بانک مرکزی را به منظور اجرای درست سیاست تثبیت نرخ ارز بسیج کند. برخورد با مسیرهایی نظیر کارتهای بازرگانی یکبار مصرف سالها است که پیگیری میشود اما در بازه زمانی فعلی اهمیت آن دو چندان است و باید یک عزم جدی در مقابله با این روشها به وجود بیاید.
انتهای پیام/