به گزارش خبرگزاری تسنیم حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار داشت: آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت میگیرد و آزادسازی سواحل در سالهای اخیر نشان میدهد عزمی ملی برای این امر مهم در کشور وجود دارد.
وی افزود: هماهنگی و همکاری دستگاههای دولتی و نهادهای مختلف با دستگاه قضایی موجب آزادسازی 10هزارمتر ازسواحل منطقه خیررود شهرستان نوشهر شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی و ساحلی برای نسل آینده اظهار داشت: دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی قاطعانه ورود کرد وپیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان شد تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به همه اقشار مردم است در اختیار صاحبان اصلیاش قرار گیرد و مردم بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند.
انتهای پیام/