به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هفتم دی ماه گزارشی تحت عنوان "بروز تخلف بزرگ قانونی در برگزاری آزمون سردفتری 1401" منتشر و در آن جزئیاتی از تخلف از قانون مبنی بر شرکت شاغلین منافی شغل سردفتری در آزمون سردفتری مطرح شد.
شرکت این گروه از متقاضیان از این جهت حساسیتزاست که میتواند عاملی برای بالا بردن تراز یک درصد برتر نمرات آزمون و به تبع آن کاهش قابل توجه تعداد پذیرفتهشدگان واجد شرایط شود.
از سویی، آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی شرکت صاحبان مشاغلی مانند قضاوت و وکالت دادگستری، اعضای مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیئت علمی دانشگاهها و مدیران و سردبیران رسانهها را در آزمون سردفتری ممنوع دانسته است.
انتشار این گزارش واکنش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی آزمون سردفتری است را به همراه داشت و معاون امور اسناد این سازمان در گفتوگویی با خبرنگار تسنیم، ثبتنام شاغلین منافی حوزه سردفتری که در قانون آمده است را منطبق بر رأی سال 1395 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دانست که شرح این توضیحات اینجا قابل مشاهده است.
اما معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد در حالی برای توجیه قانونی ثبتنام این گروه از متقاضیان در آزمون سردفتری تلاش کرد که حتی به استناد رأی دیوان عدالت و رجوع به متن قانون جاری، ثبتنامکنندگانی که در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1354) و تبصره سه ماده 3 آییننامه اجرایی این قانون (مصوب 1399 و ابلاغ 1400) که از ثبتنام در آزمون سردفتری منع شدهاند، باید از چرخه آزمون حذف شوند و برگه امتحانی آنها نباید تصحیح شود.
اما استدلالهای معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مجاز بودن ثبتنام شاغلین مشاغل منافی سردفتری در آزمون سردفتری 1401 چگونه رد میشود؟ پاسخ به این سؤال در ادامه در چند بند آمده است:
1ـ نص ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار (مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی) که ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب (25/4/1354 مجلس شورای ملی) را اصلاح کرده است، فقط بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به برگزاری هر ساله آزمون سردفتری دلالت دارد؛ کما اینکه در ماده 5 نیز هیچگونه حکمی در خصوص مشاغل منافی سردفتری نبوده است که بتوان قائل به نسخ و اصلاح آن شد.
2ـ به عبارت دیگر، مسئله برگزاری هر ساله آزمون سردفتری با مسئله مجاز بودن یا نبودن ثبتنام شاغلین مشاغل منافی سردفتری در آزمون سردفتری، هیچگونه تعارضی ندارد که مطرح شدن فرضیه نسخ ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی را موجب شود؛ تاکید میشود ممنوعیت شاغلان به برخی از مشاغل در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی آمده که ارتباطی به ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (که ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرده است) ندارد و ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی همچنان جاری و لازمالاجراست.
3ـ برابر نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص نظارت دستگاهها به زیرمجموعههای خود، رئیس قوه قضائیه میتواند برای دستگاههای زیرمجموعه خود، دستورالعمل، آییننامه و مصوبه وضع کند. مرجع برگزارکننده آزمون سردفتری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زیرمجموعههای قوه قضائیه است که موظف است طبق دستور رئیس قوه قضائیه عمل کند و عدم توجه آن به آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی به معنای تخلف انضباطی است که هیئت رسیدگی به تخلفات اداری باید به آن رسیدگی کنند.
تاکید میشود؛ مصوبات رئیس قوه قضائیه از جمله آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ابتدای سال 1400 ابلاغ شده تا زمانی که از سوی خود رئیس قوه قضائیه لغو نشود یا قانونی برخلاف آن در مجلس تصویب نشود، لازمالاجراست؛ زیرا رئیس قوه قضائیه مأذون از سوی مقام معظم رهبری است و مصوبات وی توسط نهاد دیگری از جمله دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید از آن تبعیت کند.
همچنین با عنایت اینکه فلسفه وجود "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" احراز صلاحیت علمی متقاضیان مجوز سردفتری است، باید مدنظر قرار دهیم که شرکت وکلا و قضات و امثالهم با توجه به اشراف علمی و تجربی نسبت به علم حقوق، آزمون سردفتری را به فضایی غیررقابتی تبدیل میکند و نوعی بیعدالتی محسوب میشود و اساسا فلسفه ممنوعیت شرکت این افراد در آزمون سردفتری نیز توجه به همین مسئله بوده است.
بر این اساس باید گفت معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی ثبتنام قضات، وکلا و ... در آزمون سردفتری را قانونی میداند که قانون در موارد مختلف آن را ممنوع کرده است.
انتهای پیام/