به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای اولویت بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت بر اساس تبصره(1) ماده (100) آییننامه داخلی در دستورکار بهارستاننشینان قرار داشت.
پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان اولویت بررسی طرح مذکور در نهایت نمایندگان از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه علنی با 147 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، با این تقاضا موافقت کردند.
عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی به عنوان متقاضی در اولویت قرار دادن بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در این طرح چند هدف عمده دنبال شده است، نخست ممنوعیت بکارگیری نیروها بعد از این خواهد بود که ماهیت دائم دارند و دیگری حذف شرکتهای واسطه نیروی انسانی است و همچنین جرمانگاری برای ادامه فعالیت این شرکتها. در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع واگذاری خدمت مطرح شده اما بحث واگذاری نیروی انسانی منظور نیست لذا نقض غرضی شکل گرفته است.
وی افزود: در ماده 17 قانون خدمات مدیریت کشوری موضوع چابکسازی و کاهش هزینهها مطرح است تا شاهد افزایش رضایت کارکنان باشیم اما امروز حجم بسیار و نامعلومی از نیروی انسانی شرکتی یا با عناوین خلقالساعه دیگر در دستگاههای اجرایی هستند که آمار دقیقی از آنها وجود ندارد؛ در واقع شاهد بروکراسی پنهان در نظام اداری و استخدامی هستیم که هیچکس در قبال این نیروها پاسخگو نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: عدم قاعدهگذاری و رهاشدگی شرکتها سبب افزایش هزینه و کاهش رضایتمندی شده، واسطه نیروی انسانی نیز دست در جیب کارگر میکند و مافیای امروز در این حوزه شکل گرفته که به نوعی برده داری نوین را رقم زده است. در حالی که ما باید امنیت شغلی کارکنان و نیروی انسانی را تأمین کنیم و آنها هم از هویت و تکلیف مشخصی برخوردار باشند.
گودرزی اضافه کرد:: شرکتهای واسطه نیروی انسانی به مافیایی تبدیل شدند که از اختیاراتی بیش از اختیارات رئیس سازمان اداری و استخدامی برخوردارند. ما به دنبال بزرگ کردن دستگاهها نیستیم بلکه قرار است در جذب نیرو، نوع پرداخت و رابطه کاری قاعدهای ایجاد کنیم چرا که ادامه وضع موجود چالشهای جدی در نظام اداری و استخدامی ایجاد میکند و رویکرد مدیریت دولتی نوین نیز گرتهبرداری از الگوهای غربی است که با الگوی ایرانی اسلامی سازگار نیست تا بتوانیم به وضعیت موجود پایان دهیم تا به ساماندهی برسیم.
همچنین در ادامه جلسه امروز علی اکبر علیزاده نماینده دامغان در مجلس در مخالفت با موضوع مذکور گفت: ساماندهی کارکنان یکی از موضوعات مهم و حیاتی است، اما ما نباید قانونی بنویسیم که اجرا نشود، متأسفانه دولت پای کار نیست و بهتر است با ارائه لایحه ضمانت اجرای این قانون را تأمین کند. آقای رئیسی نیز وعده خاتمه دادن به این وضعیت را داده است که باید به آن عمل کند. در واقع مجلس یکپارچه دنبال اجرای این موضوع است اما در اولویت دولت نیست.
بر اساس این گزارش، فرهاد بشیری در موافقت با در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به شرایط کنونی دستگاههای اداری و استخدامی آنها اشاره کرد و گفت: ساماندهی کارکنان دولت مانع بردهداری میشود و همچنین به بسیاری از گلایهها در مورد تفاوت در دستمزدها و قراردادها پاسخ داده میشود. همچنین شاهد عدالت و رفع تبعیض خواهیم بود ضمن آن که رضایتمندی پرسنل و شاغلین را افزایش میدهد.
انتهایپیام/