محسن خیرمند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به به بالا بودن آمار تصادفات درون شهری در سطح شهر اراک اظهار داشت: حفظ جان، سلامتی و مال همشهریان مهمترین مسئله در جامعه به شمار می رود که همین مسئله مهم ایجاب میکند که تمام دستگاههای متولی حوزه ترافیک به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
وی افزود: هر پروژه عمرانی که شهرداریهای استان در سطح شهر شروع میکنند به صورت بالقوه نقاط اطراف آن پروژه را به منطقهای حادثهخیز از حیث ترافیکی تبدیل میکند بنابراین ضروری است پیشبرد این پروژهها با رعایت کامل حقوق شهروندان در سریعترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: اعداد نمایش داده شده بر روی تابلوهای روزشمار افتتاح پروژه، صرفا جهت رفع تکلیف درج نشود بلکه طی جلسات کارشناسی با نظارت دفتر فنی استانداری مرکزی، شهرداری و پیمانکار مربوطه اعدادی را جهت نمایش در روی این تابلوها پیشنهاد دهند که معقول و منطقی باشد.
خیرمند تصریح کرد: پروژه تقاطع امام خمینی(ره) شهر اراک یکی از طرحهای عقیم مانده در دست احداث در شهر اراک هست که انجام آن توسط شهرداری اراک به کندی صورت میگیرد و این امر با توجه به اینکه تقاطع مورد نظر در مسیر محورهای مواصلاتی به استانهای مرکزی کشور است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و از دستگاه مدیریت شهری حمیت بیشتری را در اتمام پروژه انتظار میرود.
وی ادامه داد: در حاشیه پروژه میدان امام خمینی(ره) مبادی ورودی و خروجی برخی اماکن نظیر نمایشگاه بینالمللی تعبیه شده که این امر مضاف بر اینکه به شکلگیری بار ترافیکی در آن محل منجر میشود گاها به علت تداخل حرکت خودرهای ورودی و خروجی این محل ها و وسایل نقلیه عبوری منتهی به تصادفات جبران ناپذیری نیز میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این راستا امری ضروری و اجتناب ناپذیر، این است که در حاشیه هیچ کدام از میادین شهر اراک به ویژه میادین امام خمینی (ره) و امام حسین (ع) نباید هیچگونه مسیر ورودی و خروجی اماکن، دکههای فروش موادغذایی، وانت بارها، دستفروشان و به طور کلی هر محلی که ایجاد ترافیک میکند مستقر باشد و لازم است پلیس راهور و شهرداری در این زمینه تعاملات لازم را داشته باشند.
خیرمند خاطرنشان کرد: برخی تصمیمات امروز ما در حوزه ترافیک ممکن است مانع بسیاری از تصادفات و اتفاقات ناگوار در آینده شود بنابراین ضرورت دغدغهمندی جدی همه دستگاههای ذیمدخل در این حوزه را نمایان میکند و بر این اساس دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان نسبت به ترک فعلهای صورت گرفته در این حوزه اغماضی نخواهد کرد.
انتهای پیام/711/