به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، «هادی طحاننظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 17 دی) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به طرحها و لوایحی که در جلسه اخیر این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر در مرحله قبل با ابهام در ترجمه و استفاده از واژگان غیرفارسی مواجه بود که با اصلاحات صورتگرفته مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در دستورکار شورا قرار گرفت که هم مجمع مشورتی قم و هم پژوهشگاه شورای نگهبان این لایحه را بهطور مفصل مورد بررسی قرار دادند و با ابهامات و ایرادات و تذکراتی مواجه شد. یکی از این ابهامات این بود که آیا متن اصلی این لایحه مصوبه مجلس بود یا خیر. همچنین نسبت به تعهدات جمهوری اسلامی در راستای دریافت عضویت ایران ابهاماتی وجود داشت که باید توسط مجلس شفافسازی شود. علاوه بر این نیز معیار تقویمی در این لایحه تاریخ میلادی قرار داده شده که خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود.
طحاننظیف خاطرنشان کرد: اگر موارد ابهامی مورد اشاره که عمدتاً شکلی است اصلاح شود، طبعاً لایحه عضویت ایران به سازمان همکاریهای شانگهای از سوی شورای نگهبان تأیید خواهد شد.
وی گفت: از دیگر موارد مورد بررسی در جلسات شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی بود که مورد بررسی قرار گرفت که دارای یک ابهام بود و در صورت اصلاح این ابهام طبعاً تأیید خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در 17 جلسه به صورت فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ابهامات و ایرادات زیادی همراه بود. عمده ابهامات و ایراداتی که به طرح مجلس وارد شده است اختیارات وسیعی بود که به عهده ارکان بانک مرکزی برای قاعدهگذاری برای حوزه پولی و بانکی گذاشته بود که مغایر با اصل 138 قانون اساسی بود. همچنین یک مرجعی خارج از قوه قضائیه را برای حل اختلاف و رسیدگی شکایات در حوزه بانکی در نظر گرفته بود که این مسئله نیز مغایر با 153 قانون اساسی شناخته شد.
وی اضافه کرد: همچنین در برخی موارد مجازاتهای نامتناسب برای تخلفات پیشبینی شده و برخی موارد مجازاتها سنگین تلقی شد، بنابراین این مسئله مغایرت با عدالت قضایی شناخته شد. در برخی موارد هزینههایی برای دولت پیشبینی شده بدون اینکه بار آن در نظر گرفته شده باشد که مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. همچنین ابهامات گستردهای در این مصوبه وجود داشت و بسیاری از عبارات و اصطلاحات تخصصی بود در حالی که برای مجری قانون، عبارات قانونی باید صریح و شفاف باشد از جمله رمزپول و رمزارز که باید مورد اصلاح قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اولویت بررسی لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم توسط شورای نگهبان گفت: هر دو لایحه «برنامه هفتم توسعه» و «بودجه 1402» مهم است و طبیعتاً ما نیز اهتمام ویژهای در بررسی آن داریم و هر یک از این دو لایحه زودتر ارسال شود، ما وظیفه داریم که آن را بررسی کنیم. قانون اساسی درخصوص اولویت بررسی این دو لایحه کیفیت خاصی را بیان نکرده است و هر یک از این دو لایحه که از سوی مجلس زودتر ارسال شود، شورای نگهبان نیز برای بررسی آن اقدام خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود هیئت عالی نظارت به بحث بررسی مصوبات مجلس و موازیکاری با وظیفه قانونی شورای نگهبان عنوان کرد: ممکن است در کیفیت رسیدگی این هیئت نکاتی وجود داشته باشد ولی جایگاه این هیئت قانونی است و باید به این نکته توجه کرد که وقتی سیاستی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ میشود باید دستگاهها نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام داشته باشند.
وی افزود: شورای نگهبان مصوبات را از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار میدهد و هیئت عالی نظارت نیز این مصوبات را از منظر عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام ارزیابی میکند و تعارضی بین دو مسئله وجود ندارد البته همانطور که عرض کردم ممکن است در کیفیت رسیدگی به مصوبات مجلس از سوی هیئت عالی نظارت تفاوت وجود داشته باشد ولی به هر حال این هیئت جایگاه قانونی دارد.
انتهای پیام/؛