به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، هیئت پارلمانی و هیئت شورای عالی دولت لیبی هفته گذشته در قاهره تحت نظارت سازمان ملل نشستی برگزار کردند تا درباره چند موضوع اختلافی در خصوص قانون انتخابات کشورشان گفتوگو کنند.
در پایان این نشست بیانیه مشترکی صادر شد که در آن آمده است: به منظور برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پس از تهیه سند قانون اساسی توافق شد کمیته مشترک این سند را برای تصویب به پارلمان و شورای عالی دولت ارجاع دهد. همچنین دو طرف توافق کردند نقشه راهی طراحی کند تا تمام مراحل لازم برای برگزاری انتخابات و رویههای اجرایی یکپارچه سازی نهادهای حاکمی تکمیل شود.
رئیس شورای عالی دولت لیبی درباره توافق این شورا با هیئت پارلمانی کشورش در قاهره گفت: در این نشست در خصوص سند کامل قانون اساسی که مراحل قبل و بعد از انتخابات را تنظیم میکند توافق شد و فقط بند مربوط به نامزدی افراد دو تابعیتی برای پست ریاست جمهور باقی مانده است که اختلاف درباره آن همچنان ادامه دارد.
« خالد مشیری» در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «الاحرار » لیبی افزود: عقیله صالح رئیس پارلمان خواهان نامزدی افراد دو تابعیتی است و اگر این اختلاف ادامه پیدا کند، موضوع نامزدی افراد دوتابعیتی به همه پرسی گذاشته میشود. با این وجود، دو طرف توافق کردند نامزد ریاست جمهوری نباید از کسانی باشد که حکم قضایی علیه او صادر شده باشد.
وی با اشاره به حاکمیت دو دولت در لیبی گفت: چنانچه حاکمیت این دولتها مانع برگزاری انتخابات در کشور شود، دولت جدید تشکیل خواهد شد که هدفش برگزاری انتخابات خواهد بود.
مشیری درباره نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری لیبی گفت: بر اساس سند قانون انتخابات، نظامیان هنگامی میتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند که از سمت خود استعفاء داده باشند.
رئیس شورای عالی دولت درباره ساختار قوه مجریه گفت: طبق سند قانون اساسی این قوه متشکل از رئیس جمهور و نخست وزیر خواهد بود و رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین خواهد کرد.
وی درباره ساختار قانونگذاری در نظام آینده لیبی اظهار داشت: به منظور ایجاد توازن سیاسی ، قوه مقننه متشکل از دو مجلس خواهد بود اولین آن مجلس قانونگداری ( پارلمان ) است که مقرش شهر بنغازی ( شرق ) است و دومین ، مجلس سنا است که در طرابلس مستقر خواهد شد.
وی درباره چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس قانونگذاری گفت: رای دهندگان میتوانند به صورت فردی یا لیستی به نامزدهای مورد علاقه خود رای دهند اما انتخاب نمایندگان مجلس سنا به صورت فردی است و نامزد این مجلس باید بیش از 50 درصد آراء را به دست آورد.
وی با تکذیب اینکه سند قانون اساسی دارای 180 ماده است، اظهار داشت: این سند دارای 67 ماده است که درباره تمام این مواد منهای نامزدی دو تابعیتیها توافق وجود دارد.
مشیری در پایان گفت: هیئت پارلمانی و هیئت شورای عالی دولت فقط 4 ماه فرصت دارند تا سند قانونی مشخصی را در خصوص روند انتقالی تهیه کنند.
کشته شدن 61 تن از عناصر الشباب
دولت سومالی از کشته شدن 61 تن از عناصر گروه تروریستی الشباب در مرکز این کشور خبر داد.
وزارت اطلاع رسانی سومالی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در جریان عملیات نیروهای امنیتی این کشور و شرکای بینالمللی در منطقه «حوادلی» واقع در اقلیم شبیلی مرکزی 61 تن از عناصر گروه الشباب کشته شدند.
به نوشته روزنامه سومالی جدید در این بیانیه آمده است: این عملیات به دنبال تجمع 150 تن از عناصر گروه الشباب در منطقه مزبور صورت گرفت و طی آن دو خودروی حامل مواد منفجره این گروه تروریستی به طور کامل منهدم شد.
معاون وزیر دفاع سومالی اوایل هفته جاری با اشاره به پیروزیهای ارتش این کشور در نبرد با گروه الشباب گفت: دولت به تازگی پیامی از سوی این گروه دریافت کرده که طی آن الشباب آمادگی خود را برای انجام مذاکره با دولت موگادیشو اعلام کرده است.
الشباب ( وابسته به شبکه القاعده ) در واکنش به این سخن هرگونه تماس با دولت موگادیشو را تکذیب کرد.
بیش از 6 ماه است که ارتش فدرال سومالی با کمک مردان مسلح قبایل این کشور عملیات خود را برای ریشه کنی گروه الشباب در سومالی شروع کرده و تاکنون توانسته است بخشهای مهمی از خاک این کشور را از حضور عناصر این گروه تروریستی پاکسازی کند.
انتهای پیام/