به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، انجمن مطبوعات بحرین در طول سال 2022 حدود 41 مورد تخلف را علیه روزنامه نگاران، کارکنان رسانهها و فعالان جامعه مدنی در بحرین ثبت کرده است.
این انجمن در بیانیهای اعلام کرد که مجموع موارد نقض حقوق اصحاب رسانه ثبت شده از زمان آغاز اعتراضها در اواسط فوریه 2011 تا دسامبر 2022 به حدود 1811 مورد نقض آزادی بیان افزایش یافته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که در سال جاری 17 مورد بازجویی و بازداشت ، 9 مورد مراحل قضایی ، 15 فقره تخلف به روشهای مختلف و 4 فقره اتهام مکرر از جمله «توهین به نهاد قانونی، نشر اخبار کذب، توهین به شئونات مذهبی و توهین و افترا» ثبت شده است.
انجمن مذکور در ادامه تاکید کرد: حدود 95 درصد پروندههای رصد شده مربوط به اینترنت و شبکههای اجتماعی بوده است . اداره مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی بحرین، اداره مرکز ملی ارتباطات از مخالفان رسانهها و آزادی مطبوعات محسوب میشوند.
انجمن مطبوعات بحرین از رژیم آل خلیفه خواست که فورا و بدون قید و شرط همه عکاسان، متخصصان رسانه و فعالانی را که به دلیل فعالیت شغلی خود یا استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند را آزاد کند و تعقیب، دستگیریهای خودسرانه و محاکمههای قضایی اصحاب رسانهها و مطبوعات را متوقف کند.
اخیرا سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که محدودیتهای اعمال شده توسط دولت آل خلیفه علیه روزنامهنگاران، آزادی مطبوعات در بحرین را نقض میکند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که مقامات بحرین از خبرنگاران جاسوسی میکنند و محدودیتهای زیادی را برای کار آنها تعیین و آنها را مجبور به سانسور اطلاعاتی میکنند.
این سازمان در ادامه افزود: « بحرین رتبه 167 از 180 را در شاخص آزادی مطبوعات جهان در سال 2022 دارد و مقامات رسمی بحرین محدودیتهای زیادی علیه خبرنگاران و رسانهها در بسیاری از موضوعات اعمال میکنند».
پیش از این نیز اتحادیه مطبوعات بحرین با صدور بیانیهای نیز تاکید کرد که عدم استقلال روزنامهها و مطبوعات این کشور موجب سلب اعتماد مردم به آنها شده است و روزنامهها در بحرین فقط به خبرنامههایی تبدیل شدهاند که بیانیههای دولتی و اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری دولت را چاپ میکنند. این امر باعث شده تا مردم بحرین از خواندن مطالب این روزنامهها و نظرات منتشر شده توسط آنها خودداری کنند.
رژیم آل خلیفه بر روزنامهنگاران و اهالی رسانه در این کشور کنترل امنیتی شدید دارد و این کشور به بازداشت تعداد زیادی خبرنگار و روزنامهنگار مشهور است.
اخیرا سازمان خانه آزادی بار دیگر بحرین را در زمره کشورهای «غیرآزاد» قرار داد. این سازمان بر عدم وجود آزادی بیان برای رسانهها و خبرنگاران تاکید کرد. خبرنگاران با محدودیتهای زیادی رو به رو هستند به گونهای که مقامات بحرینی از تمدید اعتبارنامه بسیاری از خبرنگاران بحرینی که برای رسانههای خارجی کار میکنند ، خودداری کردهاند و این در حالی است که برخی از آنها در زندان به سر میبرند.
بسیاری از خبرنگاران در بحرین به دلیل ایفای وظایف حرفهای خود در پوشش تحولات بحرین ؛ بازداشتهای ظالمانه و نقض حقوق و آزادی مردم این کشور توسط حاکمان به زندان افتاده و شکنجه شدهاند.
دستگاه امنیتی نظام حاکم در بحرین، روزنامهنگاران و کارکنان رسانههای این کشور را سرکوب کرده تا جایی که این کشور به سانسور کردن اخبار و زندانی و شکنجه کردن شماری از روزنامهگاران معروف است.
بحرین از زمان انتفاضه ضد دولتی در سال 2011 هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده است و برخی از این افراد در محاکمههای جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بینالمللی محاکمه میکند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاکمهها و شرایط بازداشت را نمیپذیرد.
رژیم آلخلیفه بعد از سال 2011 سرکوب معترضان و منتقدان آلخلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکههای اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاریهای بینالمللی و بازداشت فعالان رسانهای و حقوق بشری از جمله جنایات رژیم آلخلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این در حالی است که به انتقاد سازمانهای حقوقبشری هیچ توجهی ندارد.
انتهای پیام/