به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی در برنامه "عیار" که شب گذشته از "شبکه افق" سیما پخش شد، اظهار کرد: موضوع دریافت مبالغ اضافهتر از تعرفه قانونی در دفاتر اسناد رسمی، واقعیتی تلخ و ناگوار و غیرقابل انکار است که این عمل خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق، متأسفانه توسط برخی سردفتران متخلف و زیادهخواه انجام میشود.
وی افزود: امروز هم حجم زیادی از شکایات مردمی از بعضی دفاتر اسناد رسمی مربوط به همین دریافت مبالغ اضافه است که علاوه بر ایجاد بدبینی و نارضایتی بین مردم، موجب ورود لطمات جدی بر حیثیت و اعتبار دفاتر اسناد رسمی شده است و رنجش خاطر سردفتران شریف و پاکدست را به وجود آورده است.
سبحانی ادامه داد: با وجود اینکه مقررات و آییننامههایی دفاتر اسناد رسمی، گرفتن هرگونه وجهی غیر از آنچه توسط قانون تجویز شده را تخلف محسوب کرده و مجازاتهای سنگین حتی انفصال برای آن در نظر گرفته است، اما ما متأسفانه شاهد تداوم این قضیه نامطلوب و ناپسند هستیم.
این سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه ریشهکنی این پدیده زشت و مذموم نیازمند ورود جدی متولیان امر است، گفت: انتظار میرود برخورد قاطع و بدون مماشات با این تخلف فاحش در دستور کار کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان متولی امر قرار بگیرد.
وی درباره درخواست برای افزایش تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد هم گفت: اصلاح تعرفه حقالتحریر دفاتر و بازنگری و متناسبسازی تعرفه جاری با توجه به افزایش هزینهها و تورم موجود، امری اجتنابناپذیر و ضروری است ولی مهمتر از افزایش تعرفهها، توزیع عادلانه درآمد بین دفاتر اسناد رسمی است که باید در اولویت قرار بگیرد.
سبحانی تأکید کرد: امروزه میان دفاتر اسناد رسمی شکافی عمیق ایجاد شده و جامعه دفاتر اسناد رسمی به شدت از این تبعیض و بیعدالتی در رنج و عذاب است و بیش از هر چیزی خواهان مساوات و عدالت است.
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه تقسیم اسناد، تمام اسناد بانکهای دولتی و ارگانها و نهادها باید به صورت مساوی بین دفاتر تقسیم شود اما از دهه 1380 و با پیدایش بانکهای خصوصی و خصوصی شدن بانکهای بزرگ دولتی، متأسفانه اسناد پردرآمد با روشهای نامتعارف بیشتر نصیب تعداد کمی از دفاتر اسناد رسمی شد و اکثر سردفتران از این درآمدهای کلان محروم هستند.
انتهای پیام/