به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بحران اقتصادی بر ترکیه سایه افکنده، مردم و احزاب این کشور، خود را مهیا می کنند تا به زودی انتخابات سراسری برگزار کنند.
انتخاباتی که می تواند سرنوشت حزب عدالت و توسعه را به یک باره تغییر دهد و کاری کند که این حزب، پس از 22 سال زمامداری، به یک باره کنار نهاده شود و قدرت در آنکارا، به دست 6 حزب مخالف اردوغان بیفتد که در همراهی و همسویی با هم، ائتلافی به نام ائتلاف 6 گانه احزاب به وجود آورده اند.
یکی از نقاط اتکای 6 حزب مخالف اردوغان برای جذب آرای مردم ترکیه در انتخابات پیش رو، توجه به این نکته است که به طور ویژه بر ابعاد روشن و نمایانی از ناکارآمدی سیاست های حزب عدالت و توسعه انگشت بگذارد و توجه مردم را به سوی این مسائل جلب کند.
در این میان، انجماد در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، از مسائل عمده ای است که مورد توجه مخالفین و منتقدین اردوغان قرار گرفته است. آنان معتقدند که سیاست های تندروانه و تمامیت خواهانه اردوغان و حزب عدالت و توسعه، موجب شده که ترکیه فرسنگ ها از اتحادیه اروپا دور شود و نه تنها موضوع عضویت کامل در اتحادیه به فراموشی سپرده شود، بلکه سرمایه گذاران اروپایی، همگی از ترکیه بگریزند.
همچنان که در بخش پیشین گزارش اشاره کردیم، طی سالیان گذشته، حزب عدالت و توسعه تبدیل به حزبی شده که استانداردهای حزبی و سیاسی آن، با احزاب سیاسی پیشرو کشورهای اروپایی متفاوت است و یا ادامه وضع موجود، نمی تواند ضامن عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باشد.
به عبارتی دیگر، دو دیدگاه در ترکیه و اروپا شکل گرفته که بیان گر ماهیت روابط طرفین و میزان احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه است: در اروپا، چنین اجماع نظری وجود دارد که ترکیه، با این دولت و با این تفکرات، نمی تواند بخشی از اروپا باشد.
در حزب عدالت و توسعه نیز، چنین دیدگاهی به وجود آمده که اهداف و اولویت های سیاست خارجی ترکیه، در مسیری است که الزاماً شامل تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا نمی شود.
به همین دلیل، پیش بینی غالب این است که ترکیه تنها در شرایطی می تواند عضو اتحادیه اروپا شود که حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت کنار زده شود. به همین دلیل، از حالا می توان گفت نتایج انتخابات 2023 میلادی می تواند تبدیل به نقطه عطف مهمی در سرنوشت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا شود.
اهداف ایده آل آکپارتی درباره اتحادیه اروپا
زمانی که حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی در ترکیه تاسیس شد، این کشور به تازگی در حال گذار از یک بحران اقتصادی عظیم بود و مهمترین شعارهای حزب حاکم، در این خلاصه می شد که توسعه روابط اقتصادی با غرب و توجه به ظرفیت های مهم ژئوپولیتیک این کشور، چنین ایجاب می کند که رابطه با کشورهای اروپایی در همه حوزه ها گسترش پیدا کند و پرونده عضویت در اتحادیه، با نهایت جدیت دنبال شود.
ملزومات رسیدن به این اهداف، در چنین مواردی خلاصه می شد:
1.بها دادن به استقلال قوه قضائیه و اصل تفکیک قوا.
2.آزادی بیان و فعالیت بدون محدودیت رسانه های مستقل.
3.کمک به بخش خصوصی برای توسعه رابطه با بازارهای مالی، تجاری و صنعتی کشورهای اروپایی.
4.بها دادن به حقوق زنان.
5.حل معضلات سیاسی و اجتماعی قدیمی و توجه به مطالبات کردها و علویان.
6.کوتاه کردن دست نظامیان از قدرت.
7.نزدیک کردن معیارها و استانداردهای نظام حقوقی ترکیه به استانداردهای موسوم به کریتر دانمارک.
8.بها دادن به شفافیت مالی و سختگیری در مورد تشریفات قانونی مرتبط با مناقصات مزایدات بزرگ و مبارزه بی امان با رانت و فساد مالی.
در یک دهه اول حیات سیاسی و اجتماعی حزب عدالت و توسعه، موارد بالا به شکل جدی مورد توجه سران این حزب قرار گرفت و این پروژه برای دولت اردوغان از چنان اهمیتی برخوردار بود که وزارتخانه مستقلی تحت عنوان «وزارتخانه متولی مسائل مرتبط با اتحادیه اروپا» تاسیس شد.
این وزارتخانه، دو هدف بزرگ را دنبال می کرد: اول، مذاکرات متعدد و طولانی در حوزه های سیاسی، حقوقی و امنیتی با اروپایی ها. دوم، آماده سازی بخش خصوصی و نظام بانکی ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی با غرب و تشویق سرمایه گذارهای اروپایی به فعالیت در بازارهای ترکیه.
اتاق فکر حزب عدالت و توسعه و سه معاونت مهم این حزب یعنی معاونت سیاست خارجی، معاونت سیاسی – حقوقی و معاونت اقتصادی، به طور مداوم روی این اهداف کار می کردند و دولت برای عمل کردن به توصیه های اتحادیه اروپا و رفع نواقص و انتقادات مطرح شده در گزارش های سالانه اتحادیه اروپا، تمام تلاش خود را به کار می گرفت.
حزب عدالت و توسعه برای تامین رضایت مقامات اتحادیه اروپا، در بخش های مربوط به زنان، کردها و علویان نیز تحولاتی صورت داد. آماده سازی افکار عمومی ترکیه برای آغاز مذاکرات صلح با پ.ک.ک و طرح تدریجی و گام به گام مفاهیم و موضوعاتی همچون حقوق اقلیت ها، حقوق بشر، توجه به حقوق دموکراتیک و بها دادن به تنوع فرهنگی، از مهمترین اقدامات بود.
در گام بعدی، حزب عدالت و توسعه، در مورد علویان نیز اقداماتی انجام داد که مهمترین آنها، برجسته کردن نقش مفتی ها و روحانیونی بود که تعصب سلفی مآبانه و عمیقی در مورد حقوق علویان نداشتند و حاضر بودند که آنان را نیز به عنوان بخشی از جامعه دینی کشور بپذیرند.
در هر دو پرونده، یعنی هم در مورد کردها و هم در مورد علویان، رسانه ها به داد حزب عدالت و توسعه رسیدند و این حزب اثبات کرد که در استفاده از ابزار تبلیغات و رسانه، توانمند و به روز است و از ظرفیت های آن، غافل نیست.
از آنجایی که همه رسانه های قدرتمند بخش خصوصی ترکیه متعلق به خانواده های ثروتمند و صاحبان سرمایه و پیشه وران نامدار ترکیه بودند، تلاش برای عضویت رسمی ترکیه در اتحادیه اروپا، منافع آنها را نیز تامین می کرد و این مخرج مشترک دولت و رسانه، موجب آن شد که حمایت گسترده ای از تحولات سیاسی، حقوقی و اجتماعی مد نظر حزب حاکم، صورت بگیرد.
استفاده متوازن از وزرای زن محجبه و بی حجاب در کابینه دولت و نهادهای حکومتی، هموار شدن راه برای قدرت گرفتن زنان و جوانان، عدم مداخله در امور مرتبط با نهادهای سازمان دهنده قضات و وکلای مدافع، تساهل و تسامح در برابر انتقادات احزاب و رسانه های مخالف دولت، لیبرالیزه شدن شعارهای حزب عدالت و توسعه و پرهیز از برجسته سازی مفاهیم و گفتمان های دینی و برجسته شدن عنصر لائیسم، دعوت مرتب هیات های اقتصادی و فرهنگی اروپایی به ترکیه، مانور رسانه ای مداوم در مورد فضای باز پارلمان ترکیه برای طرح دیدگاه ها و نظرات مخالف، بها دادن به سریال های تلویزیونی و برنامه هایی با محوریت نشان دادن تصویری اروپایی از ترکیه، پرهیز از شعارهای انتساب ترکیه به جهان اسلام و دنیای شرق، پرهیز از تکرار شعارهای تند ملی گرایانه و مخالفت مداوم سران حزب حاکم با پان ترکیسم و نژادپرستی، مجموعه ای از رفتارها و رویکردهای اردوغان و رفقای او بود که هدف مشترک همه این اقدامات، تامین رضایت اتحادیه اروپا و تلاش برای تغییر ذهنیت اروپایی ها در مورد دولت و جامعه ترکیه بود.
در بخش بعدی گزارش، به این می پردازیم که اولاً چه شد که آکپارتی از اتحادیه اروپا دور ماند و دوم این که بر اساس شواهد و اطلاعات مندرج در بیانیه ها، گزارش ها و توصیه نامه های اتحادیه اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا و مقامات اتحادیه، نتیجه مطلوب برای انتخابات سال 2023 میلادی ترکیه از منظر اروپایی ها چه خواهد بود. در صورتی که مخالفین اردوغان، از رسیدن به قدرت باز بمانند، حزب عدالت و توسعه، چند و چون روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را به چه شکلی مدیریت خواهد کرد؟
ادامه دارد...
انتهای پیام/