به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دادههای یک نهاد سعودی روز یکشنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه در عربستان سعودی در ماه دسامبر از 2.9 درصد در نوامبر به 3.3 درصد افزایش یافت.
اداره کل آمار عربستان سعودی اعلام کرد که قیمتها در ماه دسامبر 2022 دوباره افزایش یافت که عمدتاً ناشی از هزینههای مسکن بود. قیمتها در ماه دسامبر 0.3 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت در حالی که در نوامبر 0.1 درصد افزایش داشت.
بر اساس گزارش این نهاد سعودی،مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها که 25.5 درصد از سبد قیمت مصرف کننده را تشکیل می دهند، نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.9 درصد و نسبت به نوامبر 0.9 درصد افزایش داشته است.
اداره کل آمار عربستان سعودی تاکید کرد که نرخ تورم سالانه در عربستان در نتیجه افزایش 1.1 درصدی اجاره بهای مسکن است.قیمت مواد غذایی و آشامیدنی که محرک اصلی تورم در بیشتر سال گذشته بودند، همچنان 4.2 درصد بیشتر از دسامبر 2021 بود.
شاخص قیمت مصرف کننده سالانه برای سال 2022 نسبت به سال 2021، 2.5 درصد افزایش یافته است که عمدتاً متأثر از افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی 3.7 درصد و قیمت حمل و نقل 4.1 درصد است.
مسکن در سال 2022 به دلیل افزایش 2.0 درصدی اجاره بهای مسکن، 1.8 درصد افزایش یافته است.
وزارت دارایی عربستان در بیانیه بودجه سال 2023 گفته بود که انتظار دارد نرخ تورم در پایان سال 2022 به طور متوسط 2.6 درصد باشد.
شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور طی ماه نوامبر به طور سالانه 2.9 درصد افزایش یافت که این تورم ناشی از افزایش قیمت اجاره مسکن بوده است.
عربستان سعودی بهدلیل کمبود منابع آبی برای کشاورزی، بیشتر مواد غذایی خود را از کشورهای خارجی وارد میکند.
نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان در سطح بالایی باقی مانده که احتمالاً بخشی از آن بهخاطر قرنطینهها و تمایل مردم برای ذخیرهسازی گسترده این اقلام است و پیشبینی میشود که با توجه به اجرایی شدن لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم در سطح بالای فعلی بماند.
دولت عربستان در سال 2018 مالیات بر ارزش افزوده را در این کشور به تصویب رساند و در سال 2020 نیز این مالیات را تا 15 درصد افزایش داد. ریاض طی این سالها اقداماتی مانند سهبرابر شدن مالیات بر ارزش افزوده و لغو کمکهزینه زندگی را با هدف افزایش منابع دولت که با کاهش تاریخی قیمت نفت خالی شده بود، اعمال کرد، این در حالی بود که درآمدهای غیرنفتی این کشور نیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا کاهش چشمگیری یافت.
ارقام و آمار نهادهای دولتی نشان میدهد که عربستان بهمدت 7 سال از کسری بودجه رنج میبرد که این کسری بودجه منوط به سیاستهای اقتصادی رژیم آلسعود بوده است. اعلام چشمانداز 2030 و ارقام غیرواقعبینانه از سوی ولیعهد سعودی نیز عربستان را با چالشهای اقتصادی زیادی مواجه کرده است.
شاخص قیمت مصرفکننده نشاندهنده تغییرات در قیمتهایی است که مصرفکنندگان برای یک سبد ثابت از کالاها و خدمات متشکل از 490 کالا میپردازند.
خبرگزاری بلومبرگ اخیراً اعلام کرد: پیشبینی میشود که موج تورم جهانی در عربستان سعودی با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفت افزایش یابد.
بلومبرگ تأکید کرد که عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، حتی با افزایش مداوم قیمت نفت خام، از افزایش اخیر قیمتهای جهانی و نرخ تورم در امان نیست.
انتهای پیام/