به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا بحثهای زیادی در خصوص ارزهای مختلف در کشور شکل گرفته است که از آنها به عنوان ارز با کیفیت و بیکیفیت یاد میشود.
چندی قبل بود که بانک مرکزی برای کنترل تقاضا در بازار آزاد، اجازه داد تا برخی واردکنندگان که ارز یا کیفیت(درهم) ارائه میکردند، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار متشکل ارزی ارائه کنند. هر چند که این سیاست در ابتدا اثر گذار بود اما پس از مدتی سبب شد تا عرضه ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما کاهش پیدا کند و همین مسئله سبب ارسال پالس منفی به بازار ارز و افزایش نرخ ارز شد.
پس از این اتفاق بانک مرکزی سیاست قبلی خود را اصلاح کرد و صادرکنندگان را موظف به ارائه ارز به سامانه نیما کرد. اما در نهایت این سیاست آسیب خود را وارد کرده بود و نرخ ارز را تا محدود 40 هزار تومان افزایش داد که این روند پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی متوقف شد.
تامین و پرداخت ارز برخلاف گواهی ثبت آماری مصداق تخلف است
در حال حاضر اما دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی صادر شده است که امکان تبدیل ارز دریافتی به سایر ارزها را محدود میکند.
گفتنی است، امکان تغییر ارزهایی از جمله یورو به درهم این امکان را برای برخی واردکنندگان ایجاد میکرد تا بتوانند ارز دریافتی خود(مانند یورو) را به منظور انجام واردات نهایی به «درهم» تبدیل کنند. این موضوع سبب شد تا صف تقاضای درهم در سامانه نیما کاهش پیدا کند، به این ترتیب بخشی از تقاضای مربوط به ارز در سامانه نیما کنترل شد.
با این وجود و با در نظر گرفتن دستور العمل جدید بانک مرکزی، شاهد ممنوعیت تبدیل ارزهای تخصیص یافته هستیم. به عبارت دیگر باید ارز دریافتی برای واردات کالا با ارزی که هنگام ترخیص کالا از گمرک اظهار میشود، برابر باشد.
متن این دستورالعمل که در تاریخ 21 دی ماه صادر شده، به شرح زیر است:
شرکتهای صرافی موظفند تامین و پرداخت ارز برای گواهیهای ثبت آماری را صرفا بر حسب ارز مندرج در گواهیهای ثبت آماری انجام دهند. تامین و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شد.
با توجه به اینکه تا پیش از این امکان تبدیل ارز سبب شده بود تا بخشی از تقاضای درهم در بازار کنترل شود این سوال پیش آمده که علت دقیق این تصمیم بانک مرکزی چیست؟
پیشنهادی که در این رابطه وجود دارد این است که تنها تبدیل درهم به سایر ارزها ممنوع شود چرا که تبدیل ارزهای دیگر به درهم در حقیقت به عنوان مسیری برای دور زدن محدودیتهای ارزی کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
البته این نکته نیز دارای اهمیت است که بانک مرکزی با توجه به این تصمیم آیا فکری به حال افزایش احتمالی تقاضای درهم در سامانه نیما کرده است یا خیر.
انتهای پیام/