به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اسناد رسمی دولت انگلیس رسواییهای وزارت امور خارجه بحرین در پرداخت رشوه به منظور جلب حمایت نمایندگان انگلیس با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایتهای آل خلیفه را فاش کرد.
به گزارش بحرینی لیکس، حسابهای «وست مینستر» که مجموعهای از اسناد منتشر شده توسط شبکه «اسکای نیوز» و «تورتواز مدیا» است، نشان میدهد وزارت خارجه بحرین مبلغ 48 هزار و 940 پوند (59 هزار و 301 دلار) به نمایندگان پارلمان انگلیس رشوه پرداخت کرده است.
بر اساس این اسناد، بودجه این وزارتخانه تقریبا به طور مساوی بین «رویستون اسمیت»، «توبیاس الوود»، «آدام هولوای»، «پاپ سیلی»، «ماثئو آفورد»، «پاپ استوارت»، «الیسیا کرنز» و «رابرت جینریک» از نمایندگان محافظه کار پارلمان انگلیس تقسیم شده است.
در نتیجه این رشوه به چندین نماینده مجلس انگلیس از جمله استوارت، اسمیت و سیلی در یک رویداد خارج از کشور که توسط دولت بحرین برگزار شده به آنها پرداخت شد.
استیوارت سال گذشته در سخنرانی خود در بحرین از شاه انگلیس و بحرین قدردانی کرد. همچنین وی چندین بار در پارلمان انگلیس از رژیم آل خلیفه دفاع و ادعا کرد که «بحرین زندانی سیاسی ندارد؛ بلکه زندانیانی دارد که مرتکب جنایت شدهاند».
در همین زمینه، فاش شد که طبق سوابق ثبت شده در فهرست منافع پارلمان، بحرین بیش از 20 هزار پوند برای حضور چهار نماینده انگلیس در گفتگوی منامه که در اواخر نوامبر در منامه برگزار شد، پرداخت کرده است.
توبیاس الوود، پاپ سیلی، روستون اسمیت و پاپ استیوارت چهار نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس هر کدام مبلغ 5349 پوند از وزارت امور خارجه بحرین برای بلیط پرواز، اقامت و نیازهای خود در طول این سفر 5 روزه دریافت کردند.
یک هیئت انگلیسی در جریان سفر خود به کنفرانس سالانه سازماندهی شده توسط مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، با وزیر کشور بحرین ملاقات کردند. این در حالی است که سال گذشته 24 نماینده پارلمان انگلیس از وضعیت حقوق بشری در بحرین انتقاد کرده بودند.
بسیاری از فعالان و منتقدان بحرینی اعلام کردند که استقبال از نمایندگان مجلس کشورها از جمله انگلیس توسط مقامات بحرین، مطرح کردن نگرانیهای حقوق بشری در بحرین توسط این نهادها را دشوارتر کرده و این نمایندگان احساس میکنند که مجبورند از نقض حقوق بشر و دیکتاتوری در بحرین انتقاد نکنند. این روندی است که چندین سال است در میان نمایندگان پارلمان انگلیس دیده میشود.
«علاء الشهابی» یکی از شخصیت دانشگاهی در دانشگاه لندن اعلام کرد که نمایندگان پارلمان انگلیس با فشار بر کشورها و شرکتهای پیمانکار برای دریافت رشوه و پذیرایی از آنها به «دموکراسی بریتانیا» در سطح جهان آسیب رساندهاند.
وی افزود: «برخی از این نمایندگان تا آنجا پیش رفتند که نتایج فعالان و سازمانهای شناخته شده حقوق بشر را زیر سوال بردند و صدها مورد مستند قتل و شکنجه غیرقانونی را نادیده گرفتند تا ثابت کنند که نظام قضایی بحرین عادلانه است».
علاء الشهابی تاکید کرد: این بلیطهای درجه یک هواپیما و هتلهای 5 ستاره به خون مبارزانی که برای برقراری دموکراسی در کشورشان کشته شدند، آغشته است و این نمایندگان مانع پیشرفت و مبارزه برای اصلاحات واقعی میشوند.
«سید احمد الوداعی» مدیر وکالت در موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) نیز تاکید کرد: بسیار شرمآور است که ببینیم نمایندگان مجلس انگلیس به شکل میهمان از دولتهای متجاوزی مانند بحرین پول میگیرند در حالی که زندانیان سیاسی در معرض شدیدترین شکنجهها و جنایات وحشتناک رژیم آل خلیفه قرار دارند.
وی در ادامه افزود: مداخله نمایندگان مجلس در پارلمان انگلیس نمونه بارز یک دموکراسی فاسد است که در آن کشورهای خارجی بی شرمانه به سیاستمداران انگلیسی پول میدهند تا به عنوان سخنگوی آنها عمل کنند».
روابط انگلیس و آل خلیفه در سال 1805 آغاز شد، به این ترتیب که در آن زمان انگلیس بزرگترین نیروی اشغالگر بحرین بود و به همراه آل خلیفه به سلطه گری و سرکوب ملت بحرین اقدام کرد.
نام رژیم آلخلیفه که از سال 1975 بر بحرین حکومت میکند همواره بهعنوان یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر کنار عربستان سعودی ذکر میشود و نقطه مشترک این دو رژیم سرکوب شدید شیعیان در کشورهای آنهاست.
انگلیس با آموزش پلیس بحرین برای سرکوبی منتقدان و جمع آوری اطلاعات درباره معترضان در واقع به آنها در بازداشت و اعدام مردم این کشور که جرم شان فقط دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی است، کمک میکند.
بحرین در دهه گذشته حدود 15 هزار نفر را به دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سالهای گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 بازداشت شده سیاسی در شرایط بغرنجی به سر میبرند. زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند که رژیم آل خلیفه هر صدای مخالفی را از خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش میکند.
منامه از زمان انتفاضه ضد دولتی در سال 2011 هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده است و برخی از این افراد در محاکمههای جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بینالمللی محاکمه میکند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاکمهها و شرایط بازداشت را نمیپذیرد.
رژیم آلخلیفه بعد از سال 2011 سرکوب معترضان و منتقدان آلخلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکههای اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاریهای بینالمللی و بازداشت فعالان رسانهای و حقوق بشری از جمله جنایات رژیم آلخلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این درحالی است که به انتقاد سازمانهای حقوقبشری هیچ توجهی ندارد.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
انتهای پیام/