به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حسب رسالت پژوهشی این مرکز و با بیان اینکه حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه و چندوجهی دارد، ده اقدام راهبردی زیر را در راستای حل مساله ناترازی گاز طبیعی در کشور پیشنهاد داد.
این 10 توصیه راهبردی عبارتند از ؛
- توسعه ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور: در مواجهه با مساله ناترازی گاز، بایستی دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد. آنچه در حال حاضر کشور را با چالش مواجه کرده است، ناترازی فصلی است. راه حل اصلی تمام کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها دارد برای حل مساله ناترازی فصلی، ذخیره سازی گاز طبیعی است. ایران نیز به عنوان سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف کننده گاز، بایستی در گام اول به سهم 10 درصدی ظرفیت ذخیره سازی به کل مصرف و درگام بعد به سهم 20 درصد دست یابد. در این میان ایجاد هماهنگی داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت، حائز اهمیت است.
- جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخش های مختلف: گام نخست برای حل مساله ناترازی سالیانه گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. از آنجا که بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعه صنایع انرژیبر مبتنی بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف بایستی اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف در بخش های مختلف باشد. به عنوان مثال در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژیبر بزرگ مقیاس به توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد تولید انرژی (زغال سنگ و تجدیدپذیر) و در بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ساختمان های جدیدالاحداث می باشد.
- حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور تخصیص بهینه یارانه انرژی: به منظور ایجاد زمینه واقعی تصمیمگیری دولت برای مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینهسازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع، و همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینه سازی مصرف در مصرف کنندگان نهایی گاز، پیشنهاد می شود کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گرفته، یارانه از طول زنجیره حذف شده و مستقیما توسط دولت به مصرف کننده نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد. در اینجا هیچگونه افزایش قیمتی متوجه مصرف کننده نهایی نخواهد بود.
- اولویت دهی به بحث بهینه سازی مصرف از طریق اصلاح و تقویت ساختار مربوطه: در حال حاضر وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و برق کشور می دانند و همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند؛ لذا مساله بهینه سازی مصرف انرژی هیچ گاه به عنوان اولویت این دو وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از این رو لازم است تمهیداتی در سطح دولت و به ویژه در این دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینهسازی مصرف انرژی لحاظ شود.
- اولویتدهی به تسویه گواهی صرفهجویی انرژی مبتنی بر ماده (12) و بازار بهینهسازی: مشکل عمده در عدم اجرای پروژههای بهینهسازی مبتنی بر ماده (12) و بازار بهینهسازی انرژی، عدم تسویه گواهیهای صرفهجویی انرژی توسط دولت است. در حال حاضر منابع حاصل برای این ماده در قالب مصارف تبصره (14) دیده شده است که هیچگاه محقق نمیشود. لذا دولت بایستی به منظور عملیاتی شدن پروژههای بهینهسازی انرژی در ابعاد گسترده، تسویه اوراق صرفه جویی انرژی را از طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهیهای مالیاتی دارنده گواهی، تخصیص بخشی از منابع تبصره (1) برای بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف، امکان تبدیل گواهی صرفهجویی به سایر اوراق مالی و ... در اولویت قرار دهد.
- خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل: با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از 20 درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد میشود همانند نیروگاههای خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به صورت خودتامین از طریق سرمایهگذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام گردد.
- تامین مالی توسعه میادین بالادستی از محل صادرات: با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایهگذاری در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده (برخلاف میادین نفتی) و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میادین، پیشنهاد میشود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایه گذار داده شود که به دلیل امکان بازگشت سرمایهگذاری از محل عایدی میدان، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را ایجاد میکند.
- رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش های مختلف: یکی از پیشنیازهای مدیریت مصرف و تعرفهگذاری مشترکین، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخشهای مختلف به ویژه بخش ساختمان و صنعت است. به عنوان مثال سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمانها یکی از این پیش نیازها است که طبق آئیننامه اجرایی ماده (44) برنامه توسعه ششم پایهریزیشده است. در صورت راهاندازی، این سامانه میتواند مصرف گاز هر ساختمان به تفکیک هر واحد را اندازهگیری نماید و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم نماید. همچنین ابزار لازم برای این منظور هوشمندسازی کنتورهای گاز است.
- کارآمدسازی تعرفه گذاری گاز طبیعی: ساختار فعلی تعرفهگذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف سیاستگذار است. بدین منظور تعرفهگذاری فعلی در بخش صنعت که صرفا دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخصهایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمام شده محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکانهای تعریف شده بر اساس شرایط کنونی ساختمان ها باید به گونهای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکانهای پرمصرف و کممصرف از طریق روشهایی نظیر تغییر در ساختار الگوی تعرفهگذاری برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ایجاد شود.
- فرهنگسازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی: با توجه به سهم پایین هزینه گاز از کل هزینههای خانوار، بعضا حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز و بهینهسازی اندک است و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگسازی عمومی از رسانهها، شبکههای اجتماعی و مدارس بایستی به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف جهان و به ویژه تجربه مدیریت اوج مصرف برق در تابستان جاری در کشور موید این موضوع است.
انتهایپیام/