به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، در قانون مجازات اسلامی به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت کیفری راهکارهای نوینی از جمله «تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط ، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی چون پابند الکترونیکی و غیره» پیشبینی شده است.
نظارت الکترونیکی در واقع یکی از نهادهای مخففه قضایی محسوب شده که قانونگذار با توجه به شرایطی برای محکومان به حبس در نظر گرفته است این نوع نظارت با سامانههای الکترونیکی، به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندانها بوجود آمده است و دادگاه مختار است که در صورت احراز تمامی شرایط لازم، فرد محکوم به حبس را با اعلام رضایت خودش، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
دستگاه قضایی استان قم در استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان اقدامات موثری داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری در تشریح اقدامات دادگستری استان قم در خصوص میزان آزادی زندانیان با استفاده از پابند الکترونیکی، اظهار داشت: باید با صدور آرای متناسب تا در حد امکان و با مجوز قانون از صدور قرارها و احکام منتهی به بازداشت و حبس خودداری شود.
وی افزود: استفاده از فنآوریهای نوین از جمله پابندهای الکترونیکی از مهمترین راهکارها و ظرفیتها برای کاهش جمعیت کیفری است که دستگاه قضایی استان قم با همکاری اداره کل زندانهای استان از این ظرفیت به خوبی استفاده میکند.
رئیس کل دادگستری استان قم اعلام کرد: بر همین اساس در نیمه نخست سالجاری 356 زندانی استان تحت مراقبت الکترونیک از نعمت آزادی برخوردار شدهاند.
مظفری بیانکرد: به منظور صیانت از حقوق زندانیان و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری کشور، با اهتمام و تلاش قضات استان قم، بهرهمند زندانیان استان از ارفاقات قانونی و قضایی در حال توسعه است.
انتهای پیام/