سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش ۲۳

سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش 23

شکل گیری رانت‌های مالی و منافع مالی عظیم در آکپارتی، یکی از موضوعاتی است که زنجیره‌ای از مشکلات بزرگ را برای حزب حاکم ترکیه به وجود آورد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه ترکیه، خود را مهیا می کند تا در اردیبهشت ماه سال آتی، برای رقابت با ائتلاف 6 حزب مخالف، به میدان بیاید. انتخابات پیش رو برای این حزب، یک مصاف حساس و سهمگین برای حفظ بقا یا خداحافظی از قدرت است و در حال حاضر، از همه امکانات خود استفاده می کند تا هر طور شده، بازی را ببرد و نتیجه را به رقبا واگذار نکند. اما مساله اینجاست که حزب مزبور، بخش مهمی از امتیازات و ابزارهای پیشین خود را از دست داده و برای پیروز شدن، کار دشواری پیش رو دارد.

همچنان که در بخش پیشین گزارش اشاره شد، شهرداری ها، از مهم ترین ابزارهای حزب حاکم ترکیه، برای تقویت جایگاه سیاسی و اجتماعی و جلب آراء مردمی بوده و هستند. اما حالا، بخشی از شهرداری های مهم و اثرگذار یا در دست حزب عدالت و توسعه نیستند و یا الگویی از ارائه خدمات عالی و پیشرو نیستند.

همچنین به این اشاره شد که حزب عدالت و توسعه، بر خلاف اسلاف پیشین خود، صرفاً بر روی کلانشهرهای غربی ترکیه تمرکز نکرد و با ارائه  خدمات خوب و توزیع عدالت در استان های قرار گرفته در سواحل دریای سیاه، آناتولی و استان های جنوب و جنوب شرقی،  توجه آحاد میلیونی محرومین ترکیه را به سوی خود جلب کرد.

ارائه خدمات گسترده و موثر در شهرداری ها، تجلی شعار عدالت محوری حزب عدالت و توسعه و در عین حال، سندی برای اثبات شعار توزیع عادلانه منابع و امکانات بود و به جرات می توان گفت، در تاریخ 100 ساله جمهوری ترکیه، هیچ حزبی نتوانسته تا این اندازه، فهم صحیحی از ظرفیت و نقش شهرداری ها داشته باشد و از آن استفاده کند.

کشور ترکیه ,

در این بخش از گزارش، به موضوعات درون حزبی می پردازیم و به این موضوع اشاره می کنیم که چرا حزب عدالت و توسعه به خاطر آلوده شدن به رانت های مالی، دچار مشکل شد. بررسی این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شکل گیری رانت های مالی و منافع مالی عظیم در آکپارتی، تبدیل به یکی از موضوعاتی شده که زنجیره ای از مشکلات بزرگ را در حزب حاکم ترکیه به وجود آورده است.

انتخاب بین قدرت و آرمان

همچنان که پیش تر نیز اشاره کردیم، حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال 2002 میلادی، با تکیه بر شعارهایی همچون مبارزه با فساد مالی، تلاش برای عدالت، مبارزه با فقر و خدمت به محرومان با استفاده از مدیران شایسته و کارآمد، اعتماد مردم را به سوی خود جلب کرد و قدرت را در دست گرفت.

این شعارها، در واقع، تجلی مهمترین آرمان های سیاسی و اجتماعی سیاستمداران و کادرهای محافظه کاری بود که به قول خودشان، به مدت 70 سال، یعنی از آغاز جمهوری ترکیه به حاشیه رانده شده و به خاطر باورها و عقاید دینی و فکری، از قدرت محروم شده بودند.

کشور ترکیه ,

حزب عدالت و توسعه نیز مانند بسیاری از احزاب و جریانات سیاسی دیگر، در آغاز و حتی در میانه راه، چنین ادعا می کرد که «آرمان» فکری و سیاسی از هر چیزی مهم تر است و موضوعاتی نظیر حزب و قدرت و مسئولیت سیاسی، صرفاً ابزارهایی برای تحقق آرمان هستند و هر چیزی باید فدای آرمان شود. اما بعدها، این حزب نیز به ایستگاهی رسید که تصمیمات و اقدامات آن، چنین چیزی را به اذهان، متبادر می کند: آرمان حقیقی، رسیدن به قدرت و حفظ قدرت است و بنا به مصلحت، باید برخی چیزها، فدای منافع حزبی شود.

این همان مقطع حساسی است که حزب عدالت و توسعه به شکل آرام و بی سر و صدا در دام عملگرایی صرف و پراگماتیسم بی حد و حصر می افتد و فراموش می کند که اساس حزب عدالت و توسعه، برای کدام آرمان ها به میدان آمد و چه انتقاداتی از دولت های پیشین ترکیه داشت!

دو ایستگاه برای افتادن در دام فساد مالی

موسسین اصلی و کادرهای اولیه حزب عدالت و توسعه، مجموعه ای از 3 گروه برجسته از افراد پرورش یافته در مکتب سیاسی مرحوم نجم الدین اربکان بودند. به عبارتی روشن، از رهبرانی همچون عبدالله گل و رجب طیب اردوغان به عنوان کادر درجه یک گرفته تا مدیران میانی و کادرهای درجه 3 استانی، اغلب کسانی که میوه های دو دهه از فعالیت سیاسی اربکان در احزاب سلامت، رفاه و فضیلت بودند، از او جدا شده و حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردند.

اما همزمان با آنها، کادرهای دیگری نیز جذب شدند که در یک تقسیم بندی کلی، می توان آنها را به 3 دسته تقسیم کرد:

1.تکنوکرات ها و دانش آموخته هایی که در دانشگاه های آمریکا و اروپا تحصیل کرده بودند و با آن که علقه و ارتباط چندانی با جریان محافظه کاری نداشتند، به منظور استفاده از تخصص آنها، به همکاری با حزب عدالت و توسعه فرا خوانده شدند.

2.جداشدگان از احزاب دیگر.

3.افرادی از گروه های مختلف مالی، اقتصادی، وکلای مدافع، عشایر، گروه های مرجع در استان ها و مناطق مختلف و همچنین افرادی از طریقت ها و نحله های مختلف دینی و عقیدتی.

به جرات می توان گفت، افرادی که بعدها در حزب عدالت و توسعه مرتکب فساد مالی شدند و این حزب را با مشکلات بزرگ روبرو کردند، به طور مطلق، تنها به یکی از سه گروه مورد اشاره تعلق نداشتند و در یک نگاه کلی، از هر 3 دسته، مسئولین و مقامات فاسد نیز بیرون آمدند.

آلودگی در دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، از دو کانون مهم آغاز شد و حوزه های دیگر را نیز در بر گرفت:

1.رانت و فساد مالی در شهرداری ها.

2.رانت در شاخه های استانی حزب عدالت و توسعه.

ارتباط تنگاتنگ بین پیروزی حزبی در استان ها و تبدیل شدن شهرداری به ابزار مالی – تبلیغاتی حزب، موجب شد که تنها ظرف 10 سال، اتفاقاتی در استان ها و شهرداری های مرکز استان و شهرستان های بزرگ روی دهد که معنا و مفهومی جز ایجاد رانت مالی و سیاسی نداشت.

کشور ترکیه ,

حزب عدالت و توسعه و سیاهچاله ای به نام مناقصات

ترکیه به عنوان کشوری که فاقد منابع طبیعی انرژی است، همواره برای تامین مالی پروژه های عظیم دچار مشکل می شود و در نتیجه برگزاری مناقصه با پایین ترین قیمت ممکن، برای دولت اهمیت حیاتی دارد.

قوانین مربوط به برگزاری مناقصات بزرگ و تشریفات قانونی آنها در ترکیه، بسیار سختگیرانه است و معمولاً دور زدن قانون، یا کار دشواری است یا افشا شدن آن می تواند رسوایی های بزرگی به  بار بیاورد. در نتیجه چاره ای باقی نمی ماند مگر تغییر قانون!

به عبارتی دیگر، جویندگان رانت های مالی عظیم به این نتیجه رسیدند: وقتی یک قانون مربوط به چند و چون برگزاری مناقصه مالی، آن قدر سختگیرانه و شفاف و قاطع باشد که به هیچ وجه نتوان از دست آن فرار کرد، راهی باقی نمی ماند مگر آن که زیر آن قانون و مقررات، دینامیت بگذاری و آن را منهدم کنی!

شاید رسیدن به چنین راهکاری، نیاز به عقل و درایت بالایی نداشته باشد، اما بدون شک، اجرای آن، سخت و گاهی ناممکن است. برای این که یک قانون یا مجموعه ای قوانین مربوط به مناقصات مالی عظیم دولتی تغییر داده یا منحل شود، باید موافقت این نهادها را به دست آورد: قوه قضائیه و دیوان محاسبات، شهرداری و شورای شهر و گاهی نیز کسب رضایت و همراهی پارلمان.

چنین چیزی به این معنی است که باید شاه کلیدی در اختیار داشته باشی که قفل همه این نهادها را باز کند.

بدون تردید، چنین شاه کلیدی، تنها و تنها نزد شورای مرکزی سیاست گذاری حزب حاکم است و بس! این خلاصه و بیانی اجمالی از مهمترین و در عین حال، پیچیده ترین روش ایجاد رانت مالی در  ترکیه در سالیان اخیر است.

کشوری که در آن، کسی برای پیدا کردن دکمه مناسب یک کت و شلوار، به نظر خیاط و جنس پارچه توجه نمی کند، بلکه دکمه را نزد خیاط می برد و از او می خواهد، کت و شلوار را بر اساس آن، بدوزد!

این تمثیل به چه معنی است؟ معنای روشن تمثیل مزبور، این است که حزب عدالت و توسعه، تنها ظرف 10 سال، بیش از هشتاد بار، قوانین و مقررات مناقصات و مزایدات مالی را تغییر داد، تا همه بندها و مواد قانونی آن، دقیقاً مطابق با ویژگی های شرکت ها و گروه هایی باشد که در پشت پرده، برای اجرای یک طرح و پروژه بزرگ انتخاب شده بودند و برگزاری مناقصه و برنده اعلام کردن آنها، صرفاً یک روند فرمالیته و شکلی بود!

در بخش بعدی گزارش، به نمونه های روشنی از آلودگی های رانتی و فساد مالی در حزب عدالت و توسعه می پردازیم و به این موضوع اشاره خواهیم کرد که صاحبان رانت های عظیم، چه نگاهی به آینده حزب دارند.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
طبیعت
پاکسان