حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با بیان اینکه از روز شنبه تا سهشنبه هر روز در سه شیفت صبح، ظهر و شب جلسات رسیدگی لایحه بودجه 1402 در دستور کار کمیسیون تلفیق بودجه 1402 بود، اظهار داشت: این کمیسیون همه ساله برای بررسی لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت توسط منتخبی از نمایندگان تشکیل میشود.
وی با بیان اینکه بخشهای مختلف درآمدی و هزینهای بودجه با حضور بعضی از وزرای مرتبط با این دو مقوله همچون نفت، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت، گفت: سرانجام روز سه شنبه طی رأیگیری با 28 رأی موافق و 11 رأی مخالف و دو رأی ممتنع کلیات لایحه بودجه 1402 در کمیسیون به تصویب رسید.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه 1402 با رشد حدودا 30 تا 40 درصدی نسبت به امسال بیش از یک میلیون و 900 هزار میلیار تومان پیشبینی شده است، تصریح کرد: عمده درآمدهای بودجه را منابع مختلفی اعم از فروش نفت و فرآوردههای آن، فروش میعانات گازی، مالیات، گمرک، عوارض، فروش اموال آزاد و فروش اوراق تشکیل دادهاند.
وی پیرامون نظر برخی منتقدان مبنی بر عدم توجه دولت به بحث تحول اقتصادی و کاهش تورم در بودجه سال آینده تصریح کرد: زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد 500 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده و 300 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی را داشتیم و اصلا اوضاع مساعدی نبود اما الحمدالله دولت با وجود تمام این مشکلات و فشارهای خارجی و موانع توانست اوضاع را از آن وضعیت بحرانی به یک سامان نسبی برساند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 با بیان اینکه با وجود تمام تلاشهای انجام شده از سوی دولت سیزدهم به دلیل عمق فاجعههایی که طی دولتهای گذشته رخ داده بود هنوز آثار سوءمدریت گذشته و آثار تورمی در زندگی مردم ملموس است، گفت: بنده معتقدم دولت لایحه بودجه 1402 را بر پایه تحول نظام اقتصادی و کاهش تورم ارائه کرده است.
وی ادامه داد: کمترین میزان خلق نقدینگی، تعیین منابع واقعی برای تأمین هزینهها، کاهش کسری بودجه و اعتقاد دولت مبنی بر تأمین بالای 95 درصد بودجه تا پایان سال از نشانههای عزم جدی دولت برای کاهش توروم در سال آینده است و درمجموع ریلگذاری دولت در راستای تورمزدایی است.
نقدعلی پیرامون نقاط مثبت بودجه 1402 نیز خاظرنشان کرد: کاهش مالیات تولیدکننده که خود زمینهای برای رونق اقتصادی است، رعایت اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، پرداختن به معضل محرومیتزدایی و توازن بین تورم و وضعیت معیشتی مردم، توجه به بعضی مسائل همچون تبعیض در پرداخت از مهمترین نقاط مثبت بودجه سال آینده است.
انتهای پیام/163/.