به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود که آنچه اجرا شده کفایت نمی کند و آن نیز دلایلی دارد که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد که در این خصوص سازمان برنامه ریزی و مسئولان بخش اقتصادی دولت باید به آن توجه کنند.
وی با اشاره به نکاتی که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر باشد، عنوان کرد: نخستین آن درآمد پایدار دولت است که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می کند که برگرفته از مسائلی است که می توانیم بدون اتکا به واگذاری های دارایی دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه و غیره بتوانیم هزینه های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه به نظر می رسد آنچه در لایحه دولت مد نظر قرار گرفت، محورهای مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمی دهد، بیان داشت: باید اقدامات ویژه ای در این خصوص داشت که در کمیسیون تلفیق بودجه، باید محورهای موضوع در حوزه کمیسیون تلفیق لحاظ شود که اولین موضوع حوزه فعالیت های بخش های مالیاتی در کشور است.
پورابراهیمی اضافه کرد:شاخصی که ما در اقتصاد کشور که نشان می دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چه چیزی است، شاخصی تحت عنوان مالیات تولید ناخالص کشور است که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود 10 درصد هدفگذاری شده و گزارشی که ما از عملکرد ده ساله اخیر داریم نشان دهنده این است که عدد امسال کمتر از 5 درصد است یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی، عدم اتصال زیرساخت هایی که برای جلوگیری از فرار های مالیاتی داریم، به همان میزان فرار مالیاتی داریم.
وی افزود:قانون سامانه مؤدیان، پایانه های فروشگاهی یکی از مهم ترین اقداماتی بود که باید در راستای این مأموریت انجام می شد از این رو یکی از تأکیدات ما اجرای قوانین موجودی است که به دلایل مختلف با تأخیر روبرو شده است و دولت درخواست کرده مجددا اجرای قانون با چند ماه تأخیر انجام شود که به این معنا است که در حال از دست دادن فرصت هستیم علیرغم اینکه نرخ مالیات را کاهش داده ایم اما حجم مالیات در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.
نماینده کرمان در در ادامه با اشاره به تصمیماتی که باید در حوزه مولدسازی دارایی های دولت صورت گیرد، عنوان کرد: ده هزار همت میزان دارایی های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناطرازی بودجه حل می شود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را به دولت برای مولدسازی داده اند، اظهار داشت: برنامه ریزی دولت نیز باید دقیق و کامل باشد و عملیاتی شود.
وی به نکته دیگری در حوزه ناترازی بودجه اشاره و بیان داشت: ناترازی نظام بانکی یکی از آنها است که دو بخش بانک های خصوصی را دارد که به آیین نامه های بانک مرکزی مربوط می شود که انتظار ما از این بانک این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای ضوابط و مقررات بخش های خصوصی اقدام کند که شرایط نگران کننده ای در حوزه ناطرازی نداشته باشیم و اثر آن در افزایش پایه پولی و آثار تورمی را شاهد نباشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر بانک های دولتی در کنار بانک های خصوصی فعالیت می کنند که بر اساس گزارش ها از سال گذشته تا کنون حدود 150 همت بدهی دولت به بانک های دولتی افزایش یافته که نشان دهنده این است که این ناترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه 1402 برطرف نشده که اگر دولت برنامه ای برای آن دارد مشخص کند که از سر این ناترازی نظام بانکی به اندازه ناترازی در نظام بودجه اثر می پذیرد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در لایحه بودجه 1402 گفت: حکم صریحی در لایحه که اکنون با کسری گاز و برق علیرغم وجود ذخایر روبرو هستیم، دیده نشد که نیازمند تصمیم گیری جدی دولت است که به شکل ضعیف دیده شده است.
پورابراهیمی با اشاره به ناطرازی های حوزه تأمین اجتماعی بیان داشت: این تکالیف اجرایی نشده و در لایحه 1402 تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمان هایی همچون تأمین اجتماعی با عددهای مشخصی را نمی بینیم.
نماینده کرمان در ادامه لایحه بودجه 1402 را جزء مهم ترین سند مالی دولت دانست و افزود: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبرو شویم یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی که در حوزه ارز امروز می بینیم. به شدت آثار تورمی امروز شرایط ویژه ای در کشور ایجاد کرده است.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه درست است که باید در سیاست های ارزی تصمیم گیری هایی داشته باشیم، بیان داشت: البته به سیاست های اخیر بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی انتقاد کردیم و در حوزه سیاست های ارزی رسما اعلام کردیم و امروز نیز اعلام می کنیم که قانون مبنای تصویب ماست. ماده 20 قانون احکام دائمی رسما اعلام کرده که سیاست های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.
وی اضافه کرد: نرخ ثابت با سیاست های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست های ارزی که ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در راستای ایجاد ثبات حمایت می کنیم اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی دانیم که اتفاقات گذشته را رقم می زند. برای اینکه بتوانیم پایه های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه کنیم و تصمیم گیری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت:اگر اقدامات مرتبط با رفع ناترازی که روش های اجرای آن در دسترس است و قابلیت اجرا دارد، عملیاتی نکنیم قطعا شرایط ما در آینده استمرار می یابد.
انتهایپیام/