به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کلیات لایحه بودجه سال 1402 که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، امروز در صحن مجلس مطرح شد که در نهایت با رای نمایندگان مجلس کلیات بودجه سال آینده به تصویب رسید.
پس از این مرحله جزئیات بودجه در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با وجود تصویب کلیات نمایندگان مخالف نظرات قابل تاملی داشتند، به خصوص در مورد اصلاح ساختار، ناترازی و عدم تغییر در ماهیت و تفکر اصلی بودجه نویسی در کشور که در این گزارش بخشی از این نظرات را مرور خواهیم کرد.
ناترازی بودجه به 48 درصد میرسد/ چرا سهم صندوق توسعه ثابت ماند؟
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه این لایحه به سند تحول دولت انطباق ندارد، اظهار داشت: یکی از مهمترین بخش های سند تحول دولت به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی اشاره دارد. ناترازی گاز در فصل زمستان باید چاره اندیشی شود و در این باره در لایحه بودجه پیش بینی های لازم در سال آینده صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ناترازی عملیاتی بودجه سال آینده به حدود 48 درصد میرسد، گفت: اگر قرار است قانون برنامه ششم توسعه تمدید شود، براساس این قانون باید سالی 2 درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا می کرد، اما سهم صندوق همان 40 درصد باقی مانده است.
مصوبات مجلس برای اصلاح رابطه مالی دولت و نفت اجرا نشد
وی خواستار شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمد شرکتهای دولتی در بودجه شد و تاکید کرد: مجلس برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت در بودجه 1400 و 1401 مصوباتی داشت تا این شفافیت ایجاد شود که نیاز است در بودجه سال آینده نیز در این زمینه چاره اندیشی شود.
لازم به ذکر است، با توجه به برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید سالانه 2 درصد افزایش پیدا کند. طی سالهای اخیر معمولا دولتها با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، سهم کمتری را به صندوق اختصاص میدادند، به طوری که میانگین دریافتی صندوق از درآمدهای نفتی طی سالهای اخیر 20 درصد بود.
در ابتدای سال جاری نیز دولت سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده بود که با مخالفت مقام معظم رهبری این اتفاق رخ نداد با این وجود و در میانههای سال شاهد دریافت مجوز کسر 10 درصدی سهم صندوق توسعه بودیم به طوری که منابع 95 هزار میلیارد تومانی به بودجه عمومی دولت اضافه شد.
با توجه به درخواست دولت برای تمدید برنامه ششم توسعه، این انتظار وجود داشت تا سهم صندوق توسعه نیز افزایش پیدا کند اما این موضوع رخ نداده و سهم صندوق همان 40 درصد تعیین شده است.
گفتنی است، اصلاح رابطه مالی دولت و نفت نیز یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه است که مجلس تلاش کرد تا با برخی مصوبات که در سال پایانی دولت دوازدهم به دولت ابلاغ شد، بخشی از اصلاحات لازم در این حوزه را اجرایی کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت تا این اصلاحات که از پیش مصوب شده بود اجرایی شود که همچنان این اتفاق رخ نداده است.
لایحه بودجه محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه را پوشش نمیدهد
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه در اصلاح ساختار بودجه نخستین نکته درآمد پایدار دولت است که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص میکند، گفت: لایحه بودجه محورهای مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمیدهد.
حل مشکل کسری بودجه دولت با مولد سازی بخش کوچکی از داراییها
پورابراهیمی در خصوص مولدسازی داراییهای دولت گفت: 10 هزار همت میزان دارایی های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل میشود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.
ناترازی بانکهای دولتی تشدید شد/ دولت راهکار ارائه کند
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید جلوی ناترازی بانکهای خصوصی را بگیرد، گفت: بانک های دولتی در کنار بانک های خصوصی فعالیت می کنند که بر اساس گزارش ها از سال گذشته تا کنون حدود 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک های دولتی افزایش یافته که نشان دهنده این است که این نا ترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه 1402 برطرف نشده است.
عددی برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی تعیین نشد
گفتنی است، موضوع بدهیهای تامین اجتماعی از جمله مواردی است که در لایحه بودجه سال آینده رقم مشخصی از آن به چشم نمیخورد و این در حالی است که بخشی قابل توجهی از بازنشستگان و کارگران کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ناترازیهای حوزه تأمین اجتماعی گفت: این تکالیف اجرایی نشده و در لایحه 1402 تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمانهایی همچون تامین اجتماعی با عددهای مشخصی را نمیبینیم.
وی تاکید کرد: اگر اقدامات مرتبط با رفع ناترازی که روش های اجرای آن در دسترس است و قابلیت اجرا دارد، عملیاتی نکنیم قطعا شرایط ما در آینده استمرار می یابد.
در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی آرایش جنگی مناسب نداریم/ در همچنان بر همان پاشنه سابق میچرخد
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1402 اختصاص داشت، مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی نیز بر عدم اصلاح ساختاری بودجه در لایحه دولت تاکید کرد و گفت: گویا درب سازمان برنامه بر همان پاشنه سابق میچرخد و هنوز دولت در این سازمان تغییر نکرده است، مشخص نیست که بودجه در کجا و توسط چه کسانی بسته میشود. تا وقتی در این سازمان اصلاحات انجام نشود، خروجی آن تغییر نخواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان داشت: در شرایط وجود جنگ تمام عیار اقتصادی، نیازمند یک آرایش جنگی مناسب در برنامهها، سیاستگذاریها و بودجه دولت هستیم.
انتهای پیام/