به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی بر سر ترکیه سایه افکنده و مردم این کشور، یکی از دشوارترین دوران های تنگنای مالی، تورم، بیکاری و رکود را سپری می کنند.
ناظران سیاسی بر این باورند که بحران اقتصادی موجود، به شکل جدی بر سرنوشت انتخابات تاثیر می گذارد و علاوه بر آن که کارت فشاری برای تعیین برنده و بازنده است، در مقطع پس از انتخابات نیز، تکلیف بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد.
در چنین شرایطی است که 6 حزب مخالف اردوغان و ده ها منتقد و تحلیل گر سیاسی مخالف دولت و حزب حاکم، به طور مداوم به این اشاره می کنند که بخش مهمی از بحران اقتصادی کنونی، ریشه در ناکارآمدی سیاست های دولت و فساد مالی عظیمی دارد که حزب عدالت و توسعه در بر گرفته است.
در بخش های پیشین این گزارش، به تفصیل به این موضوع اشاره کردیم که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با طرح شعار مبارزه با فساد مالی، فقرزدایی و تلاش برای توزیع عادلانه درآمدها و منابع، اعتماد مردم ترکیه را به دست آورد.
همچنین به این اشاره کردیم که حزب عدالت و توسعه با تکیه بر تجارب طولانی خود، به ویژه تجربه چند ساله اردوغان در اداره شهرداری استانبول، به خوبی به این موضوع واقف بود که شهرداری های ترکیه، اصلی ترین گلوگاه ها و کانون های فساد مالی، رانت و ارتشاء هستند. اما حزب مزبور، پس از آن که قدرت را در دست گرفت، نه تنها ریشه فساد مالی را خشکاند، بلکه توانست شهرداری ها را به مهمترین و کارآمدترین ابزارهای خدمت تبدیل کند.
اما بعدها این روند تغییر کرد و یک بار دیگر، حزب حاکم و دولت، در حوزه های مالی مهم و به ویژه در مناقصات بزرگ، به فسادمالی آلوده شدند.
جویندگان رانت های مالی عظیم در ترکیه، به این نتیجه رسیدند که تنها راه فرار از دست قوانین سختگیرانه مناقصات مالی، تغییر یا انحلال قوانین است و چنین چیزی مستلزم آن است که رضایت خاطر و منافع گروه کثیری از مسئولین در قوه قضائیه و دیوان محاسبات، شهرداری و شورای شهر و پارلمان، فراهم شود و اساساً برخی از گروه های مالی و پیمانکاران و شرکت ها، برای رسیدن به این مقصود، وارد حزب و سیاست شدند.
در نتیجه، طبقه جدیدی در داخل حزب عدالت و توسعه سر برآورد که کاری به امور سیاسی و امنیتی کشور و گفتمان حزب حاکم نداشت و تنها در جستجوی تامین و تضمین منافع مالی خود بود!
طبقه ای که کاری به طبقات دیگر نداشت!
یکی از الزامات و خط قرمزهای مهم رهبران حزب عدالت و توسعه برای آن که در دام فساد و رانت نیفتند، پرهیز از به کارگیری اعضای خانواده های قدرتمند حزب در پیکره دولت، حزب و نهادهای اجرایی بود. اما این الزام اخلاقی و تعهد وجدانی، نهایتاً 10 سال دوام آورد و رفته رفته، بسیاری از خانواده های متصل به حزب عدالت و توسعه، به بهانه کمک تبلیغاتی و تلاش برای سازماندهی های اجتماعی داوطلبانه، فرزندان و بستگان خودشان را نیز وارد بازی کردند.
آنان از این کار، چندین هدف و انگیزه مهم داشتند. از جمله: چشم و هم چشمی با خانواده های نزدیک به رهبر حزب و دولت، استخدام فرزندان در مناصب و پست های بالا و بالاخره اشتراک منابع با پیمانکاران بزرگ و ایفای نقش به مثابه جاده صاف کن پروژه بگیرهای بزرگ.
احمد داود اوغلو که در حال حاضر به عنوان رهبر حزب آینده (یکی از 6 حزب ائتلاف مخالفین اردوغان) فعالیت می کند، روزگاری رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه بود. او در مصاحبه های خود تعریف کرده که وقتی نخست وزیر شد و اردوغان مسئولیت ریاست جمهوری را در اختیار داشت، تمایل داشت کل لیست وزرای کابینه را شخصاً و بر اساس رویکردهای فکری خودش بچیند.
اما اردوغان در یک نشست حزبی به او می گوید که پست وزارت انرژی و منابع طبیعی باید برای برات آلبایراک کنار گذاشته شود. داود اوغلو مودبانه می گوید: اما ایشان داماد شماست. اردوغان در پاسخ به او برآشفته شده و می گوید: اگر داماد دیگران بود حق داشتید اعتراض کنید. اما او داماد من است و بسیار انسان قابلی هم هست.
اگر چه در اغلب روایات سیاسی در ترکیه، برات آلبایراک به عنوان نقطه عطفی در روند آغاز خویشاوندسالاری در حزب عدالت و توسعه و وداع با شایسته سالاری شناخته می شود، اما واقعیت این است که او اولین فردی نیست که بر اساس خویشاوندی و فارغ از امتیاز و شایستگی فردی به قدرت رسید.
مدت ها قبل از آن که برات آلبایراک جوان، فرزند یکی از خانواده های رسانه ای مشهور و ثروتمند منطقه ترابوزان دریای سیاه، با خانواده اردوغان وصلت کند، پسران بن علی یلدرم یار غار اردوغان از رانت عظیم دولت در شرکت های کشتیرانی و ترابری دریایی بهره بردند، پسران خود اردوغان در دنیای تجارت در کنار دایی هایشان مسیر ثروت را به راحتی پیمودند و فرزندان بسیاری دیگر از مقامات دولتی و حزبی، در بهترین دانشگاه های جهان، صاحب بورسیه و امکان تحصیل و اقامت شدند و بدون تعارف باید گفت، حزب عدالت و توسعه، خیلی زودتر از آن چه تصور می شد، در دام ثروت اندوزی و رانت جویی افتاد.
از این گذشته، سبک زندگی اغلب خانواده های قدرتمند حزب تغییر یافت و خانواده هایی که خانه و خودرو عادی داشتند در اقلیت قرار گرفتند و اغلب مقامات حزبی و دولتی، عروسی فرزندانشان را در ضیافت های بسیار مجلل و باشکوه جشن گرفتند، ویلاهای بزرگی برای خودشان ساختند، خودروهای بسیار لوکس و تجملی سوار شدند و یاد گرفتند که از مواهب قدرت، به سود خودشان استفاده کنند.
دار و دسته 5 نفره، رانت قدرتمند ترکیه
یکی از الفاظ و عبارات عجیب و مشهوری که در چند سال اخیر، وارد ادبیات سیاسی و رسانه ای ترکیه شده «دار و دسته 5 نفره» است. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، اولین سیاستمداری است که این عبارت را به کار برد. اما بسامد مکرر این واژه، موجب شد که حسابی بر سر زبان ها بیفتد و علی ماهر باشارِر روزنامه نگار نیز کتابی به همین نام نوشت که اتفاقاً با استقبال فراوانی روبرو شد. در زبان ترکی، این گروه را «بشلی چته» (Beşli Çete) می نامند و بسیار منفور هستند.
بر اساس گفته های کلیچدار اوغلو، مدیران 5 هلدینگ عظیم چنگیز، لیماک، کالیون، هلدینگ کولین و ماکیول، اعضای این دار و دسته را تشکیل می دهند و مجموع دریافتی آنها از دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به چند صد میلیارد دلار رسیده است!
این شرکت ها، به چنان ثروت های عظیمی دست یافته اند که نه تنها در سطح ترکیه و اروپا، بلکه در مقیاس جهانی هم به شرکت هایی تبدیل شدند که بیشترین مناقصه را در جهان دریافت کردند و به سود و سرمایه کلان رسیدند. آنها برنده بسیاری از مناقصات عمومی بزرگ مانند پل عثمان غازی، فرودگاه استانبول، تونل اوراسیا و پل یاووز سلطان سلیم شده اند. برخی از امتیازات مانند بخشودگی مالیاتی و پرداخت سود تضمینی توسط دولت، صرفاً برای چنین پروژههایی اعطا شده است.
با آن که مخالفان اردوغان، آشکارا با این هلدینگ ها سر ستیز دارند، اما 85 نماینده حزب عدالت و توسعه، در صحن علنی پارلمان ترکیه، لایجه ای ارائه داده و اعلام کردند که متهم کردن این شرکت ها، به مثابه اعتبار زدایی از اقتصاد ترکیه است و باید این انتقادات و اتهامات متوقف شود!
در بخش بعدی گزارش، به تفصیل درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد که قانونی به نام «تضمین پرداخت سود توسط دولت»، چگونه منجر به ایجاد رانت شده و علاوه بر دار و دسته پنجگانه، کدامیک از وزرا و مقامات حزب عدالت و توسعه، برای رسیدن به رانت های مالی عظیم، به فساد آلوده شدند.
ادامه دارد...
انتهای پیام/