به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی صبح امروز در دومین نشست با مدیران سازمانهای مردمنهاد استان گیلان، نقش این سازمانها را در کاهش آسیبهای اجتماعی مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در سالهای اخیر با تغییر کاربریهای غیرمجاز، قاطعانه و سخت برخورد شده است.
رئیسکل دادگستری استان گیلان در تذکر به مدیرانی که در تغییر کاربریهای اراضی کشاورزی نقش داشتند گفت: برای مدیران متخلف نیز مجازاتهای سختی در نظر گرفته شده تا از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی در استان جلوگیری شود.
خلیلی با تاکید بر مقابله با فساد در ابعاد مختلف ابراز داشت: عزم مدیران و مسئولان کشور در راستای مبارزه با فساد است و اگر مواردی در سازمانها و ادارات مشاهده شود، نباید کل سیستم را زیر سوال برد بلکه باید مقابله و اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: شعبات ویژهای برای رسیدگی به پروندههای مربوط به محیطزیست و سایر آسیبهای اجتماعی در نظر گرفته شده و قضات به صورت تخصصی به چنین پروندههایی رسیدگی میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز در این جلسه با اشاره به دستورالعمل قوه قضاییه در سال 98 درباره نحوه مشارکت سازمانهای مردمنهاد با دستگاه قضایی گفت: نحوه مشارکت و تکالیف این سازمانها در این دستورالعمل بیان شده است.
احمد آقایی سازهای مردمنهاد را غیرسیاسی و غیرانتفاعی توصیف کرد که با اهداف خیرخواهانه پل ارتباطی بین مردم، دولت و مسئولان هستند افزود: این سازمانها میتوانند نقش تاثیرگذاری در راستای کاهش مشکلات و موانع ایفا کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی سامانهای را برای مشارکت سازمانهای مردمنهاد تدارک دیده است گفت: حدود 11 سازمان مردمنهاد در گیلان با این سامانه مشارکت داشته و ناهنجاریها و آسیبها را در آن ثبت میکنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز گزارشات را رصد کرده و موارد موثق را به سازمانهای مربوطه جهت اصلاح امور ارجاع میدهد.
آقایی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بر مبنای اقتدار قانونی خود در برابر صاحبان قدرت که قصد قانونگریزی دارند ایستاده و اجازه هیچگونه سوءاستفاده به آنان نخواهد داد.
انتهای پیام/612/.